٢٩٢ مادة في ١٢ بابا.. تقرير تشريعية البرلمان بشأن لائحة الشيوخ
يناقش مجلس النواب، في جلسته الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الفلسفة من مشروع القانون هو استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي تم إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.
كما يستهدف توسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء فى القضايا المجتمعية المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير السياسة العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر ويوفر مساندة حقيقية فى إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبراته والمتخصصين فى المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية بين المجلسين للوصول إلى الرؤية الأصوب وتحقيق الضمان الأكبر لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية والإسهام و بقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته وإقتراحاته فى هذا الشأن.
و ذكر التقرير، أن مجلس الشيوخ عقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2020م، حيث وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020 بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها ملتزمة فى ذلك بأحكام الدستور لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة -أيضاً- فى تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة فى بعضها وبدلالة الإشارة فى البعض الآخر، واستخدمت دلالة الإقتضاء فى مواضع أخرى.
كما التزمت اللجنة بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام بإختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.
كما طالعت اللجنة التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية بما يضمن تحقيق الأهداف المبتغاه من وضع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مع حرصها أثناء تنظيمها للإجراءات المنظمة لممارسة المجلس لإختصاصاته البرلمانية بما حدده له الدستور دون تجاوز ولا تقاطع بين إختصاصاته وإختصاصات مجلس النواب، ولذلك استعادت جميع الإجراءات تقريباً من لائحة مجلس النواب محترمة الإختصاصات التشريعية والرقابية الكاملة له مع الحرص على تنظيم حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ أن تكون مماثلة لحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب دون زيادة أو نقصان تجنباً لشبهة وجود تمييز بين أعضاء المجلسين.
كما أنه جاء كاستحقاق تشريعي طبقاً لنص المادة (52) من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، والتي تنص على أن: يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون.
وحيث بدأ العمل فى مجلس الشيوخ اعتباراً من 18 أكتوبر سنة 2020، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للإنعقاد لدور الانعقاد العادي الأول.
وحيث وافق مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة فى 29 نوفمبر سنة 2020 على مشروع اللائحة الداخلية.
فكان لزاماً إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حتى يقوم مجلس الشيوخ بممارسة مهامه واختصاصاته طبقاً للدستور والقانون.
و ذكر التقرير " انه مما لا شك فيه أنه لا غنى فى الحياة النيابية على مستوى العالم عن وجود غرفة ثانية تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء) لما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول .
حيث يعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد علي الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824 ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي فى يناير 1825 المحددة لإختصاصاته إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923 ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر وقد تكون البرلمان فى ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
و اضاف " ومع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم، صدر دستور 1971 والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي ظله تم الاستفتاء فى أبريل 1979 والذي بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته فى أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية، واستمر المجلس حتى قيام ثورة 25 يناير وتم حل مجلسي الشعب والشورى.
وبعد ثورة 30 يونيو أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هي مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور قررت اللجنة إلغاء مجلس الشورى.
وفي 2/7/2020 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020 والذي جاء إعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخراً على أحكام دستور 2014 فى 2019 فقد استحدث المشرع بموجب هذه التعديلات باباً جديداً مكوناً من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254) تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.
وقال التقرير: نظام المجلسين نوعاً من التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلاً نيابياً وعملياً عادلاً طبقاً للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيداً عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنواناً لرأي جموع المواطنين والناخبين، ومن الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك إستثماراً لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.
جاء مشروع اللائحة المعروض مكوناً من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الفلسفة من مشروع القانون هو استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي تم إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.
كما يستهدف توسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء فى القضايا المجتمعية المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير السياسة العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر ويوفر مساندة حقيقية فى إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبراته والمتخصصين فى المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية بين المجلسين للوصول إلى الرؤية الأصوب وتحقيق الضمان الأكبر لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية والإسهام و بقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته وإقتراحاته فى هذا الشأن.
و ذكر التقرير، أن مجلس الشيوخ عقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2020م، حيث وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020 بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها ملتزمة فى ذلك بأحكام الدستور لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة -أيضاً- فى تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة فى بعضها وبدلالة الإشارة فى البعض الآخر، واستخدمت دلالة الإقتضاء فى مواضع أخرى.
كما التزمت اللجنة بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام بإختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.
كما طالعت اللجنة التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية بما يضمن تحقيق الأهداف المبتغاه من وضع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مع حرصها أثناء تنظيمها للإجراءات المنظمة لممارسة المجلس لإختصاصاته البرلمانية بما حدده له الدستور دون تجاوز ولا تقاطع بين إختصاصاته وإختصاصات مجلس النواب، ولذلك استعادت جميع الإجراءات تقريباً من لائحة مجلس النواب محترمة الإختصاصات التشريعية والرقابية الكاملة له مع الحرص على تنظيم حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ أن تكون مماثلة لحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب دون زيادة أو نقصان تجنباً لشبهة وجود تمييز بين أعضاء المجلسين.
كما أنه جاء كاستحقاق تشريعي طبقاً لنص المادة (52) من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، والتي تنص على أن: يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون.
وحيث بدأ العمل فى مجلس الشيوخ اعتباراً من 18 أكتوبر سنة 2020، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للإنعقاد لدور الانعقاد العادي الأول.
وحيث وافق مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة فى 29 نوفمبر سنة 2020 على مشروع اللائحة الداخلية.
فكان لزاماً إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حتى يقوم مجلس الشيوخ بممارسة مهامه واختصاصاته طبقاً للدستور والقانون.
و ذكر التقرير " انه مما لا شك فيه أنه لا غنى فى الحياة النيابية على مستوى العالم عن وجود غرفة ثانية تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء) لما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول .
حيث يعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد علي الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824 ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي فى يناير 1825 المحددة لإختصاصاته إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923 ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر وقد تكون البرلمان فى ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
و اضاف " ومع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم، صدر دستور 1971 والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي ظله تم الاستفتاء فى أبريل 1979 والذي بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته فى أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية، واستمر المجلس حتى قيام ثورة 25 يناير وتم حل مجلسي الشعب والشورى.
وبعد ثورة 30 يونيو أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هي مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور قررت اللجنة إلغاء مجلس الشورى.
وفي 2/7/2020 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020 والذي جاء إعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخراً على أحكام دستور 2014 فى 2019 فقد استحدث المشرع بموجب هذه التعديلات باباً جديداً مكوناً من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254) تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.
وقال التقرير: نظام المجلسين نوعاً من التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلاً نيابياً وعملياً عادلاً طبقاً للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيداً عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنواناً لرأي جموع المواطنين والناخبين، ومن الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك إستثماراً لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.
جاء مشروع اللائحة المعروض مكوناً من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.
