رئيس التحرير
عصام كامل

شاهد.. بايدن يفشل في نطق اسم الناشطة السعودية لجين الهذلول بعد الإفراج عنها

فيتو
فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نطق اسم الناشطة السعودية لجين الهذلول، خلال ترحيبه بقرار سلطات المملكة الإفراج عنها.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها مساء أمس الأربعاء في البنتاجون: "أود أن أبدأ بخبر مرحب وهو أن الحكومة السعودية أفرجت عن الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، لجين الهذلول، من السجن".


لكن الرئيس الأمريكي لم يتمكن من لفظ اسم الهذلول، ونطقه بطريقة بعيدة عن الصواب حيث سمى الناشطة بـ"ألاثاغلول".



وأعلنت السعودية الإفراج عن الناشطة لجين الهذلول بعد أن قضت قرابة ثلاث سنوات في السجن لاتهامها في عدة قضايا.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطوة السعودية بشأن إطلاق سراح الناشطة "لجين الهذلول"، واصفًا الخطوة بأنها صحيحة وصائبة.


لجين الهذلول وجه معروف في المملكة العربية السعودية، وأيضًا في جميع أنحاء العالم خاصة بعد ضبطها، بعدما اشتهرت من خلال نشر لقطات ورسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

وفي عام 2013 طلبت من والدها تصويرها خلف مقود السيارة ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ذلك الوقت، كان يُسمح للرجال فقط بقيادة السيارات في المملكة العربية السعودية.  

وُلدت لجين الهذلول عام 1989 في جدة، وأمضت جزءًا من طفولتها في مدينة تولون بجنوب فرنسا، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة الفرنسية من جامعة كولومبيا في فانكوفر بكندا.

واختارت جامعة السوربون في أبو ظبي لمواصلة دراستها عام 2016، وهي متزوجة من الكوميدي فهد البتيري.

وجرى ضبطها أول مرة يوم 1 ديسمبر 2014، وتم احتجازها في سجن ذهبان المركزي لمدة 73 يومًا بعد محاولتها عبور الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على متن سيارة كانت تقودها بالمخالفة للقانون.

في سبتمبر 2016، وقعت لجين الهذلول مع 14 ألف شخص على عريضة تطالب بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة، وفي 4 يونيو 2017، تم ضبطها واحتجازها في مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثم أطلق سراحها.

وفي 13 مارس 2018 تم ضبطها في دبي، ثم تم ترحيلها إلى السعودية على ذمة بعض القضايا، وفي ديسمبر 2020 أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعد إدانتها بالتحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما عجل بالإفراج عنها.
الجريدة الرسمية