رجال الأعمال المصريين الأفارقة: تكاليف صناعة الأسمنت تحتاج لإعادة دراسة
أكد يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن الأسمنت عنصر مهم جدا في صناعة البناء.
وأضاف الشرقاوي أن الاستثمار في صناعة الأسمنت بمصر يقدر بربع ترليون جنيه ويضم ٥٠ ألف عامل وتكاليف صناعة الأسمنت تحتاج إعادة دراسة تحليلية كاملة في بنود الطاقة والنقل.
جاء ذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة "صناعة الأسمنت المصري.. الفرص والتحديات والحلول"، والتي نظمتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA ، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، واستضافها اتحاد المقاولين المصريين، بمقره اتحاد المقاولين العرب بالقاهرة.
ودارت المناقشات حول جمع وحصر أهم المشكلات والتحديات وأهمها الفارق بين الطاقة القصوى لإنتاج المصانع وبين حجم المستهلك في السوق المحلي وكيفية توحيد الرؤى حول صناعة الأسمنت المصري، والتوصل بالخروج لحلول تطبيقية عملية لمواجهة التحديات المختلفة، وفتح آفاق وفرص جديدة لهذه الصناعة الهامة.
وشارك بالحضور كل من د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ومعتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومحمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، وم محمود حجازي رئيس لجنة التشييد والبناء و١٣ من رؤساء مجالس إدارات ومتخذي القرار في كبري شركات الاسمنت والمقاولات بمصر.
وأضاف الشرقاوي أن السوق تنقسم بين ٣٠٪ في مشروعات الدولة وان ٧٠٪ في استهلاك التجزئة ، لذا كان لوجود مشروعات قومية في البنية الإنشائية في مشاريع البنية التحتية في مصر أهمية قصوى في السنوات الخمس الأخيرة، ولولاها كانت أغلب المصانع توقفت، وتأثر سوق تجزئة الأسمنت في الآونة الأخيرة بالقرارات الجديدة التي منعت البناء على الأراضي الزراعية، ووضعت قوانين صارمة للبناء، والحد من البناء المخالف أو بدون ترخيص وهذا سيحتاج لوقت طويل لعودته لذا علينا بالخروج بأوراق عمل فاعلة من وجهة اقتصادية بناءة وطريقة عرض توضح المكاسب الاقتصادية للدولة وللمنتجين بطريقة عرض مكتملة الجوانب والأركان منسقة لكافة الشركاء الاستراتيجيين في الوزارات المعنية المتداخلة لوقف حالة الجزر المنعزلة وعدم اضاعة الوقت مستعنين بلجنة الصناعة في مجلس النواب التي تمثلت في المائدة بحضور رئيس اللجنة النائب معتز محمود.
وأشار اإلى أن دور الجمعيات والاتحادات هي محاولة تقريب وجهات النظر، ووضع الحلول وتوصيلها لمتخذ القرار، لافتا إلى أن المشكلة التي تواجهه صناعة الأسمنت موجوده منذ فترة، منوها إلى أن الكل يعمل في جزر منعزلة.
وأوضح أن الدراسات التي تمت لم توضع محل اهتمام متكامل، مطالبا بضرورة سرعة اإنهاء دراسة مختصرة تضم أهم الجوانب من الصناعة والإنتاج والنقل والطاقة والعمالة والصيانة وذلك للوصول الي تنشيط الطلب في اتجاه المشروعات الحكومية وأن هذا ليس صعب بل وارد نظرا لما تعلن عنه الحكومة من مشروعات النقل والقطارات والمواني وتطوير القرى وكلها في حاجة ماسة إلى أسمنت مصري مع إمكانية تحويل أنظمة إنشاء الطرق من أسفلتية إلى طرق خرسانية وهذا سيساهم في تحسين الجودة والمواصفات، مع ضرورة ضبط الطاقة الإنتاجية الحالية وتنسيقها بين المصانع لحين عبور هذه الأزمة مع إعداد جزء خاص داخل ورقة العمل يتعلق بحلول لتكاليف بندين هامين هما الطاقة والنقل.
وتابع أن الإصلاح الاقتصادي الذي أثر على سوق العقارات وبالتالي أثر على مدخلات البناء، موضحا بأهمية عنصر الوقت في الوصول لورقة العمل والحلول والذي لا ينتظر طويلا، وقصر الفترة بين الدراسة والعرض وتنفيذ القرارات أو الحلول المطروحة وإمكانية تطبيقها حتى لا تظهر تحديات أخرى إذا مر الوقت.
وأضاف الشرقاوي أن السوق الأفريقية مفتوحة وتحتاج خطة تفصيلية خاصة لتصدير الأسمنت المصري إلى أفريقيا بدعم وأعباء خاصة لهذا القطاع الهام وكذلك التعاون بتصدير الخبرة في صناعة الأسمنت للسوق الأفريقي في إعادة تشغيل بعض المصانع المعطلة في وسط وغرب أفريقيا لا سيما وجود طلب مرتفع للأسمنت هناك.
