وكيل النيابة الإدارية يتقدم بمقترح للبرلمان لتطوير الوقف الخيري بالأوقاف
تقدم المستشار أحمد نعـيم الوكيل العام للنيابة الإدارية ورئيس نيابة الأوقاف سابق، بمقترح لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، لتطوير الوقف الخيري التي تديره هيئة الأوقاف المصرية واستفادة الدولة من موارده ورعايته للمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها، وذلك إعمالا لنصوص المواد (٨٥ و٩٠ و١٣٨) من الدستور المصري.
وتضمنت المقترحات التالية:
أولا: إنشاء جامعة خاصة تسمى جامعة الأوقاف، وذلك بإنشائها في مدينة السادس من أكتوبر أو إنشائها بالعاصمة الإدارية لا سيما وأن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك قطعة أرض على مساحة كبيرة خلف مول العرب تصلح لإنشاء الجامعة والتي ستدر دخلا سنويا بصفة دائمة على الأوقاف وتنمي حصيلة استثمار الأوقاف.
ثانيا: إنشاء مدارس خاصة تسمى مدارس الأوقاف، وذلك بإنشائها بكل مدينة على أراضي الأوقاف المنتشرة في جميع أنحاء مدن الجمهورية وهى مدارس خاصة ستدر دخل سنوى على الوقف وسيزيد من حصيلة استثمار الأوقاف.
ثالثا: إنشاء مصانع للأعلاف بكافة محافظات الجمهورية تتبع هيئة الأوقاف المصرية، على أن تكون مواردها من الأراضي الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وذلك بالنص فى عقود الإيجار التي تحرر مع المؤاجرين:
(١):فى الأراضى المنزرعة أرز، وذلك بتسليم قش الأرز لمصنع أعلاف الأوقاف التابع للمحافظة الواقع بدائرتها الأرض الزراعية المؤجرة وتدويره مما سيوفر موارد مالية للأوقاف وسيساهم في توفير بيئة نظيفة منعا لحرق قش الأرز.
(٢):في الأراضي المنزرعة قمح: وذلك بتسليم التبن الناتج من زراعة القمح لمصنع أعلاف الأوقاف التابع للمحافظة الواقع بدائرتها الأرض الزراعية المؤجرة، وبذلك ستجد المصانع موارد ثابتة لتصنيع الأعلاف.
رابعا: إنشاء إدارة شرطية خاصة تسمى مباحث شرطة الأوقاف حيث تلاحظ صدور العديد من قرارات الإزالة قبل المتعدين على ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف لعدة سنوات دون تنفيذ مما يجعل القرار حبرا على ورق مما يكبد الدولة والأوقاف خسارة مالية طائلة جراء عدم تنفيذ تلك القرارات وعدم إعادة استثمار ممتلكات الأوقاف وستساهم بشكل كبير في التصدي لكافة التعديات على ممتلكات الأوقاف وحماية أموال الوقف.
خامساً: إنشاء شركة تحصيل مستحقات الأوقاف، نظرا لما تلاحظ من ضعف تحصيل المستحقات المالية للأوقاف وعدم نجاح أقسام التحصيل المختلفة بهيئة الأوقاف المصرية فى تحصيل كافة المستحقات المالية للوقف على مدار سنوات عديدة وبناء عليه نقترح إنشاء شركة تحصيل مستحقات الأوقاف على أن تتبع الشركة جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتتولى تحصيل المستحقات المالية للأوقاف مقابل نسبة محددة من الموارد المالية المحصلة من المؤاجرين والمنتفعين والمستبدلين لعقارات وأراضي الأوقاف وخلافه لصالح الشركة نظير تلك الخدمة ويكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضوا بمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية على أن يتم ندب جميع العاملين بأقسام التحصيل المختلفة بهيئة الأوقاف المصرية إلى شركة تحصيل مستحقات الأوقاف.
وتضمنت المقترحات التالية:
أولا: إنشاء جامعة خاصة تسمى جامعة الأوقاف، وذلك بإنشائها في مدينة السادس من أكتوبر أو إنشائها بالعاصمة الإدارية لا سيما وأن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك قطعة أرض على مساحة كبيرة خلف مول العرب تصلح لإنشاء الجامعة والتي ستدر دخلا سنويا بصفة دائمة على الأوقاف وتنمي حصيلة استثمار الأوقاف.
ثانيا: إنشاء مدارس خاصة تسمى مدارس الأوقاف، وذلك بإنشائها بكل مدينة على أراضي الأوقاف المنتشرة في جميع أنحاء مدن الجمهورية وهى مدارس خاصة ستدر دخل سنوى على الوقف وسيزيد من حصيلة استثمار الأوقاف.
ثالثا: إنشاء مصانع للأعلاف بكافة محافظات الجمهورية تتبع هيئة الأوقاف المصرية، على أن تكون مواردها من الأراضي الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وذلك بالنص فى عقود الإيجار التي تحرر مع المؤاجرين:
(١):فى الأراضى المنزرعة أرز، وذلك بتسليم قش الأرز لمصنع أعلاف الأوقاف التابع للمحافظة الواقع بدائرتها الأرض الزراعية المؤجرة وتدويره مما سيوفر موارد مالية للأوقاف وسيساهم في توفير بيئة نظيفة منعا لحرق قش الأرز.
(٢):في الأراضي المنزرعة قمح: وذلك بتسليم التبن الناتج من زراعة القمح لمصنع أعلاف الأوقاف التابع للمحافظة الواقع بدائرتها الأرض الزراعية المؤجرة، وبذلك ستجد المصانع موارد ثابتة لتصنيع الأعلاف.
رابعا: إنشاء إدارة شرطية خاصة تسمى مباحث شرطة الأوقاف حيث تلاحظ صدور العديد من قرارات الإزالة قبل المتعدين على ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف لعدة سنوات دون تنفيذ مما يجعل القرار حبرا على ورق مما يكبد الدولة والأوقاف خسارة مالية طائلة جراء عدم تنفيذ تلك القرارات وعدم إعادة استثمار ممتلكات الأوقاف وستساهم بشكل كبير في التصدي لكافة التعديات على ممتلكات الأوقاف وحماية أموال الوقف.
خامساً: إنشاء شركة تحصيل مستحقات الأوقاف، نظرا لما تلاحظ من ضعف تحصيل المستحقات المالية للأوقاف وعدم نجاح أقسام التحصيل المختلفة بهيئة الأوقاف المصرية فى تحصيل كافة المستحقات المالية للوقف على مدار سنوات عديدة وبناء عليه نقترح إنشاء شركة تحصيل مستحقات الأوقاف على أن تتبع الشركة جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتتولى تحصيل المستحقات المالية للأوقاف مقابل نسبة محددة من الموارد المالية المحصلة من المؤاجرين والمنتفعين والمستبدلين لعقارات وأراضي الأوقاف وخلافه لصالح الشركة نظير تلك الخدمة ويكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضوا بمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية على أن يتم ندب جميع العاملين بأقسام التحصيل المختلفة بهيئة الأوقاف المصرية إلى شركة تحصيل مستحقات الأوقاف.
