السياحة تنقذ مستأجري الكافتيريات والبازارات بقرارات إعفاء الإيجار
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عدة قرارات لمساعدة مستأجري المنشآت السياحية والكافيتريات بالمواقع الأثرية المتضررين من ضعف حركة السياحة نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووافق وزير السياحة والآثار، على مد إعفاء مستأجري المحلات التي تبيع المنتجات التراثية في قلعة شالي بواحة سيوة من دفع القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر تبدأ من الأول من يناير وحتى 30 يونيو للعام الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تشجيع أصحاب الحرف التراثية وتقديم الدعم اللازم لهم في ظل الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن وزير السياحة والآثار وافق في نوفمبر الماضي على طلب المستأجرين بإعفائهم من دفع القيمة الإيجارية لهذه المحلات حتى 31 ديسمبر للعام الماضي.
وأشار الدكتور أسامة طلعت إلى أن ذلك يأتي كمساهمة من الوزارة في التنمية المجتمعية لقرية شالي وإتاحة فرصة لعرض المنتجات التراثية للأهالى بها ولا سيما في إطار مشروع إحياء الطابع التراثي لها.
وكان المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني، قد قرر تطبيق الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية لها حتى نهاية شهر سبتمبر للعام الماضي، وذلك استمرارا لجهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الاثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقررت وزارة السياحة والآثار منع انتقال البيانات وخطط العمل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا علي سرية البيانات والأمن القومي المصري.
وعممت الغرفة السياحية خطابا دوريا على أعضائها بمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في نقل البيانات وخطط العمل، وذلك في ضوء إعلان تطبيق "واتساب" عن تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بمستخدمي التطبيق ثم الرجوع عن القرار وإطلاق حملة لنشر توضيح التزام التطبيق بالحفاظ علي الخصوصية وعدم مشاركة البيانات مع طرف ثالث.
وتضمن الكتاب الدوري للغرف السياحية "أنه بالرغم من قيام بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لبعض التطبيقات الأخرى على أنها تطبيقات أكثر أمنا كبديل لتطبيق واتساب".
وأشار الكتاب الي أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه أن جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي لا تعتبر آمنة لتبادل المعلومات وخاصة المتعلقة بجوانب العمل، مع الالتزام بتداول معلومات العمل عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل جه ووسائل الاتصال الداخلية فقط، وذلك حفاظا على سرية البيانات والأمن القومي.
ووافق وزير السياحة والآثار، على مد إعفاء مستأجري المحلات التي تبيع المنتجات التراثية في قلعة شالي بواحة سيوة من دفع القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر تبدأ من الأول من يناير وحتى 30 يونيو للعام الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تشجيع أصحاب الحرف التراثية وتقديم الدعم اللازم لهم في ظل الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن وزير السياحة والآثار وافق في نوفمبر الماضي على طلب المستأجرين بإعفائهم من دفع القيمة الإيجارية لهذه المحلات حتى 31 ديسمبر للعام الماضي.
وأشار الدكتور أسامة طلعت إلى أن ذلك يأتي كمساهمة من الوزارة في التنمية المجتمعية لقرية شالي وإتاحة فرصة لعرض المنتجات التراثية للأهالى بها ولا سيما في إطار مشروع إحياء الطابع التراثي لها.
وكان المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني، قد قرر تطبيق الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية لها حتى نهاية شهر سبتمبر للعام الماضي، وذلك استمرارا لجهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الاثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقررت وزارة السياحة والآثار منع انتقال البيانات وخطط العمل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا علي سرية البيانات والأمن القومي المصري.
وعممت الغرفة السياحية خطابا دوريا على أعضائها بمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في نقل البيانات وخطط العمل، وذلك في ضوء إعلان تطبيق "واتساب" عن تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بمستخدمي التطبيق ثم الرجوع عن القرار وإطلاق حملة لنشر توضيح التزام التطبيق بالحفاظ علي الخصوصية وعدم مشاركة البيانات مع طرف ثالث.
وتضمن الكتاب الدوري للغرف السياحية "أنه بالرغم من قيام بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لبعض التطبيقات الأخرى على أنها تطبيقات أكثر أمنا كبديل لتطبيق واتساب".
وأشار الكتاب الي أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه أن جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي لا تعتبر آمنة لتبادل المعلومات وخاصة المتعلقة بجوانب العمل، مع الالتزام بتداول معلومات العمل عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل جه ووسائل الاتصال الداخلية فقط، وذلك حفاظا على سرية البيانات والأمن القومي.
