محافظ الفيوم يكلف بتنظيم إعلانات الشوارع ومراجعة محتواها
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري عقد اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ القانون رقم 208 لسنة 2020 لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والإستفادة القصوى من هذا المورد الحيوي لتعظيم موارد المحافظة، والتأكيد على ضرورة العمل من خلال منظومة متكاملة وتضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظ المساعد، ومدير عام المديرية المالية، وممثل من مديرية الأمن، والمراقب المالي للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن وممثلي لجنة الإعلانات ومسئولي الدعاية والإعلان بمجالس المدن.
وكشف محافظ الفيوم عن العمل من خلال اللائحة التنفيذية الحالية لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة بما لا يتعارض مع القانون.
ولفت إلى أن نسبة الـ 80 % من دخل الإعلانات التي كانت تأوّ َل إلى صندوق الخدمات بالمحافظة ستبقى في صندوق الخدمات بمجالس المدن، لتعزيزها في دفع الأجور والمرتبات الخاصة بالعمالة المؤقتة، وينظر في الأمر مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بمراجعة الإعلانات ورصد جميع الأماكن التي تصلح لوضع الإعلانات لطرحها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومجالس المدن.
ووجه بتكثيف عمل فرق المتابعة الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وإزالتها، للقضاء على انتشار فوضى وعشوائية الإعلانات، وتحويل هذه العشوائية لمورد من موارد المحافظة، وعودة الانضباط والمظهر الحضاري للشارع مرة أخرى.
وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة تحري الدقة في محتوى الإعلانات المعروضة، وشكلها بما يتوائم مع البعدين البيئي والجمالي.
ولفت إلى الاستغلال الأمثل للطرق والشوارع والجزر الوسطى والمسافات البينية لتعظيم الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة.
يذكر أن شوارع الفيوم تحولت في الفترة الأخيرة إلى لوحة إعلانية عشوائية بدون أي ضوابط، ما دعا المحافظ إلى عقد اجتماع اليوم، حتى يعود إلى المدينة شكلها الحضاري وتعود كما كانت في السابق منتجع الصفوة، والمحافظة الأولى في الساحة الداخلية، وتعود لها مكانتها على الخريطة السياحية المحلية والدولية، حتى يمكن تسويق مقوماتها وينطلق عليها مقولة مصر الصغرى.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظ المساعد، ومدير عام المديرية المالية، وممثل من مديرية الأمن، والمراقب المالي للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن وممثلي لجنة الإعلانات ومسئولي الدعاية والإعلان بمجالس المدن.
وكشف محافظ الفيوم عن العمل من خلال اللائحة التنفيذية الحالية لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة بما لا يتعارض مع القانون.
ولفت إلى أن نسبة الـ 80 % من دخل الإعلانات التي كانت تأوّ َل إلى صندوق الخدمات بالمحافظة ستبقى في صندوق الخدمات بمجالس المدن، لتعزيزها في دفع الأجور والمرتبات الخاصة بالعمالة المؤقتة، وينظر في الأمر مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بمراجعة الإعلانات ورصد جميع الأماكن التي تصلح لوضع الإعلانات لطرحها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومجالس المدن.
ووجه بتكثيف عمل فرق المتابعة الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وإزالتها، للقضاء على انتشار فوضى وعشوائية الإعلانات، وتحويل هذه العشوائية لمورد من موارد المحافظة، وعودة الانضباط والمظهر الحضاري للشارع مرة أخرى.
وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة تحري الدقة في محتوى الإعلانات المعروضة، وشكلها بما يتوائم مع البعدين البيئي والجمالي.
ولفت إلى الاستغلال الأمثل للطرق والشوارع والجزر الوسطى والمسافات البينية لتعظيم الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة.
يذكر أن شوارع الفيوم تحولت في الفترة الأخيرة إلى لوحة إعلانية عشوائية بدون أي ضوابط، ما دعا المحافظ إلى عقد اجتماع اليوم، حتى يعود إلى المدينة شكلها الحضاري وتعود كما كانت في السابق منتجع الصفوة، والمحافظة الأولى في الساحة الداخلية، وتعود لها مكانتها على الخريطة السياحية المحلية والدولية، حتى يمكن تسويق مقوماتها وينطلق عليها مقولة مصر الصغرى.
