الموافقة على 23 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف
أعلنت
محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على 23 طلب تقنين جديد على أراضى أملاك
الدولة في اجتماع اللجنة العليا للبت،
خلال اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، الذي
ترأسه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة والأستاذة لمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة 79 ملفا منها 33 طلبا جديدا و46 تظلمات، حيث تم قبول تظلم واحد والموافقة على 23 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2274 طلب تقنين، بينما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 1111 عقدا بواقع 799 عقود مباني و312 عقد زراعة، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وكان محافظ بني سويف، أعلن، اليوم، أن إجمالي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وصل "حتى اليوم" إلى 125 ألفا و420 طلبا بجميع مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا استمرار تلقي الطلبات حتى 31 مارس المقبل، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم،فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.
ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة والأستاذة لمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة 79 ملفا منها 33 طلبا جديدا و46 تظلمات، حيث تم قبول تظلم واحد والموافقة على 23 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2274 طلب تقنين، بينما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 1111 عقدا بواقع 799 عقود مباني و312 عقد زراعة، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وكان محافظ بني سويف، أعلن، اليوم، أن إجمالي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وصل "حتى اليوم" إلى 125 ألفا و420 طلبا بجميع مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا استمرار تلقي الطلبات حتى 31 مارس المقبل، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم،فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.
ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
