بدء محاكمة عزل ترامب بتهمة تهديد أمن ومصالح الولايات المتحدة
بدأت منذ قليل، المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأمريكي السابق ترامب في مجلس الشيوخ، على
أن يصوت أعضاء المجلس على القواعد التي وافقت عليها القيادة لتنظيم المحاكمة.
ويواجه ترامب اتهامات بالتحريض على التمرد، بما هدد أمن ومصالح الولايات المتحدة من أجل عرقلة الانتقال السلمي للسلطة.
ويصر الدفاع على أن عملية المحاكمة غير دستورية، وأن ترامب لم يحرض الجمهور على اقتحام مبنى الكابيتول.
وتبحث المحكمة مسألة ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا، ويترأس المحكمة عضو المجلس من الحزب الديمقراطي باتريك ليخي، مع مراعاة أن الديمقراطيين هم من بادر بالاتهام.
وكان الديمقراطيون قد استغلوا في وقت سابق أغلبيتهم في مجلس النواب، وأعلنوا عزل ترامب في فترات قصيرة جدا، وهذا سمح للجمهوريين وأنصار الرئيس السابق باتهامهم بالتسرع وانعدام أي تحقيق.
وفي سياق متصل، قال مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية: إن المكتب فتح تحقيقًا رسميًا في جهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية العام 2020.
جاء التحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترامب في الثاني من يناير ضغط خلالها على سكرتير الولاية براد رافينسبرجر لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناءً على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين.
وقال والتر جونز، المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية: "يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها"، ووصف التحقيق بأنه "إداري لتقصي الحقائق".
وفي غضون ذلك، طلب محامو دونالد ترامب، أمس الإثنين، من مجلس الشيوخ العدول فورًا عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطرًا على الديمقراطية".
وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحده لاعتبارها فورا ملغاة وفي غير محلها.
ومع انتهاء ثاني محاكمة يخضع لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف عزله، فإن الأمر لا يعني إسدال الستار على نزاعاته القانونية، إذ إن الملياردير الأمريكي الذي يعيش حاليًا بعيدًا عن الأضواء في مقر إقامته بفلوريدا، ينتظر اتهامات "جنائية"، فضلًا عن دعاوى مدنية عديدة مرفوعة ضده.
ويواجه ترامب اتهامات بالتحريض على التمرد، بما هدد أمن ومصالح الولايات المتحدة من أجل عرقلة الانتقال السلمي للسلطة.
ويصر الدفاع على أن عملية المحاكمة غير دستورية، وأن ترامب لم يحرض الجمهور على اقتحام مبنى الكابيتول.
وتبحث المحكمة مسألة ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا، ويترأس المحكمة عضو المجلس من الحزب الديمقراطي باتريك ليخي، مع مراعاة أن الديمقراطيين هم من بادر بالاتهام.
وكان الديمقراطيون قد استغلوا في وقت سابق أغلبيتهم في مجلس النواب، وأعلنوا عزل ترامب في فترات قصيرة جدا، وهذا سمح للجمهوريين وأنصار الرئيس السابق باتهامهم بالتسرع وانعدام أي تحقيق.
وفي سياق متصل، قال مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية: إن المكتب فتح تحقيقًا رسميًا في جهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية العام 2020.
جاء التحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترامب في الثاني من يناير ضغط خلالها على سكرتير الولاية براد رافينسبرجر لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناءً على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين.
وقال والتر جونز، المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية: "يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها"، ووصف التحقيق بأنه "إداري لتقصي الحقائق".
وفي غضون ذلك، طلب محامو دونالد ترامب، أمس الإثنين، من مجلس الشيوخ العدول فورًا عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطرًا على الديمقراطية".
وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحده لاعتبارها فورا ملغاة وفي غير محلها.
ومع انتهاء ثاني محاكمة يخضع لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف عزله، فإن الأمر لا يعني إسدال الستار على نزاعاته القانونية، إذ إن الملياردير الأمريكي الذي يعيش حاليًا بعيدًا عن الأضواء في مقر إقامته بفلوريدا، ينتظر اتهامات "جنائية"، فضلًا عن دعاوى مدنية عديدة مرفوعة ضده.
