عاطل يستولى على معاش والده المتوفي لمدة 16 عاماً
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة لقيامه خلال الفترة من شهر مايو عام 1998 وحتى شهر مايو عام 2014 بالاستمرار في صرف معاش والده بالرغم من وفاته عام 1998 بموجب توكيل خاص محرر له من الأخير عام 1995 يتيح له ذلك دون الإبلاغ عن واقعة الوفاة وذلك بالمخالفة للقانون .
وتمكن المتهم بموجب ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه و بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .
وفي واقعة أخرى تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر لقيامه باستغلال طبيعة عمله بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر والمنوط به تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقام بتحصيل أقساط قروض من 40 مقترض واختلاس قيمة الأقساط لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية .
وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتمكن المتهم بموجب ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه و بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .
وفي واقعة أخرى تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر لقيامه باستغلال طبيعة عمله بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر والمنوط به تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقام بتحصيل أقساط قروض من 40 مقترض واختلاس قيمة الأقساط لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية .
وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
