محمد المهندس: لجنة تفضيل المنتج المصري تساهم في دعم الصناعات المحلية
أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ونواب رئيس مجلس الدولة و3 من الجهات المعنية بوزارة الصناعة وممثل عن وزارة الاستثمار وممثل عن وزارة الإنتاج الحربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واثنان من ذوي الخبرة يختارهم وزير الصناعة يعد إحدى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بهدف دعم وتشجيع المنتج الصناعي المحلي.
وأضاف المهندس، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هذا القرار سوف يساهم في دعم المنتجات والصناعات المصرية، وتمكينها من منافسة مثيلتها المستوردة من الخارج، مما يقلل فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن اللجنة سوف تتمتع بصلاحيات تمكنها من أداء عملها بما يخدم الصالح العام.
وقال إن تشكيل اللجنة يعد متوازنا ويعبر عن قطاعات متنوعة، مثل هيئة التنمية الصناعية، ووزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار.
وأشار المهندس إلى أنه سبق وتم تشكيل لجنة في عام 2015 بشأن هذا الأمر لتفعيل أفضلية المنتج المحلي، ولكنها للأسف لم تجتمع منذ إنشائها إلا مرة واحدة فقط.
وأشار المهندس إلى أن الغرفة تعد من أولى الغرف التي كانت لها مبادرات عديدة في تشجيع المنتج المحلي، لافتا إلى أن الغرفة تقدمت بعدة شكاوى؛ نظرا لعدم تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن دعم المنتج الوطني وتفضيله في العقود الحكومية يحافظ على الاستثمار الموجود في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة.
وأضاف المهندس أن القطاع الصناعي عانى بالفعل من عدم تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، مما يتطلب أن تكون لهذه اللجنة صلاحيات كبيرة يمكن أن تساهم في ضبط الاعتماد على الإنتاج الوطني في عقود الصفقات الحكومية وفي المشروعات التي يتم العمل فيها.
يذكر أن اتحاد الصناعات المصرية رحب بهذا القرار وأبدى استعداده التام في مساعدة اللجنة في ضوء المعلومات المتوافرة لديه من خلال الأمانة الفنية بتفضيل المنتج المحلي، والتي توجد بمقر الاتحاد حيث تعرض عليها كافة المشكلات والتحديات الخاصة في تطبيق القانون رقم ٥ في شأن تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية.
وأضاف المهندس، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هذا القرار سوف يساهم في دعم المنتجات والصناعات المصرية، وتمكينها من منافسة مثيلتها المستوردة من الخارج، مما يقلل فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن اللجنة سوف تتمتع بصلاحيات تمكنها من أداء عملها بما يخدم الصالح العام.
وقال إن تشكيل اللجنة يعد متوازنا ويعبر عن قطاعات متنوعة، مثل هيئة التنمية الصناعية، ووزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار.
وأشار المهندس إلى أنه سبق وتم تشكيل لجنة في عام 2015 بشأن هذا الأمر لتفعيل أفضلية المنتج المحلي، ولكنها للأسف لم تجتمع منذ إنشائها إلا مرة واحدة فقط.
وأشار المهندس إلى أن الغرفة تعد من أولى الغرف التي كانت لها مبادرات عديدة في تشجيع المنتج المحلي، لافتا إلى أن الغرفة تقدمت بعدة شكاوى؛ نظرا لعدم تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن دعم المنتج الوطني وتفضيله في العقود الحكومية يحافظ على الاستثمار الموجود في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة.
وأضاف المهندس أن القطاع الصناعي عانى بالفعل من عدم تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، مما يتطلب أن تكون لهذه اللجنة صلاحيات كبيرة يمكن أن تساهم في ضبط الاعتماد على الإنتاج الوطني في عقود الصفقات الحكومية وفي المشروعات التي يتم العمل فيها.
يذكر أن اتحاد الصناعات المصرية رحب بهذا القرار وأبدى استعداده التام في مساعدة اللجنة في ضوء المعلومات المتوافرة لديه من خلال الأمانة الفنية بتفضيل المنتج المحلي، والتي توجد بمقر الاتحاد حيث تعرض عليها كافة المشكلات والتحديات الخاصة في تطبيق القانون رقم ٥ في شأن تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية.
