حصر المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية ضمن مبادرة حياة كريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وحضر الاجتماع كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف توفير الخدمات المختلفة لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجًا، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء مجمعات أو مراكز خدمية في تلك القرى المستهدفة.
وفي ضوء ذلك، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة وسرعة الاتفاق على مكونات وتصميم مراكز الخدمات، التي سيتم تنفيذها، على أن يكون تصميما موحدا لكافة المراكز، كما كلف، في الوقت نفسه، بإعداد نموذج موحد للوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها، " سكن كريم"، والتي تهدف لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركزا إداريا، ووضع خطط التنمية المتكاملة لها، وموافاة مجلس الوزراء بها.
وأضاف أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، فإنه جار حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" وشباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن الاجتماعي، ويتم حصر المنازل المطلوب تأهيلها وفق منهجية تضمن تقديم التدخلات المطلوبة وفقا لحالة المنزل مع تطبيق معايير الاستحقاق للأسر.
وفي هذا الإطار تم استعراض الحالات المستحقة بعد تطبيق معايير السكن واستحقاقية الأسرة، في كل من قريتي القلمينا والمراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، وتتنوع اجتياحات هذه المنازل بين رفع الكفاءة، وتركيب الأسقف، وأعمال النجارة، وأعمال الأرضية، ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي.
ولفت المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بإنشاء المجمعات الخدمية، فإنه تم حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الإنشائية، وقد تم الانتهاء من حصر نموذجي بمركزي ساحل سليم (محافظة أسيوط) والوقف (محافظة قنا) وجار استكمال باقي المراكز، وتم تشكيل لجنة من مسئولي الإدارة المحلية بكل محافظة تكون مسئولة عن توفير الأراضي المطلوبة لكل مشروع، ويتم حاليا حصر المقاولين المحليين من كافة الفئات لتنفيذ هذه المجمعات.
كما تم استعراض خطة الرفع الميداني لمشروعات مركز الوقف بالوحدة المحلية لقريتي المراشدة والقلمينا، وذلك في مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والشبابية.
وفي سياق متصل، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى قيام وزارة التنمية المحلية بحصر أسماء الشخصيات البارزة من أبناء كل محافظة من السياسيين، ورجال الدين، والعلماء، والفنانين، والأدباء، والرياضيين، كما أنه من المقرر تنظيم يوم في القرى للتعرف على أنشطة القري ودمجهم في المشاركة الشعبية بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة"، فضلا عن فتح باب التطوع للشباب للمشاركة في تنمية القرى المستهدفة.
كما شهد الاجتماع استعراض عدد من النماذج المقترحة للمنازل الريفية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
وحضر الاجتماع كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف توفير الخدمات المختلفة لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجًا، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء مجمعات أو مراكز خدمية في تلك القرى المستهدفة.
وفي ضوء ذلك، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة وسرعة الاتفاق على مكونات وتصميم مراكز الخدمات، التي سيتم تنفيذها، على أن يكون تصميما موحدا لكافة المراكز، كما كلف، في الوقت نفسه، بإعداد نموذج موحد للوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها، " سكن كريم"، والتي تهدف لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركزا إداريا، ووضع خطط التنمية المتكاملة لها، وموافاة مجلس الوزراء بها.
وأضاف أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، فإنه جار حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" وشباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن الاجتماعي، ويتم حصر المنازل المطلوب تأهيلها وفق منهجية تضمن تقديم التدخلات المطلوبة وفقا لحالة المنزل مع تطبيق معايير الاستحقاق للأسر.
وفي هذا الإطار تم استعراض الحالات المستحقة بعد تطبيق معايير السكن واستحقاقية الأسرة، في كل من قريتي القلمينا والمراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، وتتنوع اجتياحات هذه المنازل بين رفع الكفاءة، وتركيب الأسقف، وأعمال النجارة، وأعمال الأرضية، ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي.
ولفت المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بإنشاء المجمعات الخدمية، فإنه تم حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الإنشائية، وقد تم الانتهاء من حصر نموذجي بمركزي ساحل سليم (محافظة أسيوط) والوقف (محافظة قنا) وجار استكمال باقي المراكز، وتم تشكيل لجنة من مسئولي الإدارة المحلية بكل محافظة تكون مسئولة عن توفير الأراضي المطلوبة لكل مشروع، ويتم حاليا حصر المقاولين المحليين من كافة الفئات لتنفيذ هذه المجمعات.
كما تم استعراض خطة الرفع الميداني لمشروعات مركز الوقف بالوحدة المحلية لقريتي المراشدة والقلمينا، وذلك في مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والشبابية.
وفي سياق متصل، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى قيام وزارة التنمية المحلية بحصر أسماء الشخصيات البارزة من أبناء كل محافظة من السياسيين، ورجال الدين، والعلماء، والفنانين، والأدباء، والرياضيين، كما أنه من المقرر تنظيم يوم في القرى للتعرف على أنشطة القري ودمجهم في المشاركة الشعبية بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة"، فضلا عن فتح باب التطوع للشباب للمشاركة في تنمية القرى المستهدفة.
كما شهد الاجتماع استعراض عدد من النماذج المقترحة للمنازل الريفية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
