المقاولين الأفارقة: 5 حلول لتصدير 5 ملايين طن أسمنت مصري سنويا
أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات اتحاد مقاولي التشييد، أهمية قيام الدولة بدورها في مساعدة صناعة الأسمنت من خلال خفض تكاليف الإنتاج مثل تخفيض أسعار الطاقة خاصة سعر الغاز وإلغاء رسوم التنمية وكذلك وجود ضوابط لكارتات الطرق ودعم التصدير بما يسهم في تصدير من 2 إلى 5 ملايين طن سنويا أو أكثر.
وأوضح أن ذلك يعني جلب عملات أجنبية إلى خزينة الدولة وتوفير فرص عمل خاصة في ظل تذبذب قطاع السياحة وامتصاص الفائض من الأسمنت المحلي والمساهمة في زيادة الطاقات المشغلة بالمصانع المصرية.
ومن جهته قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إن صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد والبناء وتسهم صناعة الاسمنت بـ 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 10% من حجم الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أنه، يعمل بهذا القطاع 19 شركة منها 18 شركة من القطاع الخاص وشركة تابعة للدولة ممثلة في جهاز الخدمة الوطنية، ويبلغ عدد خطوط الإنتاج نحو 47 خطا، موضحا أن حجم الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة يصل إلى 52% من حجم الطاقة الإنتاجية، وأن حجم العمالة المباشرة في هذه الصناعة يصل إلى 50 ألف عامل، وأن حجم العمالة غير المباشرة يصل إلى 20 ألف عامل، ويصل إجمالي حجم الاستثمارات في هذه الصناعة 250 مليار جنيه تقريبا.
وأكد المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، أن صناعة الأسمنت في السوق المصرية تواجه تحديا هاما وهو عدم قدرة الطلب المحلي على استيعاب المنتج من المصانع وكذلك صعوبة التصدير لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المزايا التنافسية مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن زيادة الطلب الداخلي لن يحل تلك المشكلة إطلاقاً والحل الوحيد هو دعم التصدير وإزالة التحديات التي تواجه الشركات.
وأضاف أن تكلفة اللوجستيات والنقل فقط إلى المخازن والموانئ تصل إلى 40 % من إجمالي التكلفة بينما لا تمثل 12 % في الدول المنافسة لمصر في عملية التصدير وهو ما يجعل المنتج المصري أعلى في السعر، مضيفا أن رفع الدعم عن الوقود أسهم في تضاعف تكلفة الإنتاج والنقل كما عدم وجود مخازن لوجيستية يعد أحد التحديات أيضاً.
وتابع أن الفترة الحالية تتطلب الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة حجم الطلب على مستوى الدول والكميات والنوعية المطلوبة وبناء على ذلك يتم وضع خطة التصدير كما لا بد من النظر إلى المزايا التصديرية الممنوحة من الدول المنافسة والعمل على توفير حوافز مماثلة تسهم في دفع عملية التصدير وإنقاذ الصناعة في مصر.
وأوضح أن ذلك يعني جلب عملات أجنبية إلى خزينة الدولة وتوفير فرص عمل خاصة في ظل تذبذب قطاع السياحة وامتصاص الفائض من الأسمنت المحلي والمساهمة في زيادة الطاقات المشغلة بالمصانع المصرية.
ومن جهته قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إن صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد والبناء وتسهم صناعة الاسمنت بـ 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 10% من حجم الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أنه، يعمل بهذا القطاع 19 شركة منها 18 شركة من القطاع الخاص وشركة تابعة للدولة ممثلة في جهاز الخدمة الوطنية، ويبلغ عدد خطوط الإنتاج نحو 47 خطا، موضحا أن حجم الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة يصل إلى 52% من حجم الطاقة الإنتاجية، وأن حجم العمالة المباشرة في هذه الصناعة يصل إلى 50 ألف عامل، وأن حجم العمالة غير المباشرة يصل إلى 20 ألف عامل، ويصل إجمالي حجم الاستثمارات في هذه الصناعة 250 مليار جنيه تقريبا.
وأكد المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، أن صناعة الأسمنت في السوق المصرية تواجه تحديا هاما وهو عدم قدرة الطلب المحلي على استيعاب المنتج من المصانع وكذلك صعوبة التصدير لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المزايا التنافسية مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن زيادة الطلب الداخلي لن يحل تلك المشكلة إطلاقاً والحل الوحيد هو دعم التصدير وإزالة التحديات التي تواجه الشركات.
وأضاف أن تكلفة اللوجستيات والنقل فقط إلى المخازن والموانئ تصل إلى 40 % من إجمالي التكلفة بينما لا تمثل 12 % في الدول المنافسة لمصر في عملية التصدير وهو ما يجعل المنتج المصري أعلى في السعر، مضيفا أن رفع الدعم عن الوقود أسهم في تضاعف تكلفة الإنتاج والنقل كما عدم وجود مخازن لوجيستية يعد أحد التحديات أيضاً.
وتابع أن الفترة الحالية تتطلب الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة حجم الطلب على مستوى الدول والكميات والنوعية المطلوبة وبناء على ذلك يتم وضع خطة التصدير كما لا بد من النظر إلى المزايا التصديرية الممنوحة من الدول المنافسة والعمل على توفير حوافز مماثلة تسهم في دفع عملية التصدير وإنقاذ الصناعة في مصر.
