السيسي يكلف بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في تطوير قرى الريف.. ويؤكد أهمية المشروع القومي للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات المشروع من خلال الشركات والمصانع الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.
كما اطلع الرئيس كذلك على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.
وجاءت آخر مستجدات المشروع كالآتي:
- جميع المعدات والمقاولون الذين سيشاركون فى مشروعات التطوير سيكونون محليين لتشجيع الصناعة المحلية.
- مبادرة حياة كريمة تهدف إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضافر كافة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
- كما وجه بالبدء الفوري في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة إدارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.
- ووجه الرئيس بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعى على الأرض والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
- تابع الرئيس عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءاً بالمرحلة الأولى التي تشمل ١٥٠٠ قرية وتوابعها لا سيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والإسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة على مستوى المحليات والمحافظات، فضلا عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.
- تابع الرئيس الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقرا على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.
- مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.
- ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.
ويسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الآتي:
خدمات المرافق والبنية الأساسية (الطرق والنقل - الصرف الصحي ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعي - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية).
التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية).
التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم – سكن كريم – حملات توعية وثقافية ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي – تجهيز عرائس وسداد ديون).
استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي ٣٧٥ تجمعًا ريفيًا، يشتملون على ٤,٥ مليون مستفيد بإجمالي استثمارات ١٣,٥ مليار جنيه لتنفيذ ٢١٨٠ مشروعًا، تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع، وجاري تنفيذ ١٥٨٠ مشروعًا.
وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمالي ٤٢٠٩ قرى، بالإضافة إلى ٣٠٩٠٠ (تابع - عزبة - نجع).
يجري تنفيذ المشروع بإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه، ويستفيد منه ٥٠ مليون مستفيد.
يبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في ٥٠ مركزًا على مستوى ٢٠ محافظة ويشتملون على ١٣٩١ قرية بالإضافة إلى ١١٠٨٧ عزبة وتابعا، بإجمالي استثمارات ١٥٠ مليار جنيه، ويستفيد منها ١٨ مليون مستفيد.
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القرى على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق.
- وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلي عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
- وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الماضي ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى لجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً.
- كما وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة.
- المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت في العام المالي 2018/2019 وتستمر حتى العام 2021/2022.
- تم الاعتماد على مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث تم الوقوف على أفقر القرى المصرية، وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية.
- تم اختيار أفقر 143 قرية في العام الأول 2018/2019، فضلًا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019/2020.
- يتم العمل حاليًا على 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التي تنفذها الدولة في تلك القرى.
- التكلفة الكلية للتدخلات التي تم رصدها لتلك المبادرة تبلغ نحو 20 مليار جنيه.
- الدولة بدأت في التنمية في تلك القرى ومستمرة فيها، حيث إن جهود التطوير والتنمية مستمرة، لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها.
- إطلاق المنظومة الإلكترونية للمرة الأولى لمتابعة الجهود التي تتم في تلك القرى حيث تم رصد 3700 تدخل للمشروعات والتدخلات لوزارات وأجهزة الدولة كافة كما أن هناك مشروعات بالفعل تم الانتهاء من تنفيذها وبدأ المواطنون تحقيق الاستفادة منها في المجالات الخاصة بالمبادرة كافة.
- كل مؤسسات الدولة هي شريكة في تنفيذ المبادرة سواء في مرحلة حصر الاحتياجات بوضع الأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا في جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم بالاعتماد على المسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمتابعة والمسوح الميدانية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في محاولة لربط المؤشرات الإحصائية والتخطيط التشاركي من لجان تنمية القرى والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم والأولويات الخاصة بهم.
- مشروع تطوير الريف هو مشروع قومي في مصر حيث إن عدد سكان الريف في مصر يمثل 53% من سكان مصر بإجمالي 58 مليون مصر يعيش في 188 مركزا ويحتوى على 1400 وحدة محلية قروية ويتبعون 3500 قرية ونحو 30 ألف عزبة ونجع.
- تطوير حياة أكثر من نصف سكان مصر، حيث تم العمل على مستوى القرى في المرحلة الأولى وتم إضافة مراكز الشباب وتعديل الصرف الصحي.
- العمل على مستوى المراكز سيقلل التكلفة ويتيح العمل في أسرع وقت حيث تم اختيار 51 مركزا والتي تعد الأكثر فقرا في مصر، حيث تصل فيها نسبة المرأة المعيلة إلى نسبة عالية.
