خبراء يستنكرون موافقة «الشورى» على ترشح «المتهرب من التجنيد».. «مصطفى»: المستفيد الأول الموالين الجدد للنظام.. «شيحة»: تجرؤ على سيادة القانون.. «الزيات

أثارت موافقة مجلس الشورى، على المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، الجدل والرفض من خبراء الأمن والقوى السياسية، باعتبارها مادة مفصلة على شخصيات بعينها، تهربت من التجنيد لاعتقال سياسى.

وتنص المادة على شروط الترشح للانتخابات، وهى أن يكون المرشح بالغًا من العمر خمس وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب، أو الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

ومن ضمن المواد المهمة التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، هى: ما يتعلق بشرط أداء الخدمة العسكرية، كشرط للترشح، حيث تضمن الشرط أن يكون المرشح للانتخابات البرلمانية أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو لم يؤدها، بسبب اعتقال سياسى، أو أعفى من أدائها، أو حوكم على عدم أدائها، ومضت عشر سنوات على رد الاعتبار إليه، شريطة أن يكون نفذ العقوبة، وهى «التعديل الذى سمح للمعتقلين السياسيين بالترشح فى الانتخابات البرلمانية دون حاجة لأى حكم برد الاعتبار، وكذلك سمح للهاربين والمتخلفين من التجنيد بالترشح فى الانتخابات، شريطة أن يكون مر عشر سنوات على رد الاعتبار إليه».

وكان النص المقدم فى مشروع الحكومة يشترط على أى مرشح يتقدم للانتخابات البرلمانية، أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو أجلت طبقًا للقانون، وبالتالى لم يكن مسموحًا للمعتقلين السياسيين، والمتخلفين من التجنيد من الترشح.

واقترح النائب الدكتور «محمد محى الدين» بإعفاء من نجح فى الانتخابات، وناب عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرًا أنه فى مهمة وطنية ينوب فيها عن الشعب، وبالتالى لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته.

وهو ما رفضه الخبير الأمنى «حسين حمودة مصطفى»، مؤكدًا أن هذه المادة تناقض الدستور الذى تم تمريره، والموافقة عليه، حيث تنص إحدى مواده بأن الخدمة العسكرية واجب وشرف، فى حين يسمح قانون الانتخابات لمن تهرب من هذا الواجب فى الترشح للمجالس البرلمانية .

وأوضح «مصطفى» أن الهدف منها تمكين المواليين الجدد للنظام الحاكم من الترشح فى الانتخابات البرلمانية؛ لأن معظمهم ينطبق عليهم هذا الاستثناء، مشيرًا إلى أن هذه المادة تخل بالمساواة الدستورية، فكيف نساوى بين من أدى الخدمة، وسهر على أمن وحدود الوطن، ومن تهرب منها لأسباب مختلفة.

وقال «مصطفى»: إن هذه المادة تشجع التهرب من التجنيد، لافتًا الانتباه إلى أن المستفيد الأول من هذه المادة حالة إقرارها، هم أنصار الإسلام السياسى؛ لأنهم أكثر من تهربوا من التجنيد بسبب اعتقال سياسى، أو هروب خارج البلاد .

أضاف الخبير الأمنى: إن هناك فرقًا بين من اعتقل مخالفة لقانون، ومن اعتقل بسبب ارتكابه جريمة قتل أو تفجير، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ، والاعتقال السياسى تم بموجب قانون وافق عليه مجلس الشعب سابقًا.

ومن جانبه أكد «عصام شيحة» عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هذه المادة تؤكد رغبة شديدة من التيار الإسلام السياسى؛ للسيطرة على السلطة التشريعية، وقبلها التنفيذية والقضائية، وإعطاء الحق لمن سبق منهم السجن، أو الاعتقال دون رد اعتبار بتمثيل الأمة.

ووصف «شيحة» المادة بأنها تجرؤ على سيادة القانون، كما تشجع على التهرب من التجنيد، وتفقد الوطن الانتماء، والذى أولى مبادئه أداء الخدمة العسكرية، موضحًا أن التهرب من التجنيد يسقط عنصر الانتماء لهذا الوطن، وستتحمل جماعة الإخوان المسلمين عاقبة هذه المادة فى المستقبل القريب.

وبدوره قال اللواء «حسن الزيات» الخبير العسكرى والاستراتيجى: إن تمرير هذه المادة يؤكد انحراف مجلس الشورى، وعدم التزامه بما فى الصالح العام، لافتًا الانتباه إلى أن هذه المادة أكبر غلط على الأمن القومى، وهى تشجع على التهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وقال «الزيات»: الهروب من الخدمة العسكرية تعد جريمة مخلة بالشرف، وعندما يوافق مجلس الشورى –وهو الجهة التشريعية– الآن على هذه المادة فإنه بذلك يسمح لمن تهرب من أداء الخدمة العسكرية بتمثيل الشعب فى البرلمان، ومن ثم فلن تجد من يقبل على أداء الخدمة السعكرية بعد اليوم.

أضاف الخبير العسكرى: إن تمرير هذه المادة يؤكد سياسية «أخونة الدولة»، حيث يسعى النظام لتفصيل مواد مناسبة لظروفهم القانونية والسياسية، موضحًا أن فكرة ترشح المتهرب من التجنيد جديدة على المجتمع المصرى.