وزيرة التخطيط تستعرض موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التي تقوم بها الدولة المصرية من حيث خفض العجز وتقليل الدين مع السعي نحو زيادة الاستثمارات والتي تسهم في زيادة فرص العمل، مشيرة إلى أنه تم البدء في إعداد تقرير بالمشروعات التي انتهت وتم تسليمها بالفعل.
وأضافت هالة السعيد أنه على الرغم من زيادة معدل النمو إلا أنه من المهم جدًا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض في معدلات البطالة واستقرار في المستوى العام للأسعار، مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد كافة في الوقت ذاته من حيث زيادة مستمرة في معدلات النمو مع انخفاض البطالة وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم.
وأشارت هالة السعيد إلى أنه تلاحظ على مدار السنوات الماضية أنه وعلى الرغم من انخفاض البطالة إلا أن هناك نسبة بطالة مرتفعة في خريجين الجامعات لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير في أساليب أخرى لافتة إلى التفكير في الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية والأهلية والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، متابعة أن سوق العمل يحتاج دائمًا إلي التطور لذا فلا حاجة إلى الدراسات التقليدية، متابعة أنه حتى الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية لافتة إلي مادة اقتصاديات الصحة والمرتبطة بين كليتي الاقتصاد والطب بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.
وتناولت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول محور تنويع مصادر الدولة، حيث أوضحت السعيد أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة لافتة إلى أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادي موضحة أنه يمثل كيان استثماري ضخم يستطيع الدخول في شراكات دولية ومحلية وإقليمية وقادر علي استغلال أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل، بالإضافة إلي بعض الاستثمارات الأخرى.
وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت هالة السعيد ان الوزارة قامت بتسليم ملف الإصلاح الإداري في ديسمبر 2019 إلي مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، متابعة أن وزارة التخطيط ما زالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموي ومنظومة المواليد والوفيات كذلك لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموي.
وتابعت هالة السعيد أنه في كل البرامج الخاصة ببناء القدرات يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين لمعرفة الاستثمار الذي تم استثماره في كلٍ منهم وتوجيهه بشكل أفضل، وحول التخطيط المبني علي الأدلة أوضحت السعيد أن الفترة الماضية أنه يتم الاستفادة من كم المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متابعة أن أشهر تلك المسوح هو المسح الخاص بالدخل والإنفاق والذي يوضح مؤشرات الفقر، مضيفة أنه خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين، بالإضافة إلي المسح الخاص بالتنمية المحلية وآخر مسح التعداد الاقتصادي حول الشركات في مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.
وأوضحت السعيد أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات على أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور لمتابعة حجم الإنجاز فيها، وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا أشارت السعيد إلى القيام بترشيد الإنفاق إلى جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة كمشروع تبطين الترع لما لها من بعد بيئي واقتصادي مهم، متابعة أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأجور مع الجهات المختلفة للوقوف علي المشكلات التي تواجه المؤسسات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التي تقوم بها الدولة المصرية من حيث خفض العجز وتقليل الدين مع السعي نحو زيادة الاستثمارات والتي تسهم في زيادة فرص العمل، مشيرة إلى أنه تم البدء في إعداد تقرير بالمشروعات التي انتهت وتم تسليمها بالفعل.
وأضافت هالة السعيد أنه على الرغم من زيادة معدل النمو إلا أنه من المهم جدًا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض في معدلات البطالة واستقرار في المستوى العام للأسعار، مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد كافة في الوقت ذاته من حيث زيادة مستمرة في معدلات النمو مع انخفاض البطالة وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم.
وأشارت هالة السعيد إلى أنه تلاحظ على مدار السنوات الماضية أنه وعلى الرغم من انخفاض البطالة إلا أن هناك نسبة بطالة مرتفعة في خريجين الجامعات لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير في أساليب أخرى لافتة إلى التفكير في الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية والأهلية والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، متابعة أن سوق العمل يحتاج دائمًا إلي التطور لذا فلا حاجة إلى الدراسات التقليدية، متابعة أنه حتى الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية لافتة إلي مادة اقتصاديات الصحة والمرتبطة بين كليتي الاقتصاد والطب بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.
وتناولت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول محور تنويع مصادر الدولة، حيث أوضحت السعيد أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة لافتة إلى أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادي موضحة أنه يمثل كيان استثماري ضخم يستطيع الدخول في شراكات دولية ومحلية وإقليمية وقادر علي استغلال أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل، بالإضافة إلي بعض الاستثمارات الأخرى.
وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت هالة السعيد ان الوزارة قامت بتسليم ملف الإصلاح الإداري في ديسمبر 2019 إلي مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، متابعة أن وزارة التخطيط ما زالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموي ومنظومة المواليد والوفيات كذلك لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموي.
وتابعت هالة السعيد أنه في كل البرامج الخاصة ببناء القدرات يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين لمعرفة الاستثمار الذي تم استثماره في كلٍ منهم وتوجيهه بشكل أفضل، وحول التخطيط المبني علي الأدلة أوضحت السعيد أن الفترة الماضية أنه يتم الاستفادة من كم المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متابعة أن أشهر تلك المسوح هو المسح الخاص بالدخل والإنفاق والذي يوضح مؤشرات الفقر، مضيفة أنه خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين، بالإضافة إلي المسح الخاص بالتنمية المحلية وآخر مسح التعداد الاقتصادي حول الشركات في مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.
وأوضحت السعيد أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات على أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور لمتابعة حجم الإنجاز فيها، وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا أشارت السعيد إلى القيام بترشيد الإنفاق إلى جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة كمشروع تبطين الترع لما لها من بعد بيئي واقتصادي مهم، متابعة أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأجور مع الجهات المختلفة للوقوف علي المشكلات التي تواجه المؤسسات.