ومن جانبه أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد أن إنتاج مصر من الأسمنت يبلغ ٨٣ مليون طن، والاستهلاك المحلي يبلغ ٤٧ مليون طن، منوها إلى ارتفاع سعر الطاقة المستخدمة في هذه الصناعة، وارتفاع أسعار المحاجر، والضرائب، مؤكدا أن تكلفة الطن زادت.
وأشار إلى وجود فائض في الإنتاج كبير، مؤكدا صعوبة تصدير المنتج الفائض من الأسمنت للخارج بسبب تكلفة الإنتاج الكبيرة، ووجود دول أخرى تصدر المنتج بسعر أقل.
وأضاف إلى ضرورة تصدير المنتج الفائض للخارج بأسعار تستطيع منافسة المنتج الخارجي، مشيرا إلى أن الحل يتطلب مساعدة شركات إنتاج الأسمنت، عن طريق توزيع بعض الأعمال عليهم من تبطين الترع، وعمل طرق خرسانة بدلا من الأسفلت.
ومن جهته أكد محمود حجازي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بعمل ورقة عمل تضم التحديات والحلول من وجهة نظر القائمين على صناعة الأسمنت لرفعها لصاحب القرار للمساعدة في الحل، مشيرا إلى أن كل الصناعات المؤثرة في صناعة الأسمنت تأثرت كما تأثر هذا القطاع والعمالة تضررت.
ومن جهته أكد معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك توجها واضحا من الدولة بزيادة الصادرات المصرية، لـ ١٠٠ مليار دولار، موضحا أن الدولة استثمرت أكثر من ٢ تريليون في البنية التحتية، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي صعب يتواجد في وجود مستثمر مصري متوقف أو يعاني، منوها بضرورة إصلاح المنظومة بالكامل بخطة متكاملة، مؤكدا أن هناك مشكلة تواجه الصناعة في القوانين والتشريعات القديمة وأدى إلى وجود عوار في القانون الأصلي، مطالبا بضرورة وجود قانون صناعة موحد، يضم كل القوانين في قانون واحد ويقوم بإلغاء كل القوانين الماضية، مشيرا إلى أن موارد الدولة محدودة، منوها بضرورة العمل في حدود الإمكانيات المتاحة وعدم هدر المال في مشاريع لا تدخل عائدا.
وجاءت أهم توصيات المائدة في تكليف جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة واتحاد المقاولين الأفارقة بالإشراف على تقديم ورقة عمل متكاملة مجمعة من كافة المشاركين مع مراجعة كافة الدراسات السابقة وتحديثها بالتعاون مع مكاتب خبرة عالمية والتوصل للخلاصة بالحلول الناجزة لتقديمها لمجلس النواب ومتخذي القرار.
وأضاف الشرقاوي أن الاستثمار في صناعة الأسمنت بمصر يقدر بربع ترليون جنيه ويضم ٥٠ ألف عامل وتكاليف صناعة الأسمنت تحتاج إعادة دراسة تحليلية كاملة في بنود الطاقة والنقل.
جاء ذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة "صناعة الأسمنت المصري.. الفرص والتحديات والحلول"، والتي نظمتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA ، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، واستضافها اتحاد المقاولين المصريين، بمقره اتحاد المقاولين العرب بالقاهرة.
ودارت المناقشات حول جمع وحصر أهم المشكلات والتحديات وأهمها الفارق بين الطاقة القصوى لإنتاج المصانع وبين حجم المستهلك في السوق المحلي وكيفية توحيد الرؤى حول صناعة الأسمنت المصري، والتوصل بالخروج لحلول تطبيقية عملية لمواجهة التحديات المختلفة، وفتح آفاق وفرص جديدة لهذه الصناعة الهامة.
وشارك بالحضور كل من د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ومعتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومحمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، وم محمود حجازي رئيس لجنة التشييد والبناء و١٣ من رؤساء مجالس إدارات ومتخذي القرار في كبري شركات الاسمنت والمقاولات بمصر.
وأضاف الشرقاوي أن السوق تنقسم بين ٣٠٪ في مشروعات الدولة وان ٧٠٪ في استهلاك التجزئة ، لذا كان لوجود مشروعات قومية في البنية الإنشائية في مشاريع البنية التحتية في مصر أهمية قصوى في السنوات الخمس الأخيرة، ولولاها كانت أغلب المصانع توقفت، وتأثر سوق تجزئة الأسمنت في الآونة الأخيرة بالقرارات الجديدة التي منعت البناء على الأراضي الزراعية، ووضعت قوانين صارمة للبناء، والحد من البناء المخالف أو بدون ترخيص وهذا سيحتاج لوقت طويل لعودته لذا علينا بالخروج بأوراق عمل فاعلة من وجهة اقتصادية بناءة وطريقة عرض توضح المكاسب الاقتصادية للدولة وللمنتجين بطريقة عرض مكتملة الجوانب والأركان منسقة لكافة الشركاء الاستراتيجيين في الوزارات المعنية المتداخلة لوقف حالة الجزر المنعزلة وعدم اضاعة الوقت مستعنين بلجنة الصناعة في مجلس النواب التي تمثلت في المائدة بحضور رئيس اللجنة النائب معتز محمود.