- تم تحديد 4 محاور وهي البنية الأساسية المتمثلة في الصرف والمياه والكهرباء والغاز أما المحور الثاني فهو محور الخدمات في التعليم والشباب والخدمات الطبية، والمحور الثالث سيركز على توفير فرص عمل وتقديم إعانات للفقراء وبنى مساكن بديلة عن المساكن غير آدمية وسيتم بناء مساكن للشباب وإيجاد مجمع خدمات في كل وحدة محلية قروية من أجل الانتهاء من الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى النزول إلى القاهرة وسيتوفر سجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين وهذا سيحدث لأول مرة في مصر.
- سيتم تطوير 38 مركزا في الصعيد في المرحلة الأولى من إجمالي 60 مركزا وسيتم العمل على 23 مركزا في المرحلة الثانية التي ستبدأ بعد عام، وبناء على تكليفات الرئيس ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية يمكن الانتهاء في عام مع بقاء بعض المشاريع الصغيرة، ويتم الآن تحديد المشروعات في كل قرية حيث تم تحديد المبالغ المطلوبة وخطة التنفيذ الواضحة والهيئات التي ستعمل مقسمة بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وسنبدأ خلال أسبوع على الأكثر».
- سيتم توفير فرص عمل في كافة المجالات وهناك تنسيق لإقامة تكتلات اقتصادية لكل قرية من أجل الاستفادة من الصناعة المميزة لكل قرية لكي يتم الإنتاج بشكل متكامل والتصدير فيما بعد، المرحلة الأولى ستكون بـ 150 مليار جنيه.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها الدولة تجاه المشروع القومي للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، وذلك في إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، وأخذًا في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا التطوير من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلًا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعددًا من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء.
من جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا تطلع الشركة للتعاون مع مصر في تطوير بحيرة البردويل، أخذًا في الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب المردود الإيجابي على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.
ونرصد أبرز المعلومات عن المشروع:
- تطوير بحيرة البردويل مشروع كبير يأتي ضمن مشروع عملاق لتطوير شمال سيناء
- تكليفات رئاسية بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع، لاسيما أنه يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية من خلال توفير العديد من فرص العمل، وزيادة معدلات إنتاج الأسماك من البحيرة.
- المشروع يهدف إلى زيادة الثروة السمكية من بحيرة البردويل من خلال تبني خطة لإدارة عملية الصيد بالبحيرة، وزيادة الإنتاج من خلال استيراد مغذيات الأسماك، والاعتناء بالطحالب كطعام لها، وكذا إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه.
- سيتم تطوير البحيرة على ثلاث مراحل، خلال المرحلة الأولى سيتم تطوير 30 مليون م3، وفي المرحلة الثانية، سيتم تطوير 40 مليون م3، أما المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها تطوير 40 مليون م3 أيضا، بهدف الوصول إلى معدل إنتاج أسماك يقترب من 50 ألف طن/عام.
- تم الاتفاق على تعيين منسقين أحدهما يمثل شركة "ديمي" والآخر يمثل الحكومة المصرية من أجل تشكيل لجنة دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير بحيرة البردويل، على أن تقوم الحكومة بتعيين اثنين من الخبراء المصريين في اللجنة، وتقوم "ديمي" بتعيين خبيرين أيضا.
- رفع كفاءة وتطوير عدد ٤ مراسي صيد بالإضافة إلى إزالة العوائق الموجودة بها بإجمالي ٣٥٠٠ طن عوائق، وتطهير البواغيز في المرحلة الأولى.
- الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء قرى للصيادين واتخاذ الإجراءات التنفيذية، كذلك الالتزام بتنفيذ الراحة البيولوجية للبحيرة في المواعيد المخططة، بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه.
- لمنع صيد الزريعة وإهدار الثروة السمكية تم التعاون بين أجهزة الدولة المعنية ووضع رؤية لمنع صيد الزريعة والصيد الجائر وتنفيذ قوانين الصيد والاهتمام بالصيادين وأحوالهم المعيشية.
- لتطوير صناعة الأسماك تم الاستعانة بالخبرات الأجنبية ولتصدير المنتج تم إنشاء صالة للفرز والتصدير في مرسى إغزوان ببحيرة البردويل والحصول على رخصة التصدير للاتحاد الأوروبي.
- إنشاء مركز للأبحاث والتطوير حيث يحتوي على معامل متخصصة تعمل في مراقبة جودة المياه والغذاء الحي للأسماك وصحة أمراض الأسماك وتركيب وجودة الأعلاف.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.
