ضبط مشرف مفصول من أحد بيوت الشباب بالإسكندرية اختلس أموال عهدته
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مشرف بأحد بيوت الشباب (مفصول) بالإسكندرية، بعد اختلاس أموال عهدته عن طريق التلاعب في عمل التسويات السنوية التي يقوم بتقديمها للمسئولين بجهة عمله، بإضافة بنود مصروفات وهمية.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً بقيام المشرف المالى لأحد بيوت الشباب "سابقاً" تم فصله- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية باختلاس مبالغ مالية من عهدته.
أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا عن صحة الواقعة وقيام المتحري عنه باستغلال موقعه الوظيفي كونه المشرف المالي لبيت الشباب، واختلاس مبلغ مالى من عهدته المسلمة إليه لإجراء أعمال الصيانة.
وقام بالاستيلاء عليه لنفسه عن طريق التلاعب فى عمل التسويات السنوية التى يقوم بتقديمها للمسئولين بجهة عمله من خلال إضافة بنود مصروفات وهمية ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937: أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً بقيام المشرف المالى لأحد بيوت الشباب "سابقاً" تم فصله- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية باختلاس مبالغ مالية من عهدته.
أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا عن صحة الواقعة وقيام المتحري عنه باستغلال موقعه الوظيفي كونه المشرف المالي لبيت الشباب، واختلاس مبلغ مالى من عهدته المسلمة إليه لإجراء أعمال الصيانة.
وقام بالاستيلاء عليه لنفسه عن طريق التلاعب فى عمل التسويات السنوية التى يقوم بتقديمها للمسئولين بجهة عمله من خلال إضافة بنود مصروفات وهمية ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937: أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
