رئيس التحرير
عصام كامل

غلق وتشميع مركزاً للدروس الخصوصية بالشرقية

غلق مركز دروس
غلق مركز دروس
شنت رئاسة حي ثانٍ الزقازيق حملة تفتيشية على مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.


 وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزا للدروس الخصوصية بشارع مكة بمنطقة القومية بنطاق الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان محافظ الشرقية، أكد أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي استجابة سريعة من المحافظ لـ شكوى أهالي منطقة حي الحكماء بنطاق حي ثان الزقازيق من استمرار فتح مراكز الدروس الخصوصية بالمنطقة وتوافد الطلاب عليها بكثافة، مما يمثل خطر على حياتهم من الإصابة بفيروس كورونا، أمر بشن حملة على المركز وغلقه على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت ثناء فوزي رئيسة حي ثانٍ الزقازيق، أنه تم شن حملة بحضور نائب رئيس الحي ومدير إدارة المتابعة ومسؤولي الغلق برئاسة الحي لغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بشارع صيدلية وفيق بعد المستشفى العام بمنطقه الحكماء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المواقف العمومية لمتابعه التزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن تغريم ١٤مواطن لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية فضلاً عن غلق كافتيريات مخالفة للإجراءات الاحترازية بمنطقه فلل الجامعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بغلق وتشميع قاعة للاحتفالات بالمدينة وذلك لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد حفل توزيع جوائز بالقاعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بفض سرادق عزاء بناحية قرية العواسجة التابعة للوحدة المحلية بالعلاقمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
الجريدة الرسمية