هل نجحت الإسكان في مواجهة سماسرة وتجار الأراضي؟
نجحت سياسات وزارة الإسكان فى تضييق الخناق حول سماسرة وتجار الأراضى لحد بعيد، وخاصة فى ظل اتجاه الوزارة لتكثيف طروحاتها للأراضى وزيادة المعروض منها بالسوق وإتاحتها عبر عدد من الآليات المختلفة ووفق شروط وضوابط معينة لضمان تنميتها وتطويرها وفقا لجدول زمني محدد بما أضاع الفرصة لراغبي شراء الأراضى وتسقيعها دون تطوير لسنوات والاستفادة من ارتفاع أسعارها وإعادة بيعها مرة أخرى.
ومن المتوقع تراجع ظاهرة محافظ الأراضى لدى الشركات العقارية، خلال الفترة المقبلة ولن يكون الاستحواذ على الأراضي وتكوين محافظ أراضى ضخمة الهدف والشغل الشاغل للشركات كما كان فى السابق، وذلك نتيجة التزام تلك الشركات بضرورة تنمية وتطوير الأراضى وفق جدول زمني محدد بما يمثل عبئا كبيرا عليها.
واستحدثت الوزارة آلية جديدة لطرح الأراضى اعتمدت على إتاحتها وتخصيصها بالأمر المباشر وفق شروط محددة، ونجحت تلك الآلية فى توفير احتياجات الشركات والمطورين العقاريين بالمدن الجديدة المختلفة وخلقت طلبا ملموس وخاصة لقطع الأراضى بمساحات الصغيرة والمتوسطة وبأنشطة تجارية إدارية وخدمية ومختلط، وخلال العام المنتهي تلقت الوزارة 2035 طلبا لتخصيص لـ737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5500 فدان.
وتساهم فى توفير قرابة مليوني فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وحوالى 35% من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكى تحويلا من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.
كما طرحت الوزارة قطع أراض سكنية صغيرة ضمت توفير حوالي 3098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 185 فداناً، وحوالى 1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فدانا، و204 قطع أراض بمدينة ملوى الجديدة، و631 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزا بمساحة إجمالية بلغت حوالى 100 فدان، و190 قطعة أرض بمساحة حوالى 45 فدانا ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين (المستثمر الصغير) للمساهمة فى توفير وحدات لفئة الإسكان المتوسط، و2895 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد عن 345 فدانا فيما يخص المصريين العاملين بالخارج.
كما أتاحت الوزارة حوالي 300 ألف وحدة سكنية تضم أكثر من 150 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي ومنخفضى الدخل و137 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وهي كالتالي طرح 7796 وحدة ضمن مشروعات الإسكان (جنة – دار مصر – سكن مصر)، و564 وحدة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى بمدينة رشيد الجديدة، و820 وحدة ضمن أرض منطقة مطار إمبابة، و685 وحدة ضمن حصة الهيئة ببعض المشروعات المميزة على رأسها مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، و9 فيلات سكنية ضمن حصة الهيئة بأحد المشروعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، بجانب الوحدات التى تم طرحها بالمدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومنها 100 ألف وحدة سكنية محور منخفضى الدخل، و25 ألف وحدة ضمن محور متوسطى الدخل ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، كما قام الصندوق بطرح حوالى 2196 وحدة سكنية ضمن مشروعات الهيئة (جنة – دار مصر – سكن مصر)، مع استمرار طرح العديد من الوحدات والفيلات الفاخرة بالتنسيق مع شركات التسويق العقارى.
ومن المتوقع تراجع ظاهرة محافظ الأراضى لدى الشركات العقارية، خلال الفترة المقبلة ولن يكون الاستحواذ على الأراضي وتكوين محافظ أراضى ضخمة الهدف والشغل الشاغل للشركات كما كان فى السابق، وذلك نتيجة التزام تلك الشركات بضرورة تنمية وتطوير الأراضى وفق جدول زمني محدد بما يمثل عبئا كبيرا عليها.
واستحدثت الوزارة آلية جديدة لطرح الأراضى اعتمدت على إتاحتها وتخصيصها بالأمر المباشر وفق شروط محددة، ونجحت تلك الآلية فى توفير احتياجات الشركات والمطورين العقاريين بالمدن الجديدة المختلفة وخلقت طلبا ملموس وخاصة لقطع الأراضى بمساحات الصغيرة والمتوسطة وبأنشطة تجارية إدارية وخدمية ومختلط، وخلال العام المنتهي تلقت الوزارة 2035 طلبا لتخصيص لـ737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5500 فدان.
وتساهم فى توفير قرابة مليوني فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وحوالى 35% من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكى تحويلا من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.
كما طرحت الوزارة قطع أراض سكنية صغيرة ضمت توفير حوالي 3098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 185 فداناً، وحوالى 1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فدانا، و204 قطع أراض بمدينة ملوى الجديدة، و631 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزا بمساحة إجمالية بلغت حوالى 100 فدان، و190 قطعة أرض بمساحة حوالى 45 فدانا ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين (المستثمر الصغير) للمساهمة فى توفير وحدات لفئة الإسكان المتوسط، و2895 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد عن 345 فدانا فيما يخص المصريين العاملين بالخارج.
كما أتاحت الوزارة حوالي 300 ألف وحدة سكنية تضم أكثر من 150 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي ومنخفضى الدخل و137 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وهي كالتالي طرح 7796 وحدة ضمن مشروعات الإسكان (جنة – دار مصر – سكن مصر)، و564 وحدة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى بمدينة رشيد الجديدة، و820 وحدة ضمن أرض منطقة مطار إمبابة، و685 وحدة ضمن حصة الهيئة ببعض المشروعات المميزة على رأسها مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، و9 فيلات سكنية ضمن حصة الهيئة بأحد المشروعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، بجانب الوحدات التى تم طرحها بالمدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومنها 100 ألف وحدة سكنية محور منخفضى الدخل، و25 ألف وحدة ضمن محور متوسطى الدخل ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، كما قام الصندوق بطرح حوالى 2196 وحدة سكنية ضمن مشروعات الهيئة (جنة – دار مصر – سكن مصر)، مع استمرار طرح العديد من الوحدات والفيلات الفاخرة بالتنسيق مع شركات التسويق العقارى.
