ثقافة البرلمان تطالب بإلغاء وزارة الإعلام ورد الوزير ما تقاضاه
طالب النائب تامر عبدالقادر، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بإلغاء وزارة الدولة للإعلام، وإلزام الوزير برد المبالغ المالية التى حصل عليها خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية.
وكشف عبد القادر، أن مطلبه يأتى استنادا لما نص عليه حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 5909 لسنة 62 ق، والصادر قبل ثورة 30 يونيو 2013 بأسبوع واحد، حيث تضمن الحكم إلغاء وزارة الإعلام، مستندا على مواد دستور 2012 الذى منح استقلالية للمجلس الوطنى للإعلام، وهو ما ترتب عليه عدم وجود أية صلاحيات لوزارة الإعلام، كما نص دستور 2014 فى مواده 211، و212 و213 على أن الهيئات الإعلامية مستقلة، وتم إصدار ثلاثة قوانين من مجلس النواب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وأكدت هذه القوانين على استقلالية الهيئات وفقا لما نص عليه الدستور.
وأوضح عبدالقادر، أن مجلس الدولة يقرر مبادئ قضائية من خلال أحكامه التى تسرى على المراكز القانونية المتشابهة، وبناء عليه فإن المركز القانونى لوزير الدولة للإعلام فى دستور 2014 أكثر سوء من الوضع القانوني لوزير الإعلام فى دستور 2012، وهى وزارة بلا صلاحيات أو قانون، معلقا أن هذا الحكم القضائى كافيا لإلغاء الوزارة فورا.
وأكد عبدالقادر، أنه تم تأييد الحكم بطعن المحكمة الإدارية العليا برقم 35954 لسنة 59 ق عليا، والذى لم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون خاصة فى البند الذي نص فيه الحكم على إلغاء الوزارة ولهذا أصبح الحكم نهائيا وباتا.
كما طالب أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، وزير الدولة للإعلام، برد المبالغ التي تقاضاها خلال تلك الفترة التي أنشئت فيها الوزارة، بالإضافة إلى المبالغ التي تقاضاها خلال فترة توليه رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون والدستور لجمعه بين منصبين وذلك استنادا لنفس الحكم، والذى كشف لأول مرة عن رواتب رئيس الوزراء والوزراء ورئيسى مجلس البرلمان، والمحافظين، في عهد الإخوان ومبارك، وتم تقنين هذا الوضع بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 28 لسنة 2018 لتحديد رواتب أعضاء الحكومة ورئيسى البرلمان، بأن يتقاضى كل منهم راتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
وأشاد عبدالقادر، بالقيادة السياسية والبرلمان لإصدار مثل هذا القانون، والشفافية التى أحاطت بقانون تحديد رواتب أعضاء الحكومة ليطلع أفراد الشعب على رواتب أعضاء الحكومة بشفافية.
وكشف عبد القادر، عن الخطاب السرى الذى تلقته المحكمة قبل إصدار حكمها ردا على استفسار المحكمة بخصوص المبالغ التى حصل عليها وزير الإعلام فى تلك الفترة، وتضمن الخطاب السرى إلزام الوزير برد أية مبالغ تم صرفها له دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون، الأمر الذي يعد سريانه قانونيا علي نفس الحالة ورد المبالغ التي تقاضاها وزير الدولة للإعلام من أى جهة مدينة الإنتاج الإعلامى.
وكشف عبد القادر، أن مطلبه يأتى استنادا لما نص عليه حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 5909 لسنة 62 ق، والصادر قبل ثورة 30 يونيو 2013 بأسبوع واحد، حيث تضمن الحكم إلغاء وزارة الإعلام، مستندا على مواد دستور 2012 الذى منح استقلالية للمجلس الوطنى للإعلام، وهو ما ترتب عليه عدم وجود أية صلاحيات لوزارة الإعلام، كما نص دستور 2014 فى مواده 211، و212 و213 على أن الهيئات الإعلامية مستقلة، وتم إصدار ثلاثة قوانين من مجلس النواب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وأكدت هذه القوانين على استقلالية الهيئات وفقا لما نص عليه الدستور.
وأوضح عبدالقادر، أن مجلس الدولة يقرر مبادئ قضائية من خلال أحكامه التى تسرى على المراكز القانونية المتشابهة، وبناء عليه فإن المركز القانونى لوزير الدولة للإعلام فى دستور 2014 أكثر سوء من الوضع القانوني لوزير الإعلام فى دستور 2012، وهى وزارة بلا صلاحيات أو قانون، معلقا أن هذا الحكم القضائى كافيا لإلغاء الوزارة فورا.
وأكد عبدالقادر، أنه تم تأييد الحكم بطعن المحكمة الإدارية العليا برقم 35954 لسنة 59 ق عليا، والذى لم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون خاصة فى البند الذي نص فيه الحكم على إلغاء الوزارة ولهذا أصبح الحكم نهائيا وباتا.
كما طالب أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، وزير الدولة للإعلام، برد المبالغ التي تقاضاها خلال تلك الفترة التي أنشئت فيها الوزارة، بالإضافة إلى المبالغ التي تقاضاها خلال فترة توليه رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون والدستور لجمعه بين منصبين وذلك استنادا لنفس الحكم، والذى كشف لأول مرة عن رواتب رئيس الوزراء والوزراء ورئيسى مجلس البرلمان، والمحافظين، في عهد الإخوان ومبارك، وتم تقنين هذا الوضع بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 28 لسنة 2018 لتحديد رواتب أعضاء الحكومة ورئيسى البرلمان، بأن يتقاضى كل منهم راتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
وأشاد عبدالقادر، بالقيادة السياسية والبرلمان لإصدار مثل هذا القانون، والشفافية التى أحاطت بقانون تحديد رواتب أعضاء الحكومة ليطلع أفراد الشعب على رواتب أعضاء الحكومة بشفافية.
وكشف عبد القادر، عن الخطاب السرى الذى تلقته المحكمة قبل إصدار حكمها ردا على استفسار المحكمة بخصوص المبالغ التى حصل عليها وزير الإعلام فى تلك الفترة، وتضمن الخطاب السرى إلزام الوزير برد أية مبالغ تم صرفها له دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون، الأمر الذي يعد سريانه قانونيا علي نفس الحالة ورد المبالغ التي تقاضاها وزير الدولة للإعلام من أى جهة مدينة الإنتاج الإعلامى.
