وزير القوى العاملة: مؤشر البطالة انخفض إلى 7.3%
عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب يسري فهمى المغازي، استمعت فيه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الإثنين 25 يناير الماضي عن رؤية الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك بحضور النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة.
وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى أن لدى الوزارة ومديرياتها علي مستوى 27 محافظة 1286 مفتشاً للعمل والسلامة والصحة المهنية، يقومون بالتفتيش على ما يزيد على 3 ملايين منشأة وفقاً لخطط شهرية لكل مفتش، فضلا عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، أو التي يتم التفتيش عليها بناء على شكوى، كما يتم إعادة التفتيش على المنشآت لضمان إزالة الملاحظات.
وفيما يخص دور الوزارة في توفير فرص عمل للشباب ،أوضح الوزير أن مؤشر البطالة انخفض إلى 7.3 % بعد أن كانت حوالي 14% عام 2013 ، وذلك بفضل جهود الوزارة في عقد العديد من ملتقيات التوظيف، وتوفير فرص عمل من خلال مكاتب التشغيل على مستوى المحافظات فضلاً عن العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي استوعبت عدد كبير من العمالة .
واستطرد الوزير بالحديث عن ملف التدريب والذي يعد المحور الرئيسي في توفير فرص العمل ، وعليه بدأت دراسة مراكز التدريب المهني الموجودة فى محافظات الجمهورية وآليات التدريب بها والتى وصلت حالياً لـ 38 مركز تدريب ثابت .
وأكد أنه تم إعادة تأهيل 27 وحدة تدريب متنقلة ، وإطلاقها على مرحلتين في كافة فى محافظات مصر وقراها الأكثر إحتياجاً ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" ، والتى تم تطويرها بجهود الوزارة الذاتية داخل الورش التابعة لها .
وأوضح الوزير أنه فيما يخص إستراتيجية الوزارة فى تطوير التدريب المهني وقال أنه تم الانتهاء من تطوير 12 مركز تدريب مهني ثابت ، وجاري العمل على إضافة 6 مراكز جديدة للمنظومة .
ودعا النواب لزيارة تلك المراكز فى المحافظات التابعين لها ، وتقديم جميع ملاحظاتهم عن تلك الزيارة والتى سيتم أخذها بعين الاعتبار والعمل على تنفيذها فى عملية التطوير الحالية .
وكما أضاف الوزير ، أن ملف التشريعات القانونية الخاصة بعمل الوزارة من أهم الملفات التى أولتها الوزارة أهمية خاصة عند بدء العمل فى مارس 2016 ، حيث تم عمل مشروع قانون التنظيمات النقابية فى 24 يوماً وتم الانتهاء من صدوره بعد موافقة مجلس النواب فى ديسمبر 2017 ،وذلك ليتوافق مع معايير العمل الدولية ، وبعد صدور القانون تم تنظيم انتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية والتى أثبتت نجاحها وتوافقها مع الملاحظات المقدمة من المنظمة فى هذا الشأن .
واستعرض الوزير أمام اللجنة جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية العمالة غير المنتظمة من مختلف الجوانب الصحية والتأمينية تميهدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها.
واشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.
وأوضح أن الوزارة ساهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا .
وقال "سعفان": إن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صغار الصيادين وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.
وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في الانتقال لمواقع العمل لحصر العمالة غير المنتظمة و تم تسجيل 23 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين الجديدة ، وجاري حصر العمالة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى ما زال العمل متواصل بها حتى الآن ووصل ما تم تسجيلهم لما يقارب 4 آلاف عامل ،تمهيداً لتقدم أوجه لرعاية لهم .
وكشف الوزير أنه فيما يخص شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، والتى تعتبر مهمة مراقبتها والتفتيش عليها مسئولية الوزارة ، والتى نتج عنها خلال الأربع سنوات الماضية إيقاف العديد من الشركات لمخالفتها للقواعد القانونية المنصوص عليها قانوناً ، وأهمها نسبة تلك الشركات فى العقود التى تبرمها والتى حددها القانون بـ 2 % من الراتب السنوي للعامل ، والتي تحتاج النظر في تعديلها فى الفترة القادمة حتى تحصل تلك الشركات على نسبة مرضية تمنعها من ممارسة أى عمل غير قانوني وتحيد بها عن المخالفة.
وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى أن لدى الوزارة ومديرياتها علي مستوى 27 محافظة 1286 مفتشاً للعمل والسلامة والصحة المهنية، يقومون بالتفتيش على ما يزيد على 3 ملايين منشأة وفقاً لخطط شهرية لكل مفتش، فضلا عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، أو التي يتم التفتيش عليها بناء على شكوى، كما يتم إعادة التفتيش على المنشآت لضمان إزالة الملاحظات.
وفيما يخص دور الوزارة في توفير فرص عمل للشباب ،أوضح الوزير أن مؤشر البطالة انخفض إلى 7.3 % بعد أن كانت حوالي 14% عام 2013 ، وذلك بفضل جهود الوزارة في عقد العديد من ملتقيات التوظيف، وتوفير فرص عمل من خلال مكاتب التشغيل على مستوى المحافظات فضلاً عن العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي استوعبت عدد كبير من العمالة .
واستطرد الوزير بالحديث عن ملف التدريب والذي يعد المحور الرئيسي في توفير فرص العمل ، وعليه بدأت دراسة مراكز التدريب المهني الموجودة فى محافظات الجمهورية وآليات التدريب بها والتى وصلت حالياً لـ 38 مركز تدريب ثابت .
وأكد أنه تم إعادة تأهيل 27 وحدة تدريب متنقلة ، وإطلاقها على مرحلتين في كافة فى محافظات مصر وقراها الأكثر إحتياجاً ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" ، والتى تم تطويرها بجهود الوزارة الذاتية داخل الورش التابعة لها .
وأوضح الوزير أنه فيما يخص إستراتيجية الوزارة فى تطوير التدريب المهني وقال أنه تم الانتهاء من تطوير 12 مركز تدريب مهني ثابت ، وجاري العمل على إضافة 6 مراكز جديدة للمنظومة .
ودعا النواب لزيارة تلك المراكز فى المحافظات التابعين لها ، وتقديم جميع ملاحظاتهم عن تلك الزيارة والتى سيتم أخذها بعين الاعتبار والعمل على تنفيذها فى عملية التطوير الحالية .
وكما أضاف الوزير ، أن ملف التشريعات القانونية الخاصة بعمل الوزارة من أهم الملفات التى أولتها الوزارة أهمية خاصة عند بدء العمل فى مارس 2016 ، حيث تم عمل مشروع قانون التنظيمات النقابية فى 24 يوماً وتم الانتهاء من صدوره بعد موافقة مجلس النواب فى ديسمبر 2017 ،وذلك ليتوافق مع معايير العمل الدولية ، وبعد صدور القانون تم تنظيم انتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية والتى أثبتت نجاحها وتوافقها مع الملاحظات المقدمة من المنظمة فى هذا الشأن .
واستعرض الوزير أمام اللجنة جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية العمالة غير المنتظمة من مختلف الجوانب الصحية والتأمينية تميهدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها.
واشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.
وأوضح أن الوزارة ساهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا .
وقال "سعفان": إن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صغار الصيادين وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.
وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في الانتقال لمواقع العمل لحصر العمالة غير المنتظمة و تم تسجيل 23 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين الجديدة ، وجاري حصر العمالة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى ما زال العمل متواصل بها حتى الآن ووصل ما تم تسجيلهم لما يقارب 4 آلاف عامل ،تمهيداً لتقدم أوجه لرعاية لهم .
وكشف الوزير أنه فيما يخص شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، والتى تعتبر مهمة مراقبتها والتفتيش عليها مسئولية الوزارة ، والتى نتج عنها خلال الأربع سنوات الماضية إيقاف العديد من الشركات لمخالفتها للقواعد القانونية المنصوص عليها قانوناً ، وأهمها نسبة تلك الشركات فى العقود التى تبرمها والتى حددها القانون بـ 2 % من الراتب السنوي للعامل ، والتي تحتاج النظر في تعديلها فى الفترة القادمة حتى تحصل تلك الشركات على نسبة مرضية تمنعها من ممارسة أى عمل غير قانوني وتحيد بها عن المخالفة.
