مشروع قرار أوروبي حول انقلاب ميانمار
قدمت بريطانيا
والاتحاد الأوروبي مسودة قرار حول ميانمار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة، وذلك قبل يوم من جلسة خاصة للمجلس لبحث الأزمة الناجمة عن الانقلاب في
ميانمار.
وقالت البعثة البريطانية بالأمم المتحدة في جنيف إن 22 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 بلدا أيدوا مسودة القرار حتى الآن.
وقال دبلوماسيون إن رعاة القرار يأملون في تبني النص بالإجماع لتوجيه رسالة قوية، لكنهم أشاروا إلى احتمال اللجوء إلى التصويت.
وأضاف دبلوماسي غربي: "نثق في أن القرار يحظى بالدعم المطلوب لصدوره".
ويندد النص "بقوة" بالانقلاب، ويدعو للإفراج عن زعيمة البلاد أونج سان سو تشي وغيرها من المسؤولين، والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.
وتتواصل في ميانمار الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، وسط اعتقالات كبيرة طالت المتظاهرين وممارسات وصفتها بعض وسائل الإعلام بـ"المفرطة".
وفي وقت سابق ذكرت منظمة العفو الدولية أنها تملك أدلة تؤكد استخدام شرطة ميانمار للذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وأشارت المنظمة الدولية إلي أن هذه الأدلة تتعارض مع مزاعم الجيش بأن قوات الأمن لم تكن تحمل أسلحة فتاكة، مشيرة إلى أن خبراء أدلة في المنظمة تحققوا من مقطع فيديو تم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر إصابة شابة بطلق ناري في رأسها أطلق من قبل قوات الأمن في ميانمار خلال الاحتجاجات في العاصمة "ناي بي تاو" في 9 فبراير.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فقدت المرأة وظائف دماغية كبيرة ولديها فرصة ضئيلة للبقاء على قيد الحياة.
ومن جانبها، قالت وحدة معلومات الأخبار الحقيقية، التابعة لجيش ميانمار في بيان، إن قوات الأمن لم تستخدم أسلحة فتاكة. ومع ذلك، يظهر أحد أفراد الشرطة وهو يستخدم مدفع رشاش من طراز BA-94 أوBA-93 Uzi.
وقال سام دوبيرلي، رئيس مختبر أدلة الأزمات بمنظمة العفو الدولية إن "الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها الشابة ميا ثوي ثوي خينج، البالغة من العمر 19 عاما، نجمت عن إطلاق شرطة ميانمار الذخيرة الحية مباشرة على المتظاهرين السلميين".
وشدد على "ضرورة توقف الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة من جانب قوات الأمن في ميانمار على الفور. كما أنه من الضروري احترام حق الناس في التعبير السلمي عن حقوقهم".
وقالت البعثة البريطانية بالأمم المتحدة في جنيف إن 22 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 بلدا أيدوا مسودة القرار حتى الآن.
وقال دبلوماسيون إن رعاة القرار يأملون في تبني النص بالإجماع لتوجيه رسالة قوية، لكنهم أشاروا إلى احتمال اللجوء إلى التصويت.
وأضاف دبلوماسي غربي: "نثق في أن القرار يحظى بالدعم المطلوب لصدوره".
ويندد النص "بقوة" بالانقلاب، ويدعو للإفراج عن زعيمة البلاد أونج سان سو تشي وغيرها من المسؤولين، والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.
وتتواصل في ميانمار الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، وسط اعتقالات كبيرة طالت المتظاهرين وممارسات وصفتها بعض وسائل الإعلام بـ"المفرطة".
وفي وقت سابق ذكرت منظمة العفو الدولية أنها تملك أدلة تؤكد استخدام شرطة ميانمار للذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وأشارت المنظمة الدولية إلي أن هذه الأدلة تتعارض مع مزاعم الجيش بأن قوات الأمن لم تكن تحمل أسلحة فتاكة، مشيرة إلى أن خبراء أدلة في المنظمة تحققوا من مقطع فيديو تم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر إصابة شابة بطلق ناري في رأسها أطلق من قبل قوات الأمن في ميانمار خلال الاحتجاجات في العاصمة "ناي بي تاو" في 9 فبراير.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فقدت المرأة وظائف دماغية كبيرة ولديها فرصة ضئيلة للبقاء على قيد الحياة.
ومن جانبها، قالت وحدة معلومات الأخبار الحقيقية، التابعة لجيش ميانمار في بيان، إن قوات الأمن لم تستخدم أسلحة فتاكة. ومع ذلك، يظهر أحد أفراد الشرطة وهو يستخدم مدفع رشاش من طراز BA-94 أوBA-93 Uzi.
وقال سام دوبيرلي، رئيس مختبر أدلة الأزمات بمنظمة العفو الدولية إن "الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها الشابة ميا ثوي ثوي خينج، البالغة من العمر 19 عاما، نجمت عن إطلاق شرطة ميانمار الذخيرة الحية مباشرة على المتظاهرين السلميين".
وشدد على "ضرورة توقف الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة من جانب قوات الأمن في ميانمار على الفور. كما أنه من الضروري احترام حق الناس في التعبير السلمي عن حقوقهم".
