تملكها شركة يونانية.. قراصنة يهاجمون ناقلة نفط في خليج غينيا
قالت بوابة درياد
العالمية، للأمن البحري، إن قراصنة هاجموا، أمس الثلاثاء، ناقلة النفط "ماريا
إي" التي ترفع علم بنما في خليج غينيا، والمملوكة لشركة يونانية.
وأضافت البوابة أن الحادث وقع في تمام الساعة 12:22 بتوقيت جرينتش، على بعد 108 أميال بحرية شمالي غرب ساو تومي، عاصمة جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.
شركة "لوتوس شيبينج"
وأشارت البوابة المتخصصة في أخبار الحركة البحرية، إلى أن شركة "لوتوس شيبينج" اليونانية هي المالكة للسفينة.
نشاط القراصنة في القرن الإفريقي
تفوق خليج غينيا على منطقة القرن الإفريقي الصومالية، لتصبح أكثر المناطق البحرية خطورة من حيث نشاط القراصنة، مع تصاعد الهجمات التي حدثت خلال العامين الماضيين.
في الشهر الماضي، طلب القراصنة الذين خطفوا 15 بحارا من سفينة حاويات تركية في خليج غينيا، فدية من شركة الشحن المالكة للسفينة.
ويذكر أن اختيار كينيا لرئاسة فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة السواحل الصومالية لمدة عامين ابتداء من يناير 2020، آثار علامة استفهام كبيرة حول هذا الإختيار الذي يتواكب مع وجود نزاع على الحدود البحرية بين الجارتين كينيا والصومال حيث يتناقض ذلك مع اعتبارات العدالة والمساواة بين المتنازعين حتى تحسم القضية، خاصة وأن الصومال يعد الطرف الأكثر ارتباطا وتأثرا بمشكلة القرصنة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة باتت تهدد الأمن المائي في منطقة من أهم مناطق العالم الحيوية وهي ظاهرة القرصنة البحرية. لقد أصبحت القرصنة من الظواهر السلبية الخطيرة التي لا يقتصر تهديدها على أمن منطقة القرن الإفريقي بل يمتد التهديد للأمن البحري الدولي بسبب ما أحدثه من أضرار أصابت كثيرا من السفن المارة بالبحر الأحمر وخليج عدن تلك المنطقة الاستراتيجية والتي تستقطب نسبة كبيرة من حركة السفن والتجارة العالمية.
ورصدت تقارير لجهات معنية بمراقبة الظاهرة، أن عام 2017 شهد 45 حادث قرصنة في منطقة المحيط الهندي الغربي وهو ما يعادل ضعف عدد الحوادث في عام 2016. وفي نفس الوقت ارتفعت أعداد البحارة المتضررين من حوادث القرصنة من 545 شخصا عام 2016 إلى 1021 عام 2017.
وتذكر مراكز البحوث المتخصصة أن الأرقام الحقيقية لأعمال القرصنة قد تكون أعلى بكثير من هذه الأرقام المعلنة، وهي مؤشرات تؤكد على خطورة استفحال الظاهرة خاصة وأن شركات الملاحة والشحن تخفي الكثير من الحوادث ، حفاظاً على سمعتها، وحتى لا تضطر إلى دفع مبالغ إضافية لشركات التأمين على سفنها التجارية. كما كشفت تقارير دولية أن تكلفة القرصنة في منطقة شرق إفريقيا بلغت 1.4 مليار دولار في عام 2017 شاملة 292 مليون دولار تم إنفاقها على الأمن و199 مليون دولار على الأنشطة البحرية.
وأضافت البوابة أن الحادث وقع في تمام الساعة 12:22 بتوقيت جرينتش، على بعد 108 أميال بحرية شمالي غرب ساو تومي، عاصمة جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.
شركة "لوتوس شيبينج"
وأشارت البوابة المتخصصة في أخبار الحركة البحرية، إلى أن شركة "لوتوس شيبينج" اليونانية هي المالكة للسفينة.
نشاط القراصنة في القرن الإفريقي
تفوق خليج غينيا على منطقة القرن الإفريقي الصومالية، لتصبح أكثر المناطق البحرية خطورة من حيث نشاط القراصنة، مع تصاعد الهجمات التي حدثت خلال العامين الماضيين.
في الشهر الماضي، طلب القراصنة الذين خطفوا 15 بحارا من سفينة حاويات تركية في خليج غينيا، فدية من شركة الشحن المالكة للسفينة.
ويذكر أن اختيار كينيا لرئاسة فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة السواحل الصومالية لمدة عامين ابتداء من يناير 2020، آثار علامة استفهام كبيرة حول هذا الإختيار الذي يتواكب مع وجود نزاع على الحدود البحرية بين الجارتين كينيا والصومال حيث يتناقض ذلك مع اعتبارات العدالة والمساواة بين المتنازعين حتى تحسم القضية، خاصة وأن الصومال يعد الطرف الأكثر ارتباطا وتأثرا بمشكلة القرصنة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة باتت تهدد الأمن المائي في منطقة من أهم مناطق العالم الحيوية وهي ظاهرة القرصنة البحرية. لقد أصبحت القرصنة من الظواهر السلبية الخطيرة التي لا يقتصر تهديدها على أمن منطقة القرن الإفريقي بل يمتد التهديد للأمن البحري الدولي بسبب ما أحدثه من أضرار أصابت كثيرا من السفن المارة بالبحر الأحمر وخليج عدن تلك المنطقة الاستراتيجية والتي تستقطب نسبة كبيرة من حركة السفن والتجارة العالمية.
ورصدت تقارير لجهات معنية بمراقبة الظاهرة، أن عام 2017 شهد 45 حادث قرصنة في منطقة المحيط الهندي الغربي وهو ما يعادل ضعف عدد الحوادث في عام 2016. وفي نفس الوقت ارتفعت أعداد البحارة المتضررين من حوادث القرصنة من 545 شخصا عام 2016 إلى 1021 عام 2017.
وتذكر مراكز البحوث المتخصصة أن الأرقام الحقيقية لأعمال القرصنة قد تكون أعلى بكثير من هذه الأرقام المعلنة، وهي مؤشرات تؤكد على خطورة استفحال الظاهرة خاصة وأن شركات الملاحة والشحن تخفي الكثير من الحوادث ، حفاظاً على سمعتها، وحتى لا تضطر إلى دفع مبالغ إضافية لشركات التأمين على سفنها التجارية. كما كشفت تقارير دولية أن تكلفة القرصنة في منطقة شرق إفريقيا بلغت 1.4 مليار دولار في عام 2017 شاملة 292 مليون دولار تم إنفاقها على الأمن و199 مليون دولار على الأنشطة البحرية.