وأشار اإلى أن دور الجمعيات والاتحادات هي محاولة تقريب وجهات النظر، ووضع الحلول وتوصيلها لمتخذ القرار، لافتا إلى أن المشكلة التي تواجهه صناعة الأسمنت موجوده منذ فترة، منوها إلى أن الكل يعمل في جزر منعزلة.
وأوضح أن الدراسات التي تمت لم توضع محل اهتمام متكامل، مطالبا بضرورة سرعة اإنهاء دراسة مختصرة تضم أهم الجوانب من الصناعة والإنتاج والنقل والطاقة والعمالة والصيانة وذلك للوصول الي تنشيط الطلب في اتجاه المشروعات الحكومية وأن هذا ليس صعب بل وارد نظرا لما تعلن عنه الحكومة من مشروعات النقل والقطارات والمواني وتطوير القرى وكلها في حاجة ماسة إلى أسمنت مصري مع إمكانية تحويل أنظمة إنشاء الطرق من أسفلتية إلى طرق خرسانية وهذا سيساهم في تحسين الجودة والمواصفات، مع ضرورة ضبط الطاقة الإنتاجية الحالية وتنسيقها بين المصانع لحين عبور هذه الأزمة مع إعداد جزء خاص داخل ورقة العمل يتعلق بحلول لتكاليف بندين هامين هما الطاقة والنقل.
وتابع أن الإصلاح الاقتصادي الذي أثر على سوق العقارات وبالتالي أثر على مدخلات البناء، موضحا بأهمية عنصر الوقت في الوصول لورقة العمل والحلول والذي لا ينتظر طويلا، وقصر الفترة بين الدراسة والعرض وتنفيذ القرارات أو الحلول المطروحة وإمكانية تطبيقها حتى لا تظهر تحديات أخرى إذا مر الوقت.
وأضاف الشرقاوي أن السوق الأفريقية مفتوحة وتحتاج خطة تفصيلية خاصة لتصدير الأسمنت المصري إلى أفريقيا بدعم وأعباء خاصة لهذا القطاع الهام وكذلك التعاون بتصدير الخبرة في صناعة الأسمنت للسوق الأفريقي في إعادة تشغيل بعض المصانع المعطلة في وسط وغرب أفريقيا لا سيما وجود طلب مرتفع للأسمنت هناك.
ومن جانبه أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد أن إنتاج مصر من الأسمنت يبلغ ٨٣ مليون طن، والاستهلاك المحلي يبلغ ٤٧ مليون طن، منوها إلى ارتفاع سعر الطاقة المستخدمة في هذه الصناعة، وارتفاع أسعار المحاجر، والضرائب، مؤكدا أن تكلفة الطن زادت.
وأشار إلى وجود فائض في الإنتاج كبير، مؤكدا صعوبة تصدير المنتج الفائض من الأسمنت للخارج بسبب تكلفة الإنتاج الكبيرة، ووجود دول أخرى تصدر المنتج بسعر أقل.
وأضاف إلى ضرورة تصدير المنتج الفائض للخارج بأسعار تستطيع منافسة المنتج الخارجي، مشيرا إلى أن الحل يتطلب مساعدة شركات إنتاج الأسمنت، عن طريق توزيع بعض الأعمال عليهم من تبطين الترع، وعمل طرق خرسانة بدلا من الأسفلت.
ومن جهته أكد محمود حجازي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بعمل ورقة عمل تضم التحديات والحلول من وجهة نظر القائمين على صناعة الأسمنت لرفعها لصاحب القرار للمساعدة في الحل، مشيرا إلى أن كل الصناعات المؤثرة في صناعة الأسمنت تأثرت كما تأثر هذا القطاع والعمالة تضررت.
ومن جهته أكد معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك توجها واضحا من الدولة بزيادة الصادرات المصرية، لـ ١٠٠ مليار دولار، موضحا أن الدولة استثمرت أكثر من ٢ تريليون في البنية التحتية، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي صعب يتواجد في وجود مستثمر مصري متوقف أو يعاني، منوها بضرورة إصلاح المنظومة بالكامل بخطة متكاملة، مؤكدا أن هناك مشكلة تواجه الصناعة في القوانين والتشريعات القديمة وأدى إلى وجود عوار في القانون الأصلي، مطالبا بضرورة وجود قانون صناعة موحد، يضم كل القوانين في قانون واحد ويقوم بإلغاء كل القوانين الماضية، مشيرا إلى أن موارد الدولة محدودة، منوها بضرورة العمل في حدود الإمكانيات المتاحة وعدم هدر المال في مشاريع لا تدخل عائدا.
وجاءت أهم توصيات المائدة في تكليف جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة واتحاد المقاولين الأفارقة بالإشراف على تقديم ورقة عمل متكاملة مجمعة من كافة المشاركين مع مراجعة كافة الدراسات السابقة وتحديثها بالتعاون مع مكاتب خبرة عالمية والتوصل للخلاصة بالحلول الناجزة لتقديمها لمجلس النواب ومتخذي القرار.
