إحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 140 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه الإضرار بأموال جهة عملهم.
وتقرير الإتهام شمل كلًا من محمد عبد الرحمن علي، مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وجابر بدري أحمد، مدير الوحدة الحسابية والمراقب المالي وماجدة حسين محمد، رئيس قسم الإستحقاقات ومحمد فاروق أحمد، مدير الشئون الإدارية وياسر حلفاوي عبد القادر، رئيس المراجعة الحسابية وسيد أحمد مصطفى، مدير الشئون الإدارية والموارد البشرية.
وأكد تقرير الإتهام أن المحالين خلال الفترة من يوليو 2015 حتى يونية 2018 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن من شملهم تقرير الإتهام وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإشراف والتميز لشاغلي وظائف الإدارة العليا والمهندسين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بالزيادة عن المقرر قانونًا بالقرار الوزاري رقم 1266 الصادر في 9 فبراير عام 2015 ولائحة الهيئة جهة عملهم الصادرة في 13 يوليو عام 1967 مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بجهة عملهم قيمتها 1.7 مليون جنيه.
كما وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإعاشة للعاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة للأعوام المالية 2015 ــ 2016 ــ 2017 ــ 2018، على النحو الذي أسفرت عنه التحقيقات، وعلى ضوء التقرير المرفق بأوراق القضية، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من أحمد عبد الرازق رمضان، المحاسب بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ضد المختصين بالهيئة جهة عمله يتضرر فيها من صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لمديري الإدارات والمهندسين العاملين بالهيئة نظير مكافأة الجهود الغير عادية رغم عدم أحقيتهم في الحصول على هذه المبالغ.
وتقرير الإتهام شمل كلًا من محمد عبد الرحمن علي، مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وجابر بدري أحمد، مدير الوحدة الحسابية والمراقب المالي وماجدة حسين محمد، رئيس قسم الإستحقاقات ومحمد فاروق أحمد، مدير الشئون الإدارية وياسر حلفاوي عبد القادر، رئيس المراجعة الحسابية وسيد أحمد مصطفى، مدير الشئون الإدارية والموارد البشرية.
وأكد تقرير الإتهام أن المحالين خلال الفترة من يوليو 2015 حتى يونية 2018 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن من شملهم تقرير الإتهام وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإشراف والتميز لشاغلي وظائف الإدارة العليا والمهندسين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بالزيادة عن المقرر قانونًا بالقرار الوزاري رقم 1266 الصادر في 9 فبراير عام 2015 ولائحة الهيئة جهة عملهم الصادرة في 13 يوليو عام 1967 مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بجهة عملهم قيمتها 1.7 مليون جنيه.
كما وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإعاشة للعاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة للأعوام المالية 2015 ــ 2016 ــ 2017 ــ 2018، على النحو الذي أسفرت عنه التحقيقات، وعلى ضوء التقرير المرفق بأوراق القضية، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من أحمد عبد الرازق رمضان، المحاسب بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ضد المختصين بالهيئة جهة عمله يتضرر فيها من صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لمديري الإدارات والمهندسين العاملين بالهيئة نظير مكافأة الجهود الغير عادية رغم عدم أحقيتهم في الحصول على هذه المبالغ.
