لجنة الثقافة بالبرلمان ترفض بيان وزارة الإعلام.. "هيكل" كلف الدولة ١٢ مليون جنيه في ٦ أشهر بلا نتيجة.. والتقرير كشف مخالفات دستورية تستوجب المسائلة
أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، رفضها بيان وزارة الدولة للإعلام المعروض على المجلس.
جاء ذلك بعدما ناقشت اللجنة في عدة اجتماعات البيان الذي ألقاه أسامة هيكل، وزيرة الدولة للإعلام أمام الجلسة العامة للبرلمان.
وأكدت اللجنة، أن وزارة الإعلام لم تقم بالدور المنوط بها أو الغرض الذي عادت من أجله الحقيبة الوزارية.
وأوردت اللجنة في تقرير عددا من الأسباب التي أدت لرفض البيان ومن بينها عدم وجود أي تطور في ملف الإعلام لمجابهة الإعلام الخارجي، فضلا عن وجود بعض المخالفات.
ورصد تقرير اللجنة، تقصير في آداء وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل خلال الفترة الماضية.
وتضمن تقرير اللجنة بأن وزير الإعلام جمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
أكد التقرير أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلي أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.
كما تضمن التقرير أن هناك اصطداما وتباعدا نتج عنه انفصاما بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، بسبب تصريحاته والتى استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، كما أن الدولة المصرية تحتاج إلي رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان علي الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه علي أرض الواقع.
كما كشف التقرير غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت فى الأجور بالمحطات الخاصة وتطوير شبكات الإذاعة المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.
التقرير قال أنه علي الرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهازه معاون له، إلا أنه لم يجد حل في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التى تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصري وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، كما أن هناك قصورًا إعلاميا فى إبرارز إنجازات الدولة المصرية التى تحققت علي أرض الواقع.
التقرير قال أيضا أن تصريح وزير الدولة للإعلام بأن تفوقا للإعلام الأثيوبي علي الإعلام المصري أثناء مفاوضات سد النهضة فى الولايات المتحدة يعد تقصيرا في الأداء من جانب الوزراء ويتعين مسائلته عليه سياسا، كما أن غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفى مكافحة المخدرات ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.
كما تعرض التقرير للتباطئ في توفير تدريب مخطط للإرتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدث، و عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التليفزيون المصري والرقابة علي المحتوي الإعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وبطء الرد في الوقت المناسب علي المعلومات المغلوطة التى يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.
التقرير قال أن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة وشكك في وطنيته مما دفع القنوات المعادية إلي استغلال التصريحات، وعجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية.
قال أيضا أن وزير الدولة للإعلام لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكنة الدولة المصرية إقليميا، إذ أن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أداءه علي كافة الأصعده الدولية خلال فترة وزارة الدولة للإعلام.
وبشأن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تضمن التقرير بأنه في غالبيته كان قاصرا علي تأجير الاستديوهات دون انتاج إعلامي بالإضافة إلي ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ 2مليار جنيه وهبوط أسهمها الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلي 6آلاف جنية ورفع مكافائته إلي 20ألف جنية وكذا راتبه ل100 ألف جنية.
تضمن أيضا شراء شقق بالعجوز وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات، شراء فندق موفنبيك بجوالي 300مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.
كما جاء في تقرير اللجنة، قرار الأعضاء بالأغلبية برفض البيان مع التأكيد علي أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوه، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية ارتكبت توصي اللجنة بمسائلة المسئول عنها.
جاء ذلك بعدما ناقشت اللجنة في عدة اجتماعات البيان الذي ألقاه أسامة هيكل، وزيرة الدولة للإعلام أمام الجلسة العامة للبرلمان.
وأكدت اللجنة، أن وزارة الإعلام لم تقم بالدور المنوط بها أو الغرض الذي عادت من أجله الحقيبة الوزارية.
وأوردت اللجنة في تقرير عددا من الأسباب التي أدت لرفض البيان ومن بينها عدم وجود أي تطور في ملف الإعلام لمجابهة الإعلام الخارجي، فضلا عن وجود بعض المخالفات.
ورصد تقرير اللجنة، تقصير في آداء وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل خلال الفترة الماضية.
وتضمن تقرير اللجنة بأن وزير الإعلام جمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
أكد التقرير أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلي أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.
كما تضمن التقرير أن هناك اصطداما وتباعدا نتج عنه انفصاما بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، بسبب تصريحاته والتى استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، كما أن الدولة المصرية تحتاج إلي رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان علي الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه علي أرض الواقع.
كما كشف التقرير غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت فى الأجور بالمحطات الخاصة وتطوير شبكات الإذاعة المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.
التقرير قال أنه علي الرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهازه معاون له، إلا أنه لم يجد حل في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التى تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصري وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، كما أن هناك قصورًا إعلاميا فى إبرارز إنجازات الدولة المصرية التى تحققت علي أرض الواقع.
التقرير قال أيضا أن تصريح وزير الدولة للإعلام بأن تفوقا للإعلام الأثيوبي علي الإعلام المصري أثناء مفاوضات سد النهضة فى الولايات المتحدة يعد تقصيرا في الأداء من جانب الوزراء ويتعين مسائلته عليه سياسا، كما أن غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفى مكافحة المخدرات ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.
كما تعرض التقرير للتباطئ في توفير تدريب مخطط للإرتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدث، و عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التليفزيون المصري والرقابة علي المحتوي الإعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وبطء الرد في الوقت المناسب علي المعلومات المغلوطة التى يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.
التقرير قال أن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة وشكك في وطنيته مما دفع القنوات المعادية إلي استغلال التصريحات، وعجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية.
قال أيضا أن وزير الدولة للإعلام لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكنة الدولة المصرية إقليميا، إذ أن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أداءه علي كافة الأصعده الدولية خلال فترة وزارة الدولة للإعلام.
وبشأن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تضمن التقرير بأنه في غالبيته كان قاصرا علي تأجير الاستديوهات دون انتاج إعلامي بالإضافة إلي ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ 2مليار جنيه وهبوط أسهمها الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلي 6آلاف جنية ورفع مكافائته إلي 20ألف جنية وكذا راتبه ل100 ألف جنية.
تضمن أيضا شراء شقق بالعجوز وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات، شراء فندق موفنبيك بجوالي 300مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.
كما جاء في تقرير اللجنة، قرار الأعضاء بالأغلبية برفض البيان مع التأكيد علي أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوه، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية ارتكبت توصي اللجنة بمسائلة المسئول عنها.
