وداعاً مجدي قاسم.. رائد جودة التعليم في مصر
رحل الدكتور مجدي قاسم، رئيس هيئة
ضمان الجودة والاعتماد السابق، عن دنيانا، وكان قد تولى رئاسة الهيئة منذ 2008 في
بداية تأسيسها، ويعد هو رائد جودة التعليم في مصر ومؤسس هيئة ضمان جودة التعليم
والاعتماد.
وأنشئت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقانون رقم 82 لسنة 2006 برئاسة الجمهورية، وينص قانونها على أن هذه الهيئة تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعًا لها في المحافظات.
كما صدر القرار رقم 25 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ووفقا للائحة تعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها.
وقدم قاسم – خلال فترة رئاسته للهيئة – العديد من المؤلفات في مجال جودة التعليم والاعتماد، وكان متبنياً لمشروع الإطار القومي للمؤهلات الذي انطلق في عام 2009، ويمثل الإطار توصيفاً لكافة المؤهلات التي يمنحها التعليم المصري سواء في التعليم العام أو الفني أو العالي ويتكون من 8 مستويات: أدناها المستوي الأول ويوازي الشهادة الابتدائية. وأعلاها المستوي الثامن الموازي للدكتوراه.
ويوصف كل مستوى بالخصائص التي يملكها الحاصل على مؤهل في هذا المستوي، من حيث المعارف، المهارات، والجدارات، التي يستطيع الحاصل عليها القيام بها في الحياة المهنية والعملية، ويضمن هذا الإطار حرية التنقل بين المسارات التعليمية المختلفة، والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي “الخبرات العملية” إلى جانب التعلم الرسمي، ويؤكد فكرة “التعلم مدي الحياة”.
وقال الدكتور مجدي قاسم – في تصريحات سابقة له -: إن هذا الإطار يتيح معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات الدولية المختلفة كإطار المؤهلات الأوروبية. ليتيح فرصة انتقال العمالة. والدارسين المصريين عبر الحدود لكافة دول العالم. وهو نظام معمول به عالمياً كما يوجد إطار موحد يشمل غالبية الدول الأوروبية.
وأضاف أن الإطار القومي للمؤهلات المصرية يستخدم في الربط بين التعليم والتدريب الفني ومنظومة التعليم العام. بما يتيح التقدم في مستوي المؤهلات في مسار التعليم الفني “المهني” حتى الوصول إلى البكالوريوس والدكتوراه، ويتيح إمكانية الانتقال من التعليم الفني إلي العام والعكس بشكل أفقي، كما نستطيع من خلاله إعادة المتسربين من التعليم مرة أخري وإدراجهم في مستوي تعليمي حسب المهارات والخبرات التي اكتسبوها في الحياة العملية، والاعتراف بالتعلم المسبق.
وأشار إلى أن الإطار يمكننا من الاعتراف بمخرجات التدريب في صورة مؤهلات. والاعتراف بالتعلم غير النظامي في إطار التعلم الرسمي. والاعتراف بشهادات التنمية المهنية لتشجيع التعلم مدي الحياة. كما يمكننا من تطوير المؤهلات القائمة واستحداث مؤهلات جديدة. ويتبني التعلم مدي الحياة والاعتراف بمخرجات التعلم المكتسبة خارج التعليم الرسمي.
ومشروع الإطار القومي للمؤهلات رغم أهميته إلا أنه لم يكتمل وتوقف رغم الجهود التي تم بذلها في تصنيف المهارات التي يكتسبها كل دارس وفقاً للمؤهل الحاصل عليه.
وأنشئت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقانون رقم 82 لسنة 2006 برئاسة الجمهورية، وينص قانونها على أن هذه الهيئة تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعًا لها في المحافظات.
كما صدر القرار رقم 25 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ووفقا للائحة تعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها.
وقدم قاسم – خلال فترة رئاسته للهيئة – العديد من المؤلفات في مجال جودة التعليم والاعتماد، وكان متبنياً لمشروع الإطار القومي للمؤهلات الذي انطلق في عام 2009، ويمثل الإطار توصيفاً لكافة المؤهلات التي يمنحها التعليم المصري سواء في التعليم العام أو الفني أو العالي ويتكون من 8 مستويات: أدناها المستوي الأول ويوازي الشهادة الابتدائية. وأعلاها المستوي الثامن الموازي للدكتوراه.
ويوصف كل مستوى بالخصائص التي يملكها الحاصل على مؤهل في هذا المستوي، من حيث المعارف، المهارات، والجدارات، التي يستطيع الحاصل عليها القيام بها في الحياة المهنية والعملية، ويضمن هذا الإطار حرية التنقل بين المسارات التعليمية المختلفة، والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي “الخبرات العملية” إلى جانب التعلم الرسمي، ويؤكد فكرة “التعلم مدي الحياة”.
وقال الدكتور مجدي قاسم – في تصريحات سابقة له -: إن هذا الإطار يتيح معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات الدولية المختلفة كإطار المؤهلات الأوروبية. ليتيح فرصة انتقال العمالة. والدارسين المصريين عبر الحدود لكافة دول العالم. وهو نظام معمول به عالمياً كما يوجد إطار موحد يشمل غالبية الدول الأوروبية.
وأضاف أن الإطار القومي للمؤهلات المصرية يستخدم في الربط بين التعليم والتدريب الفني ومنظومة التعليم العام. بما يتيح التقدم في مستوي المؤهلات في مسار التعليم الفني “المهني” حتى الوصول إلى البكالوريوس والدكتوراه، ويتيح إمكانية الانتقال من التعليم الفني إلي العام والعكس بشكل أفقي، كما نستطيع من خلاله إعادة المتسربين من التعليم مرة أخري وإدراجهم في مستوي تعليمي حسب المهارات والخبرات التي اكتسبوها في الحياة العملية، والاعتراف بالتعلم المسبق.
وأشار إلى أن الإطار يمكننا من الاعتراف بمخرجات التدريب في صورة مؤهلات. والاعتراف بالتعلم غير النظامي في إطار التعلم الرسمي. والاعتراف بشهادات التنمية المهنية لتشجيع التعلم مدي الحياة. كما يمكننا من تطوير المؤهلات القائمة واستحداث مؤهلات جديدة. ويتبني التعلم مدي الحياة والاعتراف بمخرجات التعلم المكتسبة خارج التعليم الرسمي.
ومشروع الإطار القومي للمؤهلات رغم أهميته إلا أنه لم يكتمل وتوقف رغم الجهود التي تم بذلها في تصنيف المهارات التي يكتسبها كل دارس وفقاً للمؤهل الحاصل عليه.
