المشيشي: تونس تشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخها
أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي مساء اليوم الأربعاء أن بلاده تشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخها.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان، إن هذا التأكيد جاء خلال اجتماع رئيس الحكومة مع عدد من خبراء وأساتذة القانون الدستوري، وعميدي كليات الحقوق، للاستنارة بآرائهم بخصوص أزمة التعديل الوزاري الأخير، وتعطل أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.
ونقلت الرئاسة عنه قوله خلال هذا الاجتماع إن "تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسساتي"، مشددا على أن المسار الديمقراطي الذي يتم بناؤه منذ عشر سنوات يفرض على الجميع المحافظة عليه وترسيخه.
وبدأت "أزمة اليمين الدستورية" المتفرعة من الأزمة التي أثارها التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة في السادس عشر من يناير الماضي، إثر إعلان الرئيس قيس سعيد رفضه السماح للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين شملهم التعديل الوزاري بأداء اليمين الدستورية أمامه رغم حصولهم على ثقة البرلمان في الـ26 من الشهر الماضي.
ومنذ حصولهم على ثقة البرلمان، ما زال هؤلاء الوزراء ينتظرون تسميتهم بشكل رسمي وأداء اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم.
واحتدمت الأزمة السياسية في تونس جراء عدم رضا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وقيل إن الأعضاء الجدد تحوم حولهم شبهات فساد.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد خرجت احتجاجات حاشدة، مؤخرا، في عدد من مدن تونس، لأجل التنديد بسوء الوضع المعيشي وزيادة البطالة، لاسيما بعد فرض قيود لأجل احتواء فيروس كورونا.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان، إن هذا التأكيد جاء خلال اجتماع رئيس الحكومة مع عدد من خبراء وأساتذة القانون الدستوري، وعميدي كليات الحقوق، للاستنارة بآرائهم بخصوص أزمة التعديل الوزاري الأخير، وتعطل أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.
ونقلت الرئاسة عنه قوله خلال هذا الاجتماع إن "تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسساتي"، مشددا على أن المسار الديمقراطي الذي يتم بناؤه منذ عشر سنوات يفرض على الجميع المحافظة عليه وترسيخه.
وبدأت "أزمة اليمين الدستورية" المتفرعة من الأزمة التي أثارها التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة في السادس عشر من يناير الماضي، إثر إعلان الرئيس قيس سعيد رفضه السماح للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين شملهم التعديل الوزاري بأداء اليمين الدستورية أمامه رغم حصولهم على ثقة البرلمان في الـ26 من الشهر الماضي.
ومنذ حصولهم على ثقة البرلمان، ما زال هؤلاء الوزراء ينتظرون تسميتهم بشكل رسمي وأداء اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم.
واحتدمت الأزمة السياسية في تونس جراء عدم رضا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وقيل إن الأعضاء الجدد تحوم حولهم شبهات فساد.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد خرجت احتجاجات حاشدة، مؤخرا، في عدد من مدن تونس، لأجل التنديد بسوء الوضع المعيشي وزيادة البطالة، لاسيما بعد فرض قيود لأجل احتواء فيروس كورونا.
