برلماني: أزمة تسوية الموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا في طريقها للحل
قال عبد الفتاح يحيى عبد الفتاح، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن مشكلة التسويات للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة يعاني منها عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ما يتطلب إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتتوافق مع نص القانون، بحق العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة في التسوية بالمؤهل الأعلى.
وأكد النائب، فى تصريح لـ "فيتو" أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان كانت حاضرة بقوة من أجل حل هذه الأزمة أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية لإعطاء فرصة التسوية من خلال التنسيق مع الحكومة والاجتماع مع جهاز التنظيم والإدارة.
وتابع: إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن معظم من حصلوا على مؤهلات من الفنيين أو سائق أو براد أو خراط، وبالتالي يصعب نقلهم لعمل مكتبي لاحتياج العمل إليهم وبالتالي تحويلهم صعب وسيؤدي إلى أزمة فى تشغيل الماكينات ونحن نبحث عن حلول أخرى.
وأضاف، أن التسويات تتم منذ فترة لكن الأزمة في تسوية الفنيين وبالتالي نسعى للتسوية مع الاحتفاظ بهم فى العمل الفنى خاصة وانة منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن تسوية الموظفين الحاصل على مؤهل أعلى خلال الخدمة في الجهاز الإداري للدولة، والمترتب عليه فيما بعد تغيير درجاتهم الوظيفية والمسمى الوظيفي، وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الضوابط والإجراءات التي تنظم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وحضر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستعراض بعض جهود الجهاز ومن بينها إجراءات التسوية للمؤهل الأعلى.
وأكد النائب، فى تصريح لـ "فيتو" أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان كانت حاضرة بقوة من أجل حل هذه الأزمة أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية لإعطاء فرصة التسوية من خلال التنسيق مع الحكومة والاجتماع مع جهاز التنظيم والإدارة.
وتابع: إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن معظم من حصلوا على مؤهلات من الفنيين أو سائق أو براد أو خراط، وبالتالي يصعب نقلهم لعمل مكتبي لاحتياج العمل إليهم وبالتالي تحويلهم صعب وسيؤدي إلى أزمة فى تشغيل الماكينات ونحن نبحث عن حلول أخرى.
وأضاف، أن التسويات تتم منذ فترة لكن الأزمة في تسوية الفنيين وبالتالي نسعى للتسوية مع الاحتفاظ بهم فى العمل الفنى خاصة وانة منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن تسوية الموظفين الحاصل على مؤهل أعلى خلال الخدمة في الجهاز الإداري للدولة، والمترتب عليه فيما بعد تغيير درجاتهم الوظيفية والمسمى الوظيفي، وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الضوابط والإجراءات التي تنظم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وحضر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستعراض بعض جهود الجهاز ومن بينها إجراءات التسوية للمؤهل الأعلى.
