محمد عبده بعد قرار فصله من الوفد: غير قانوني وكأنه لم يكن لعدة أسباب

قال الدكتور محمد عبده نائب رئيس حزب الوفد والمفصول بقرار من المستشار بهاء أبو شقه رئيس الحزب، إن قرار فصله من حزب الوفد غير شرعى وغير قانونى، لافتا إلى أنه قرار منعدم نظرا لعدة أسباب.

وأضاف لـ"فيتو": الفصل يستدعى التحقيق قبل إصداره وسماع الأقوال وتوجيه الاتهامات المحددة ويدافع عن نفسه وفى النهاية اذا كان هناك إدانة يصدر قرار الفصل من الحزب على حسب الإساءة التى وجهت له موضحا إلى أنه قرار انفرادى لم يعرض على لجنة التحقيق 

وتابع عبده:" لم يعرض القرار على لجنة التحقيق لكى تعطى لنا الدفاع عن أنفسنا لذلك فالقرار منعدم وغير قانونى وسنلجا لكل السبل ونحن معروفين بولائنا للحزب وليس هناك شك فى ذلك والرد سيكون من الوفديين جميعا".

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إنه انطلاقا من لائحة  حزب الوفد وما تفرضه على رئيس الحزب بحماية الحزب والدفاع عن المصالح فإنه تقرر الآتي:-

أولا فصل كل من فصلا نهائيا من الحزب والمنع من الدخول وهم:-
ياسر الهضيبي 
طارق سباق 
محمد عبده 
حسين منصور 
محمد عبد العليم داود
نبيل عبدالله
محمد حلمي سويلم
حمدان الخليلي 
حاتم رسلان

واضاف أبو شقة إنه من يريد الالتزام والسير بروح جديدة معنا لغاية وهدف واحد وهو الحفاظ على ثوابت الحزب وقيم وتقاليد بيت الأمة بعيدا عن الخروج عن ذلك، سنتصدي له بكل قوة لأنني ما رغبت في هذا المنصب_رئيس الحزب _  أما أن نقف على أرض صلبة وأما لا يمكن أن نستمر على هذا الحال. 

وعلى هذا تقرر الآتي:- 
تعيين النائب إيهاب عبدالعظيم رئيسا للجنة المنيا 
تعيين الدكتور محمد خليفة عضوا بالهيئة العليا. 

كما تقرر بخصوص محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب الفصل من الحزب وإحالته للنيابة العامة لتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية. 

وعلى أن يخطر مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية وأن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كافة الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار. 

كما تقرر تكليف الشئون القانونية بالحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد من ارتكبوا مؤامرات ضد الحزب الثابتة يقينا، مؤكدا أن هنا أدلة كافية التي تؤكد أن الحزب كان يسير ومدبر له السقوط في الهاوية.