تحليل الحمض النووي لجثة شخص مجهول الهوية عثر عليه وسط الزراعات بكرداسة
طلبت نيابة كرداسة بأخذ عينة من دماء وإجراء تحليل الحمض النووي لجثة شخص مجهول الهوية عثر عليه مقتولاً في أرض زراعية بكرداسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على الأسباب، وكلفت المباحث بفحص بلاغات التغيب للكشف عن هوية وملابسات الحادث.
وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة حيث تبين من خلال التقرير المبدئي للطب الشرعي، وبعد إجراء بعض التحاليل على العينات الخاصة بالجثة، بعد خضوعها للتشريح، تبين أن المتوفى مصاب بالإيدز، كما كلفت النيابة بسرعة كشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته.
كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لمكان العثور على الجثة، لتفريغها وفحصها لمعرفة هل يوجد شخص ألقى الجثة في مكان العثور عليها .
وكان مأمور قسم شرطة كرداسة، تلقى بلاغاً بالعثور على جثة في أرض زراعية في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبيّن العثور على جثة ملقاة بمنطقة زراعية، لشخص مجهول الهوية.
كما تبيّن خلال المعاينة عدم حمل المتوفي أي مستندات تدل على هويته، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أُخطرت لمباشرة التحقيقات.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف أمامها الطب الشرعي حائراً، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة حيث تبين من خلال التقرير المبدئي للطب الشرعي، وبعد إجراء بعض التحاليل على العينات الخاصة بالجثة، بعد خضوعها للتشريح، تبين أن المتوفى مصاب بالإيدز، كما كلفت النيابة بسرعة كشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته.
كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لمكان العثور على الجثة، لتفريغها وفحصها لمعرفة هل يوجد شخص ألقى الجثة في مكان العثور عليها .
وكان مأمور قسم شرطة كرداسة، تلقى بلاغاً بالعثور على جثة في أرض زراعية في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبيّن العثور على جثة ملقاة بمنطقة زراعية، لشخص مجهول الهوية.
كما تبيّن خلال المعاينة عدم حمل المتوفي أي مستندات تدل على هويته، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أُخطرت لمباشرة التحقيقات.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف أمامها الطب الشرعي حائراً، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
