تعرف على عقوبة اختلاس المال العام والجرائم المقترنة به
ضبطت مباحث قسم شرطة قليوب برئاسة الرائد مصطفى دياب، محصل بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فرع مدينة قليوب، لاتهامه باختلاس قرابة 200 ألف جنيه قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة.
وفي هذا الصدد أوضح الخبير القانوني محمد علام، العقوبة القانونية للموظف المختلس، قائلاً: "إن اختلاس المال العام من موظف عام أو من يقوم مقام الموظف العام حتى ولو كان يعمل في منشأة أو شركة خاصة، والفيصل هو أنه له سلطة على المال العام، واختلاسه لنفسه لأنه من المفترض أنه حارس أمين علي تلك الأموال، فيقوم باختلاسها لنفسه أو تسهيلها للغير، ذلك بغية الحصول على منفعة مادية به أو حتى منفعة جنسية.
وأضاف علام، أن الأسوأ أن يفكر هذا الموظف بإخفاء جريمته بجريمة أكثر قبحاً واجراماً مثل جريمة التزوير لاخفاء اختلاس المال العام، ووضع القانون عقوبة السجن المشدد على تلك الفعلة الإجرامية طبقاً لنص المادة 113 من قانون العقوبات: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراقاً وسهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأردف علام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أوإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
وأشار إلى أن شروط تطبيق العقوبة الأقصى وهي السجن المؤبد وضعت للحفاظ على الأموال الأميرية ومصلحة الدولة وكذلك في زمن عصيب كــ ازمنة والأوبئه والزلزال وغيرها من الكواراث الطبيعية، مثل زمن كورونا الذي نعيشه اليوم، فالعقوبة لأي معتدي على المال تكون السجن المشدد أو المؤبد، وتكون العقوبه تقديريه لمنصة القضاء التي تقضي حسب أحوال كل واقعة وظروفها.
وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من مدير إيرادات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فرع مدينة قليوب، مفاده وجود تلاعب وانحرافات مالية شابت أعمال "ر. م" محصل بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بقليوب، تتمثل في تحصيله قيمة استهلاك بعض عملاء الشركة بموجب فواتير شهرية صادرة عن الشركة والاستيلاء عليها لنفسه.
وجرى تشكيل فريق بحث، بقيادة اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ر. م"، 44 سنة، "محصل كهرباء"، قام باختلاس مبلغ 200.000 جنيه، قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة، وعدم توريد المبلغ لخزينة الشركة، مما يعد إضرارا بأموالها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي هذا الصدد أوضح الخبير القانوني محمد علام، العقوبة القانونية للموظف المختلس، قائلاً: "إن اختلاس المال العام من موظف عام أو من يقوم مقام الموظف العام حتى ولو كان يعمل في منشأة أو شركة خاصة، والفيصل هو أنه له سلطة على المال العام، واختلاسه لنفسه لأنه من المفترض أنه حارس أمين علي تلك الأموال، فيقوم باختلاسها لنفسه أو تسهيلها للغير، ذلك بغية الحصول على منفعة مادية به أو حتى منفعة جنسية.
وأضاف علام، أن الأسوأ أن يفكر هذا الموظف بإخفاء جريمته بجريمة أكثر قبحاً واجراماً مثل جريمة التزوير لاخفاء اختلاس المال العام، ووضع القانون عقوبة السجن المشدد على تلك الفعلة الإجرامية طبقاً لنص المادة 113 من قانون العقوبات: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراقاً وسهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأردف علام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أوإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
وأشار إلى أن شروط تطبيق العقوبة الأقصى وهي السجن المؤبد وضعت للحفاظ على الأموال الأميرية ومصلحة الدولة وكذلك في زمن عصيب كــ ازمنة والأوبئه والزلزال وغيرها من الكواراث الطبيعية، مثل زمن كورونا الذي نعيشه اليوم، فالعقوبة لأي معتدي على المال تكون السجن المشدد أو المؤبد، وتكون العقوبه تقديريه لمنصة القضاء التي تقضي حسب أحوال كل واقعة وظروفها.
وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من مدير إيرادات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فرع مدينة قليوب، مفاده وجود تلاعب وانحرافات مالية شابت أعمال "ر. م" محصل بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بقليوب، تتمثل في تحصيله قيمة استهلاك بعض عملاء الشركة بموجب فواتير شهرية صادرة عن الشركة والاستيلاء عليها لنفسه.
وجرى تشكيل فريق بحث، بقيادة اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ر. م"، 44 سنة، "محصل كهرباء"، قام باختلاس مبلغ 200.000 جنيه، قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة، وعدم توريد المبلغ لخزينة الشركة، مما يعد إضرارا بأموالها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