كما اطلع الرئيس كذلك على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.
وجاءت آخر مستجدات المشروع كالآتي:
- جميع المعدات والمقاولون الذين سيشاركون فى مشروعات التطوير سيكونون محليين لتشجيع الصناعة المحلية.
- مبادرة حياة كريمة تهدف إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضافر كافة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
- كما وجه بالبدء الفوري في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة إدارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.
- ووجه الرئيس بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعى على الأرض والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
- تابع الرئيس عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءاً بالمرحلة الأولى التي تشمل ١٥٠٠ قرية وتوابعها لا سيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والإسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة على مستوى المحليات والمحافظات، فضلا عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.
- تابع الرئيس الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقرا على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.
- مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.
- ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.
ويسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الآتي:
خدمات المرافق والبنية الأساسية (الطرق والنقل - الصرف الصحي ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعي - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية).
التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية).
التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم – سكن كريم – حملات توعية وثقافية ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي – تجهيز عرائس وسداد ديون).
استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي ٣٧٥ تجمعًا ريفيًا، يشتملون على ٤,٥ مليون مستفيد بإجمالي استثمارات ١٣,٥ مليار جنيه لتنفيذ ٢١٨٠ مشروعًا، تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع، وجاري تنفيذ ١٥٨٠ مشروعًا.
وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمالي ٤٢٠٩ قرى، بالإضافة إلى ٣٠٩٠٠ (تابع - عزبة - نجع).
يجري تنفيذ المشروع بإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه، ويستفيد منه ٥٠ مليون مستفيد.
يبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في ٥٠ مركزًا على مستوى ٢٠ محافظة ويشتملون على ١٣٩١ قرية بالإضافة إلى ١١٠٨٧ عزبة وتابعا، بإجمالي استثمارات ١٥٠ مليار جنيه، ويستفيد منها ١٨ مليون مستفيد.
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القرى على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق.
- وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلي عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
- وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الماضي ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى لجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً.
- كما وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة.
- المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت في العام المالي 2018/2019 وتستمر حتى العام 2021/2022.
- تم الاعتماد على مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث تم الوقوف على أفقر القرى المصرية، وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية.
- تم اختيار أفقر 143 قرية في العام الأول 2018/2019، فضلًا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019/2020.
- يتم العمل حاليًا على 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التي تنفذها الدولة في تلك القرى.
- التكلفة الكلية للتدخلات التي تم رصدها لتلك المبادرة تبلغ نحو 20 مليار جنيه.
- الدولة بدأت في التنمية في تلك القرى ومستمرة فيها، حيث إن جهود التطوير والتنمية مستمرة، لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها.
- إطلاق المنظومة الإلكترونية للمرة الأولى لمتابعة الجهود التي تتم في تلك القرى حيث تم رصد 3700 تدخل للمشروعات والتدخلات لوزارات وأجهزة الدولة كافة كما أن هناك مشروعات بالفعل تم الانتهاء من تنفيذها وبدأ المواطنون تحقيق الاستفادة منها في المجالات الخاصة بالمبادرة كافة.
- كل مؤسسات الدولة هي شريكة في تنفيذ المبادرة سواء في مرحلة حصر الاحتياجات بوضع الأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا في جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم بالاعتماد على المسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمتابعة والمسوح الميدانية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في محاولة لربط المؤشرات الإحصائية والتخطيط التشاركي من لجان تنمية القرى والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم والأولويات الخاصة بهم.
- مشروع تطوير الريف هو مشروع قومي في مصر حيث إن عدد سكان الريف في مصر يمثل 53% من سكان مصر بإجمالي 58 مليون مصر يعيش في 188 مركزا ويحتوى على 1400 وحدة محلية قروية ويتبعون 3500 قرية ونحو 30 ألف عزبة ونجع.
- تطوير حياة أكثر من نصف سكان مصر، حيث تم العمل على مستوى القرى في المرحلة الأولى وتم إضافة مراكز الشباب وتعديل الصرف الصحي.
- العمل على مستوى المراكز سيقلل التكلفة ويتيح العمل في أسرع وقت حيث تم اختيار 51 مركزا والتي تعد الأكثر فقرا في مصر، حيث تصل فيها نسبة المرأة المعيلة إلى نسبة عالية.
