برسالة عاجلة إلى بايدن.. الشيوخ الأمريكي يبدأ معركة تقزيم أردوغان
دعت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي
إدارة الرئيس جو بايدن، أمس الثلاثاء، إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد في ملف حماية
حقوق الإنسان.
ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وجاء في الرسالة: "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي".
وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قالت في الآونة الأخيرة إنها تريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة بايدن بعدما فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات بسبب شراء تركيا لنظام دفاع جوي روسي.
بايدن وملف حقوق الإنسان
ومن المتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، اعتقلت حكومة أردوغان ما يقرب من 300 ألف شخص وقامت بإيقاف أو فصل ما يربو على 150 ألف موظف مدني، وأُغلقت مئات المنافذ الإعلامية وسُجن العشرات من نواب المعارضة.
الإطاحة بـ 11 رئيس جامعة تركية
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصدر قرارًا بالإطاحة بـ 11 رئيس جامعة في مختلف محافظات تركيا، وتعيين أعضاء من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بالإضافة إلى أعضاء في منظمات متطرفة مثل الذئاب الرمادية بدلًا منهم.
وتأتي التعيينات الجديدة في وقت تشتعل فيه تركيا بسبب الاحتجاجات الطلابية في جامعة بوغازيتشي، بعد تعيين أردوغان أحد عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مليح بولو، رئيسًا على جامعة بوغازيتشي «البسفور».
وحسب الجريدة الرسمية التركية فإن قرارات التعيين الرئاسية باتت سارية، وأنه تأتي وفقًا للمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547 والمواد الثانية والثالثة والسابعة من المرسوم الرئاسي رقم 3.
ولم تجد الخارجية التركية تبريرا لأحداث الاعتقالات التي شهدتها جامعة "بوغازيتشي" أفضل من ربط من تم اعتقالهم بالتنظيمات الإرهابية، كما رفضت وزارة الخارجية التركية اى تعليق من أحد على الأحداث.
وقالت وزارة الخارجية التركية الخميس الماضي: إنه لا يحق لأي جهة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدة أن حقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقا للدستور.
وجاء في بيان الخارجية بخصوص أحداث جامعة "بوغازيتشي" التي شهدت احتجاجات عقب تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، البروفيسور مليح بولو، المقرب من أردوغان رئيسا جديدا للجامعة، مطلع العام الحالي.
وأشارت الخارجية التركية إلى أن قوات الأمن ستستمر في أداء واجباتها ومسؤولياتها وفقا للصلاحيات التي يمنحها القانون.
ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وجاء في الرسالة: "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي".
وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قالت في الآونة الأخيرة إنها تريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة بايدن بعدما فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات بسبب شراء تركيا لنظام دفاع جوي روسي.
بايدن وملف حقوق الإنسان
ومن المتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، اعتقلت حكومة أردوغان ما يقرب من 300 ألف شخص وقامت بإيقاف أو فصل ما يربو على 150 ألف موظف مدني، وأُغلقت مئات المنافذ الإعلامية وسُجن العشرات من نواب المعارضة.
الإطاحة بـ 11 رئيس جامعة تركية
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصدر قرارًا بالإطاحة بـ 11 رئيس جامعة في مختلف محافظات تركيا، وتعيين أعضاء من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بالإضافة إلى أعضاء في منظمات متطرفة مثل الذئاب الرمادية بدلًا منهم.
وتأتي التعيينات الجديدة في وقت تشتعل فيه تركيا بسبب الاحتجاجات الطلابية في جامعة بوغازيتشي، بعد تعيين أردوغان أحد عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مليح بولو، رئيسًا على جامعة بوغازيتشي «البسفور».
وحسب الجريدة الرسمية التركية فإن قرارات التعيين الرئاسية باتت سارية، وأنه تأتي وفقًا للمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547 والمواد الثانية والثالثة والسابعة من المرسوم الرئاسي رقم 3.
ولم تجد الخارجية التركية تبريرا لأحداث الاعتقالات التي شهدتها جامعة "بوغازيتشي" أفضل من ربط من تم اعتقالهم بالتنظيمات الإرهابية، كما رفضت وزارة الخارجية التركية اى تعليق من أحد على الأحداث.
وقالت وزارة الخارجية التركية الخميس الماضي: إنه لا يحق لأي جهة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدة أن حقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقا للدستور.
وجاء في بيان الخارجية بخصوص أحداث جامعة "بوغازيتشي" التي شهدت احتجاجات عقب تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، البروفيسور مليح بولو، المقرب من أردوغان رئيسا جديدا للجامعة، مطلع العام الحالي.
وأشارت الخارجية التركية إلى أن قوات الأمن ستستمر في أداء واجباتها ومسؤولياتها وفقا للصلاحيات التي يمنحها القانون.
