آخرالتطورات فى فاجعة طنجة بالمغرب وعدد الضحايا
سادت حالة من الحزن والغضب في الشوارع المغربية إثر الفاجعة التي شهدتها مدينة طنجة شمالي البلاد، والتي أسفرت عن مقتل 28 شخص.
فاجعة طنجة
وكانت السلطات المغربية أفادت بمقتل 28 شخصًا بعد تسرب مياه الأمطار إلى داخل مصنع سري للنسيج بمرآب تحت الأرض في فيلا سكنية بمدينة طنجة شمالي البلاد.
وأضافت السلطات أنه تم إنقاذ 18 شخصا، لافتة إلي نقلهم للمستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة، مؤكدة فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الحادث.
من جانبه، قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة إن المعمل كان متخصصا في "إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت الأرض مساحته 150 مترا مربعا وعمقه 3 أمتار ونصف متر".
غضب واسع
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #فاجعة_طنجة يتساءلون عن سبب عدم تقنين مثل هذه المعامل واشتراطات السلامة فيها، متهمين المسئولين بالفساد وطالبوا بمحاسبتهم.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع حادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور وبناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كذلك أثار إطلاق وصف "سري" على المعمل، غضب النشطاء، الذين اتهموا السلطات بمحاولة التهرب من المسؤولية، خاصة وأنه يعمل منذ عشر سنوات وسط حي سكني، ويتردد عليه العمال الذين يبلغ عددهم نحو 50 فردا.
من جانبه، تسائل رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى: "كيف يعقل أن يزود المعمل بالتيار الكهربائي المرتفع المخصص للمصانع بدون علم السلطات؟ بينما لا يمكن الحصول عليه بدون ترخيص منها".
وكان برلمانيون من الغالبية والمعارضة نددوا الاثنين، بوجود مثل هذه الأماكن السرية وعدم احترام حقوق وسلامة العاملين، مشددين على ضرورة اجراء تحقيق كامل وترتيب كافة المسؤوليات.
محاسبة المسؤولين
فيما وعد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات"، مؤكدا في رسالة تعزية لأسر الضحايا "سيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، فهناك مغاربة أزهقت أرواحهم ولا يمكن المرور على ما وقع مرور الكرام".
فاجعة طنجة
وكانت السلطات المغربية أفادت بمقتل 28 شخصًا بعد تسرب مياه الأمطار إلى داخل مصنع سري للنسيج بمرآب تحت الأرض في فيلا سكنية بمدينة طنجة شمالي البلاد.
وأضافت السلطات أنه تم إنقاذ 18 شخصا، لافتة إلي نقلهم للمستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة، مؤكدة فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الحادث.
من جانبه، قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة إن المعمل كان متخصصا في "إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت الأرض مساحته 150 مترا مربعا وعمقه 3 أمتار ونصف متر".
غضب واسع
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #فاجعة_طنجة يتساءلون عن سبب عدم تقنين مثل هذه المعامل واشتراطات السلامة فيها، متهمين المسئولين بالفساد وطالبوا بمحاسبتهم.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع حادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور وبناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كذلك أثار إطلاق وصف "سري" على المعمل، غضب النشطاء، الذين اتهموا السلطات بمحاولة التهرب من المسؤولية، خاصة وأنه يعمل منذ عشر سنوات وسط حي سكني، ويتردد عليه العمال الذين يبلغ عددهم نحو 50 فردا.
من جانبه، تسائل رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى: "كيف يعقل أن يزود المعمل بالتيار الكهربائي المرتفع المخصص للمصانع بدون علم السلطات؟ بينما لا يمكن الحصول عليه بدون ترخيص منها".
وكان برلمانيون من الغالبية والمعارضة نددوا الاثنين، بوجود مثل هذه الأماكن السرية وعدم احترام حقوق وسلامة العاملين، مشددين على ضرورة اجراء تحقيق كامل وترتيب كافة المسؤوليات.
محاسبة المسؤولين
فيما وعد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات"، مؤكدا في رسالة تعزية لأسر الضحايا "سيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، فهناك مغاربة أزهقت أرواحهم ولا يمكن المرور على ما وقع مرور الكرام".
