لمحاربة النزعة الإسلاموية.. الجمعية الوطنية الفرنسية تصادق على قانون "صامويل باتي"
صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية الأصوات على قانون جديد يحمل اسم "صامويل باتي" المدرس الذي قتل قرب باريس في أكتوبر 2020.
ويهدف القانون مع تشريعات أخرى ستتم المصادقة عليها إلى "تعزيز احترام المبادئ الجمهورية".
ويعاقب قانون "صامويل باتي" بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو كل شخص يعرض حياة شخص آخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له، وهذا يدخل في إطار المصادقة على مشروع قانون احترام "المبادئ الجمهورية" ومحاربة "النزعة الإسلاموية المتطرفة".
واحتدم النقاش بين معارضين ومؤيدين لهذا القانون، حيث دعا النائب إريك كوكريل من حزب "فرنسا الأبية" الحكومة إلى "استعمال القوانين الجزائرية الموجودة" التي تعاقب أصلا هذه التصرفات.
ومن جهته، ندد النائب الاشتراكي بوريس فالو بهذا القانون واصفا إياه بأنه "قابل للتأويلات".
وحاولت عدة أحزاب معارضة حذف القانون خشية من أن يؤثر سلبا على الحريات الشخصية وحرية التعبير، لكن دون جدوى.
أما وزير العدل إيريك ديبون موريتي فقد أكد أن المصادقة على هذا القانون جاءت في أعقاب قضية صامويل باتي، موضحا أن هدفه هو مكافحة "التهديدات التي تستهدف العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
والشهر الماضي القي على سبعة أشخاص في قضية مقتل المدرس صامويل باتي، الذي قتل بقطع الرأس قرب باريس، في أكتوبر الماضي.
وقال مصدر قضائي إن المشتبه بهم "كانوا ينتمون إلى مجموعات في تطبيقات مراسلة مختلفة كان ينتمي إليها أيضا عبد الله أنزوروف"، الشيشاني الذي قطع رأس باتي، بعدما عرض رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمد على طلابه. ومن بين الموقوفين السبعة شبان من جمهورية الشيشان الروسية.
وقال مصدر مطلع إن عمليات التوقيف نفذتها مديرية مكافحة الإرهاب والمديرية العامة للأمن الداخلي في مدن مختلفة بفرنسا.
وفي ديسمبر الماضي، أخلي سبيل خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و21 من أصل شيشاني، اشتبه في صلاتهم مع منفذ الجريمة، بعد توقيفهم، دون اتخاذ أي إجراء آخر. وفي المجموع، تم اتهام 14 شخصا في هذه القضية.
ويهدف القانون مع تشريعات أخرى ستتم المصادقة عليها إلى "تعزيز احترام المبادئ الجمهورية".
ويعاقب قانون "صامويل باتي" بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو كل شخص يعرض حياة شخص آخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له، وهذا يدخل في إطار المصادقة على مشروع قانون احترام "المبادئ الجمهورية" ومحاربة "النزعة الإسلاموية المتطرفة".
واحتدم النقاش بين معارضين ومؤيدين لهذا القانون، حيث دعا النائب إريك كوكريل من حزب "فرنسا الأبية" الحكومة إلى "استعمال القوانين الجزائرية الموجودة" التي تعاقب أصلا هذه التصرفات.
ومن جهته، ندد النائب الاشتراكي بوريس فالو بهذا القانون واصفا إياه بأنه "قابل للتأويلات".
وحاولت عدة أحزاب معارضة حذف القانون خشية من أن يؤثر سلبا على الحريات الشخصية وحرية التعبير، لكن دون جدوى.
أما وزير العدل إيريك ديبون موريتي فقد أكد أن المصادقة على هذا القانون جاءت في أعقاب قضية صامويل باتي، موضحا أن هدفه هو مكافحة "التهديدات التي تستهدف العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
والشهر الماضي القي على سبعة أشخاص في قضية مقتل المدرس صامويل باتي، الذي قتل بقطع الرأس قرب باريس، في أكتوبر الماضي.
وقال مصدر قضائي إن المشتبه بهم "كانوا ينتمون إلى مجموعات في تطبيقات مراسلة مختلفة كان ينتمي إليها أيضا عبد الله أنزوروف"، الشيشاني الذي قطع رأس باتي، بعدما عرض رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمد على طلابه. ومن بين الموقوفين السبعة شبان من جمهورية الشيشان الروسية.
وقال مصدر مطلع إن عمليات التوقيف نفذتها مديرية مكافحة الإرهاب والمديرية العامة للأمن الداخلي في مدن مختلفة بفرنسا.
وفي ديسمبر الماضي، أخلي سبيل خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و21 من أصل شيشاني، اشتبه في صلاتهم مع منفذ الجريمة، بعد توقيفهم، دون اتخاذ أي إجراء آخر. وفي المجموع، تم اتهام 14 شخصا في هذه القضية.
