النيابة الإدارية تكشف آخر تطورات أزمة عقار فيصل المحترق
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه سيتم إحالة قضايا مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدول حال ثبوتها إلى المحاكمة العاجلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن تحرك النيابة الإدارية يأتي من دورها في المساهمة للتصدي للمخالفات في البناء والتعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحين صدور قرار الإزالة وتنفيذه.
وأكد أن النيابة الإدارية انتهت من تسلم كافة التقارير الفنية والقانونية عن حادث عقار فيصل عبر 5 لجان، وسيتم مباشرة التحقيق مع المتهمين بدءًا من صباح الغد.
ولفت إلى أن هناك 200 نيابة إدارية على مستوى الجمهورية سترصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المنشور رقم ٦ / ٢٠٢١ الذي أكد على سرعة موافاة رئاسة الهيئة ببيان تفصيلي لكافة القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها أو تلك المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة والتي ما زالت قيد التحقيق منها، مع تأكيد وجوب إحالة كافة مرتكبي تلك المخالفات - حال ثبوتها - إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومن منطلق دور النيابة الإدارية في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، واستهداف ضبط أداء المرافق العامة وتحقيق الردع العام والخاص.
وفى سياق متصل، أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٢١ بتعيين أربع مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.
والمديرات هم:
المستشارة رندا محمود محمد حبيب -مديراً لنيابة شبين الكوم – القسم الثالث.
المستشارة أماني حسن أحمد البحيري -مديراً لنيابة الفيوم – القسم الثالث.
المستشارة رشا حلمي زكي الشنواني -مديراً لنيابة الاتصالات والدفاع.
المستشارة غادة محمود رزق -مديراً لنيابة الإسكان.
وأتى ذلك الاختيار إعمالًا لمبدأي الكفاءة والجدارة وتكريسًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين كافة المواطنين دون تمييز.
وأشاد المستشار عصام المنشاوي بدور عضوات النيابة الإدارية ليس فقط في الوظائف القيادية بل وبدورهن المتميز في الإدارات والنيابات المختلفة واللائي يمثلن ما يقارب نصف عدد أعضائها.
وكانت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة أصدرت حكمها بمجازاة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ومندوب الصرف بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وجرائم تأديبية مؤثمة وفقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، وبراءة مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة وأحد المهندسين بالمديرية
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء بتقرير الاتهام في القضية رقم 146 لسنة 59 قضائية عليا، بأن المخالفين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القانون وارتكبا ما من شأنه المساس بمصالح الدولة المالية.
وتضمن منطوق الحكم براءة أسامة سمير صابر، مهندس بالإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج مما نسبته إليه النيابة الإدارية بأنه أهمل في الإشراف على عملية صيانة وتطوير مركز شباب الزهور مما ترتب عليه عدم توريد بعض المستلزمات وأستلم أعمال التطوير دون مطابقتها أو وجود فواتير أو أوامر توريد للأصناف لعدم ثبوت ارتكابه ثمة مخالفات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن تحرك النيابة الإدارية يأتي من دورها في المساهمة للتصدي للمخالفات في البناء والتعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحين صدور قرار الإزالة وتنفيذه.
وأكد أن النيابة الإدارية انتهت من تسلم كافة التقارير الفنية والقانونية عن حادث عقار فيصل عبر 5 لجان، وسيتم مباشرة التحقيق مع المتهمين بدءًا من صباح الغد.
ولفت إلى أن هناك 200 نيابة إدارية على مستوى الجمهورية سترصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المنشور رقم ٦ / ٢٠٢١ الذي أكد على سرعة موافاة رئاسة الهيئة ببيان تفصيلي لكافة القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها أو تلك المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة والتي ما زالت قيد التحقيق منها، مع تأكيد وجوب إحالة كافة مرتكبي تلك المخالفات - حال ثبوتها - إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومن منطلق دور النيابة الإدارية في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، واستهداف ضبط أداء المرافق العامة وتحقيق الردع العام والخاص.
وفى سياق متصل، أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٢١ بتعيين أربع مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.
والمديرات هم:
المستشارة رندا محمود محمد حبيب -مديراً لنيابة شبين الكوم – القسم الثالث.
المستشارة أماني حسن أحمد البحيري -مديراً لنيابة الفيوم – القسم الثالث.
المستشارة رشا حلمي زكي الشنواني -مديراً لنيابة الاتصالات والدفاع.
المستشارة غادة محمود رزق -مديراً لنيابة الإسكان.
وأتى ذلك الاختيار إعمالًا لمبدأي الكفاءة والجدارة وتكريسًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين كافة المواطنين دون تمييز.
وأشاد المستشار عصام المنشاوي بدور عضوات النيابة الإدارية ليس فقط في الوظائف القيادية بل وبدورهن المتميز في الإدارات والنيابات المختلفة واللائي يمثلن ما يقارب نصف عدد أعضائها.
وكانت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة أصدرت حكمها بمجازاة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ومندوب الصرف بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وجرائم تأديبية مؤثمة وفقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، وبراءة مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة وأحد المهندسين بالمديرية
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء بتقرير الاتهام في القضية رقم 146 لسنة 59 قضائية عليا، بأن المخالفين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القانون وارتكبا ما من شأنه المساس بمصالح الدولة المالية.
وتضمن منطوق الحكم براءة أسامة سمير صابر، مهندس بالإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج مما نسبته إليه النيابة الإدارية بأنه أهمل في الإشراف على عملية صيانة وتطوير مركز شباب الزهور مما ترتب عليه عدم توريد بعض المستلزمات وأستلم أعمال التطوير دون مطابقتها أو وجود فواتير أو أوامر توريد للأصناف لعدم ثبوت ارتكابه ثمة مخالفات.
