مجلس شئون المعاهد يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول
عقد مجلس شئون المعاهد اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.
ناقش الاجتماع الاستعداد لعودة الدراسة، ووضع خطط لكل الاحتمالات الممكنة، ووضع نماذج مرنة لجداول امتحانات الترم الأول فى انتظار ما يستجد من قرارات عن لجنة أزمة كورونا، وأكد الوزير على مراعاة نفس الإجراءات الاحترازية فى كل الحالات من تطبيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وعمل تناوب للحضور، وتقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية والعملية مع مراعاة ظروف التدريب العملى لطلاب الكليات العملية.
كما بحث الاجتماع ما تم من تحديث للوائح المعاهد، وحث الوزير رؤساء لجان القطاع المختلفة على الانتهاء من تحديث هذه اللوائح مع بداية العام الدراسى القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢
وكذلك حث رؤساء لجان قطاع المعاهد المختلفة على متابعة أعمال الامتحانات، مؤكدا على عدم التهاون و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأبرز عبد الغفار أهمية دراسة إمكانية التوسع فى أنظمة التعليم الفنى وإتاحة الفرصة للراغبين فى استكمال مسيرة التعليم، وأضاف أن العالم كله يسعى للتوسع فى إتاحة فرص التعليم للراغبين، وكذلك توفير فرصة للطالب للتجربة العملية بسوق العمل والحصول على المهارات والجدارات المناسبة واستكمال دراسته بأى وقت لاحق
وشدد الوزير على العمل مع جهات الدولة المختلفة لتنظيم مراكز التعليم والتدريب واستغلالها للطلاب وأولياء الأمور، مشيرا لجهود الوزارة المستمرة لمحاربتها من خلال الضبطية القضائية.
كما ناقش الاجتماع مقترح تنظيم عملية تدريب وترخيص مزاولى المهن الحرفية.
وأشار الوزير إلى الانتهاء من أول اختبار ترخيص مزاولة مهنة الطب
ولفت إلى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة القوى العاملة والنقابات المختلفة لتوفير تدريب محترف على غرار نجاح تجربة مبادرة صنايعية مصر للعاملين بالمهن الحرفية، وتوحيد ترخيص ممارستها.
وقرر المجلس تجديد بروتوكول دعم صندوق أسر الشهداء، ومخاطبة المعاهد التى لم تسدد حصتها للصندوق للقيام بسدادها.
ناقش الاجتماع الاستعداد لعودة الدراسة، ووضع خطط لكل الاحتمالات الممكنة، ووضع نماذج مرنة لجداول امتحانات الترم الأول فى انتظار ما يستجد من قرارات عن لجنة أزمة كورونا، وأكد الوزير على مراعاة نفس الإجراءات الاحترازية فى كل الحالات من تطبيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وعمل تناوب للحضور، وتقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية والعملية مع مراعاة ظروف التدريب العملى لطلاب الكليات العملية.
كما بحث الاجتماع ما تم من تحديث للوائح المعاهد، وحث الوزير رؤساء لجان القطاع المختلفة على الانتهاء من تحديث هذه اللوائح مع بداية العام الدراسى القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢
وكذلك حث رؤساء لجان قطاع المعاهد المختلفة على متابعة أعمال الامتحانات، مؤكدا على عدم التهاون و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأبرز عبد الغفار أهمية دراسة إمكانية التوسع فى أنظمة التعليم الفنى وإتاحة الفرصة للراغبين فى استكمال مسيرة التعليم، وأضاف أن العالم كله يسعى للتوسع فى إتاحة فرص التعليم للراغبين، وكذلك توفير فرصة للطالب للتجربة العملية بسوق العمل والحصول على المهارات والجدارات المناسبة واستكمال دراسته بأى وقت لاحق
وشدد الوزير على العمل مع جهات الدولة المختلفة لتنظيم مراكز التعليم والتدريب واستغلالها للطلاب وأولياء الأمور، مشيرا لجهود الوزارة المستمرة لمحاربتها من خلال الضبطية القضائية.
كما ناقش الاجتماع مقترح تنظيم عملية تدريب وترخيص مزاولى المهن الحرفية.
وأشار الوزير إلى الانتهاء من أول اختبار ترخيص مزاولة مهنة الطب
ولفت إلى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة القوى العاملة والنقابات المختلفة لتوفير تدريب محترف على غرار نجاح تجربة مبادرة صنايعية مصر للعاملين بالمهن الحرفية، وتوحيد ترخيص ممارستها.
وقرر المجلس تجديد بروتوكول دعم صندوق أسر الشهداء، ومخاطبة المعاهد التى لم تسدد حصتها للصندوق للقيام بسدادها.