- تم تحديد 4 محاور وهي البنية الأساسية المتمثلة في الصرف والمياه والكهرباء والغاز أما المحور الثاني فهو محور الخدمات في التعليم والشباب والخدمات الطبية، والمحور الثالث سيركز على توفير فرص عمل وتقديم إعانات للفقراء وبنى مساكن بديلة عن المساكن غير آدمية وسيتم بناء مساكن للشباب وإيجاد مجمع خدمات في كل وحدة محلية قروية من أجل الانتهاء من الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى النزول إلى القاهرة وسيتوفر سجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين وهذا سيحدث لأول مرة في مصر.
- سيتم تطوير 38 مركزا في الصعيد في المرحلة الأولى من إجمالي 60 مركزا وسيتم العمل على 23 مركزا في المرحلة الثانية التي ستبدأ بعد عام، وبناء على تكليفات الرئيس ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية يمكن الانتهاء في عام مع بقاء بعض المشاريع الصغيرة، ويتم الآن تحديد المشروعات في كل قرية حيث تم تحديد المبالغ المطلوبة وخطة التنفيذ الواضحة والهيئات التي ستعمل مقسمة بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وسنبدأ خلال أسبوع على الأكثر».
- سيتم توفير فرص عمل في كافة المجالات وهناك تنسيق لإقامة تكتلات اقتصادية لكل قرية من أجل الاستفادة من الصناعة المميزة لكل قرية لكي يتم الإنتاج بشكل متكامل والتصدير فيما بعد، المرحلة الأولى ستكون بـ 150 مليار جنيه.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها الدولة تجاه المشروع القومي للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، وذلك في إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، وأخذًا في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا التطوير من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلًا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعددًا من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء.
من جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا تطلع الشركة للتعاون مع مصر في تطوير بحيرة البردويل، أخذًا في الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب المردود الإيجابي على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.
ونرصد أبرز المعلومات عن المشروع:
- تطوير بحيرة البردويل مشروع كبير يأتي ضمن مشروع عملاق لتطوير شمال سيناء
- تكليفات رئاسية بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع، لاسيما أنه يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية من خلال توفير العديد من فرص العمل، وزيادة معدلات إنتاج الأسماك من البحيرة.
- المشروع يهدف إلى زيادة الثروة السمكية من بحيرة البردويل من خلال تبني خطة لإدارة عملية الصيد بالبحيرة، وزيادة الإنتاج من خلال استيراد مغذيات الأسماك، والاعتناء بالطحالب كطعام لها، وكذا إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه.
- سيتم تطوير البحيرة على ثلاث مراحل، خلال المرحلة الأولى سيتم تطوير 30 مليون م3، وفي المرحلة الثانية، سيتم تطوير 40 مليون م3، أما المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها تطوير 40 مليون م3 أيضا، بهدف الوصول إلى معدل إنتاج أسماك يقترب من 50 ألف طن/عام.
- تم الاتفاق على تعيين منسقين أحدهما يمثل شركة "ديمي" والآخر يمثل الحكومة المصرية من أجل تشكيل لجنة دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير بحيرة البردويل، على أن تقوم الحكومة بتعيين اثنين من الخبراء المصريين في اللجنة، وتقوم "ديمي" بتعيين خبيرين أيضا.
- رفع كفاءة وتطوير عدد ٤ مراسي صيد بالإضافة إلى إزالة العوائق الموجودة بها بإجمالي ٣٥٠٠ طن عوائق، وتطهير البواغيز في المرحلة الأولى.
- الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء قرى للصيادين واتخاذ الإجراءات التنفيذية، كذلك الالتزام بتنفيذ الراحة البيولوجية للبحيرة في المواعيد المخططة، بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه.
- لمنع صيد الزريعة وإهدار الثروة السمكية تم التعاون بين أجهزة الدولة المعنية ووضع رؤية لمنع صيد الزريعة والصيد الجائر وتنفيذ قوانين الصيد والاهتمام بالصيادين وأحوالهم المعيشية.
- لتطوير صناعة الأسماك تم الاستعانة بالخبرات الأجنبية ولتصدير المنتج تم إنشاء صالة للفرز والتصدير في مرسى إغزوان ببحيرة البردويل والحصول على رخصة التصدير للاتحاد الأوروبي.
- إنشاء مركز للأبحاث والتطوير حيث يحتوي على معامل متخصصة تعمل في مراقبة جودة المياه والغذاء الحي للأسماك وصحة أمراض الأسماك وتركيب وجودة الأعلاف.
