العفو الدولية تتهم شرطة ميانمار باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين
ذكرت منظمة العفو الدولية أنها تملك أدلة تؤكد استخدام شرطة ميانمار للذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وأشارت المنظمة الدولية إلي أن هذه الأدلة تتعارض مع مزاعم الجيش بأن قوات الأمن لم تكن تحمل أسلحة فتاكة، مشيرة إلى أن خبراء أدلة في المنظمة تحققوا من مقطع فيديو تم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر إصابة شابة بطلق ناري في رأسها أطلق من قبل قوات الأمن في ميانمار خلال الاحتجاجات في العاصمة "ناي بي تاو" في 9 فبراير.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فقدت المرأة وظائف دماغية كبيرة ولديها فرصة ضئيلة للبقاء على قيد الحياة.
ومن جانبها، قالت وحدة معلومات الأخبار الحقيقية، التابعة لجيش ميانمار في بيان، إن قوات الأمن لم تستخدم أسلحة فتاكة. ومع ذلك، يظهر أحد أفراد الشرطة وهو يستخدم مدفع رشاش من طراز BA-94 أوBA-93 Uzi.
وقال سام دوبيرلي، رئيس مختبر أدلة الأزمات بمنظمة العفو الدولية إن "الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها الشابة ميا ثوي ثوي خينج، البالغة من العمر 19 عاما، نجمت عن إطلاق شرطة ميانمار الذخيرة الحية مباشرة على المتظاهرين السلميين".
وشدد على "ضرورة توقف الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة من جانب قوات الأمن في ميانمار على الفور. كما أنه من الضروري احترام حق الناس في التعبير السلمي عن حقوقهم".
وفي نفس السياق، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الأربعاء عقوبات علي قادة الانقلاب العسكري في ميانمار.
انقلاب ميانمار
وكانت ميانمار استيقظت على خبر استيلاء الجيش علي السلطة بعد اعتقال الزعيمة المدنية "أونج سان سو كي" وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم.
وبدأ الحدث ببيان أعلنه جيش ميانمار على محطة تلفزيونية تابعة له، صباح 1 فبراير 2020، يفيد من خلاله أنه نفذ اعتقالات وسلم السلطة لقائد الجيش "مين أونج هلاينج"، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.
ثم تعطلت اتصالات الهاتف والإنترنت في العاصمة نايبيداو ومدينة يانجون التجارية الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي بعد اعتقال زعماء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
كما فرضت قوات الأمن في العاصمة "الإقامة الجبرية" على أعضاء البرلمان، حسب ما أوضح نائبان، بينما قال النائب البرلماني ساي لين ميات، إن عربات عسكرية أغلقت مخارج مجمع إسكان البلدية، حيث يقيم المشرعون أثناء جلسات البرلمان، مضيفًا أن الجميع بالداخل بخير لكن غير مسموح لهم بالمغادرة.
وذكرت مصادر لموقع "فايس"، أن المواطنين شعروا منذ أيام أن "شيئا كبيرا" قد يحدث، بسبب الانتشار الكثيف للعربات العسكرية في العاصمة والمواقع الرئيسية.
وما أن وقع الحدث، حتى هرع السكان إلى الأسواق لتخزين المؤن، فيما اصطف آخرون أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب نقود، وقامت البنوك لاحقا بتعليق الخدمات بسبب ضعف الاتصال عبر الإنترنت.
حل الحكومة
وقرر الجيش في ميانمار، حل حكومة البلاد بعد الانقلاب وتعيين 11 وزيرا جديدا.
كذلك أشار جيش ميانمار إلي أنه ليس لديه أطماع في الحكم، مضيفا أنه سيترك السلطة في البلاد بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذك على حد قوله.
وأشارت المنظمة الدولية إلي أن هذه الأدلة تتعارض مع مزاعم الجيش بأن قوات الأمن لم تكن تحمل أسلحة فتاكة، مشيرة إلى أن خبراء أدلة في المنظمة تحققوا من مقطع فيديو تم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر إصابة شابة بطلق ناري في رأسها أطلق من قبل قوات الأمن في ميانمار خلال الاحتجاجات في العاصمة "ناي بي تاو" في 9 فبراير.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فقدت المرأة وظائف دماغية كبيرة ولديها فرصة ضئيلة للبقاء على قيد الحياة.
ومن جانبها، قالت وحدة معلومات الأخبار الحقيقية، التابعة لجيش ميانمار في بيان، إن قوات الأمن لم تستخدم أسلحة فتاكة. ومع ذلك، يظهر أحد أفراد الشرطة وهو يستخدم مدفع رشاش من طراز BA-94 أوBA-93 Uzi.
وقال سام دوبيرلي، رئيس مختبر أدلة الأزمات بمنظمة العفو الدولية إن "الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها الشابة ميا ثوي ثوي خينج، البالغة من العمر 19 عاما، نجمت عن إطلاق شرطة ميانمار الذخيرة الحية مباشرة على المتظاهرين السلميين".
وشدد على "ضرورة توقف الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة من جانب قوات الأمن في ميانمار على الفور. كما أنه من الضروري احترام حق الناس في التعبير السلمي عن حقوقهم".
وفي نفس السياق، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الأربعاء عقوبات علي قادة الانقلاب العسكري في ميانمار.
انقلاب ميانمار
وكانت ميانمار استيقظت على خبر استيلاء الجيش علي السلطة بعد اعتقال الزعيمة المدنية "أونج سان سو كي" وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم.
وبدأ الحدث ببيان أعلنه جيش ميانمار على محطة تلفزيونية تابعة له، صباح 1 فبراير 2020، يفيد من خلاله أنه نفذ اعتقالات وسلم السلطة لقائد الجيش "مين أونج هلاينج"، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.
ثم تعطلت اتصالات الهاتف والإنترنت في العاصمة نايبيداو ومدينة يانجون التجارية الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي بعد اعتقال زعماء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
كما فرضت قوات الأمن في العاصمة "الإقامة الجبرية" على أعضاء البرلمان، حسب ما أوضح نائبان، بينما قال النائب البرلماني ساي لين ميات، إن عربات عسكرية أغلقت مخارج مجمع إسكان البلدية، حيث يقيم المشرعون أثناء جلسات البرلمان، مضيفًا أن الجميع بالداخل بخير لكن غير مسموح لهم بالمغادرة.
وذكرت مصادر لموقع "فايس"، أن المواطنين شعروا منذ أيام أن "شيئا كبيرا" قد يحدث، بسبب الانتشار الكثيف للعربات العسكرية في العاصمة والمواقع الرئيسية.
وما أن وقع الحدث، حتى هرع السكان إلى الأسواق لتخزين المؤن، فيما اصطف آخرون أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب نقود، وقامت البنوك لاحقا بتعليق الخدمات بسبب ضعف الاتصال عبر الإنترنت.
حل الحكومة
وقرر الجيش في ميانمار، حل حكومة البلاد بعد الانقلاب وتعيين 11 وزيرا جديدا.
كذلك أشار جيش ميانمار إلي أنه ليس لديه أطماع في الحكم، مضيفا أنه سيترك السلطة في البلاد بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذك على حد قوله.
