التحقيق مع موظفة بأحد البنوك نصبت على عدد من المواطنين بالجيزة
تجري نيابة العجوزة التحقيق مع موظفة بأحد البنوك تتلقى مبالغ مالية من المواطنين بغرض توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بذلك وامتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.
حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات استيلاء موظفة ببنك على أموال 5 مواطنين، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية عقب إيهامهم بمنحهم أرباح مالية كبيرة وقامت بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.
أسفرت جهود الإدارة عن صحة الواقعة، بقيام موظفة بأحد البنوك تتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض توظيفها وإستثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بذلك وإمتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها، فضلًا عن قيامها بترك محل إقامتها هربًا من ملاحقة ضحاياها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة،وتولت النيابة التحقيقات
وعلي نفس السياق تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب القيام بإيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات فى عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكترونى.
وبتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة ، وضبط بحوزتهما على ( 3 هواتف محمولة ، بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما فى استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكترونى – مبلغ مالى) .
وبفحص الهواتف المحمول تبين أنهم محملون بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى ، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم ، كما اعترفوا بارتكاب (57) واقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات استيلاء موظفة ببنك على أموال 5 مواطنين، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية عقب إيهامهم بمنحهم أرباح مالية كبيرة وقامت بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.
أسفرت جهود الإدارة عن صحة الواقعة، بقيام موظفة بأحد البنوك تتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض توظيفها وإستثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بذلك وإمتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها، فضلًا عن قيامها بترك محل إقامتها هربًا من ملاحقة ضحاياها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة،وتولت النيابة التحقيقات
وعلي نفس السياق تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب القيام بإيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات فى عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكترونى.
وبتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة ، وضبط بحوزتهما على ( 3 هواتف محمولة ، بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما فى استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكترونى – مبلغ مالى) .
وبفحص الهواتف المحمول تبين أنهم محملون بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى ، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم ، كما اعترفوا بارتكاب (57) واقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
