استباقا لتحقيق الجنائية الدولية.. إسرائيل: لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية
تسعى إسرائيل لتجهيز ردودها حال فتح تحقيق ضدها في الجنائية الدولية بشأن جرائمها بحق الفلسطينيين، وزعم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، إنه "لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية بموجب القانون الدولي"، لافتا إلى انضمام 8 دول مهمة إلى هذا الموقف.
وأشار أفيخاي ماندلبليت إلى أن "باحثين دوليين قالوا إنه بموجب اتفاقيات أوسلو، لا يوجد شيء من هذا القبيل"، وأنه "ليس لدولة فلسطين حدود بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس لها سلطة محاكمة الإسرائيليين".
وتابع: "من المهم القول إنه لم يتم فتح تحقيق بعد، ولا أرى أي خطر مباشر على أي إسرائيلي. نحن نجري الاستعدادات في حال تم فتح تحقيق".
وزعم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية "مخيبا للآمال وغير ضروري".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قررت الجمعة الماضي أن "الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي".
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل.
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا مؤخرا إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكمهم بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية وقالوا "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشار أفيخاي ماندلبليت إلى أن "باحثين دوليين قالوا إنه بموجب اتفاقيات أوسلو، لا يوجد شيء من هذا القبيل"، وأنه "ليس لدولة فلسطين حدود بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس لها سلطة محاكمة الإسرائيليين".
وتابع: "من المهم القول إنه لم يتم فتح تحقيق بعد، ولا أرى أي خطر مباشر على أي إسرائيلي. نحن نجري الاستعدادات في حال تم فتح تحقيق".
وزعم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية "مخيبا للآمال وغير ضروري".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قررت الجمعة الماضي أن "الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي".
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل.
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا مؤخرا إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكمهم بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية وقالوا "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
