أحمد السجيني رئيس "محلية البرلمان" : الجهاز الإداري للدولة "عليل".. وقانون الإدارة المحلية يساهم بتعديل تصنيفنا بمؤشرات الفساد ( حوار )
أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المهندس أحمد السجيني، أن المحليات يقع عليها عبء كبير، والقانون المرتقب يعمل على حوكمتها، مشددا في الوقت ذاته على أهمية العمل على الإسراع في إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
وأكد السجينى فى حوار مع "فيتو" على خلفية صدور التقرير العالمى الخاص بالشفافية عدم رضائه على تراجع ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية إلى المركز 117، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الفساد وتحسين ترتيب مصر فى المؤشر العالمى خلال السنوات المقبلة.. وإلى نص الحوار:
*بداية كيف ترى تقدم مصر 33 مركزا في مؤشر الفساد؟
تغيير ترتيبنا للأفضل في كافة النواحي سواء على مستوى الشفافية أو الطرق أو الطاقة وكلها مؤشرات تصدر من جهات ومنظمات دولية متخصصة يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وهو أمر إيجابي.
*ولكن وجودنا في الترتيب رقم 117 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد.. هل هذا الترتيب مرضٍ؟
لن يكون لدينا الرضا عن هذه الترتيبات لأن أحلامنا كبيرة، لاسيما في الوقت الذي نسعى فيه لبناء حضارة مصر الجديدة، ومرحلة البناء فوق ما يتصوره أحد، ومستلهمين في ذلك إيماننا بالله وقدرة شعبنا وثقتنا في مؤسسات الدولة، وسعينا مع الدولة باعتبارها أحد سلطاتها في تحقيق الآمال والتقدمات.
*وما الدليل على أننا نسير في الطريق الصحيح؟
الأرقام تشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح، والتقدم الكبير الذي نشهده في كافة القطاعات، أما مستوى الرضا لن يكون إلا أن نكون في الصفوف الأولية بكل المجالات.
*وكيف ترى دور المحليات في تعديل تصنيفنا بمؤشرات الفساد؟
القطاع المحلي يحتل دورا مهما في إصلاح أي دولة، لذلك حوكمة الإدارة المحلية يساهم في تقدمنا لمراكز أفضل.
*وهل قانون الإدارة المحلية المنتظر في تحسين تصنيف مصر؟
قانون الإدارة المحلية له أهمية كبيرة، حيث يساهم في حوكمة الإدارة المحلية وسيعمل على تحسين ترتيبنا في مثل هذه الأمور.
*ولكن أين دور الجهاز الإداري للدولة؟
الجهاز الإداري للدولة "عليل" ومثقل بالأعباء وبعيد عن التدريب ويأخذ وقتا لاستعادة دوره مرة أخرى.
*وماذا عن المراقبة والمحاسبة؟
البرلمان موجود والصحافة أيضا، بالإضافة إلى المجتمع المدني من خلال التواصل الاجتماعي وأصبح يشكل الوعي في المحاسبة والاعتراض.
*وكيف ترى تأثير مثل هذه التقارير التي تشير إلى ارتفاع نسب الفساد على مصر في ملف مثل الاستثمار مثلا؟
بالطبع يكون لها تأثير لأن البعض قد يقرأها ويتعامل معها، ولكن نسبة تأثيرها تتوقف على تعامل الدولة مع مثل هذه التقارير مثل الإعلام والمؤسسات التشريعية والرقابية في توضيح كافة الحقائق بدون أي مجاملة أو مواربة، ونحن نتحدث بمنتهى الشفافية والواقع.
*وكيف لنا أن نعالج أوجه الخلل؟
التحدي الكبير الذي أمامنا يقع على كافة قطاعات الجهاز الإداري للدولة المختصة، وكافة الهيئات والشركات التابعة للدولة في أن يعاد ويسرعة شديدة هيكلتها وتدريبها حتى تستطيع أن تكون معاونا جيدا في إعادة بناء حضارة الدولة، من أجل خفض مستويات الفساد وزيادة موارد الدولة التي تليق باسم بلدنا.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
وأكد السجينى فى حوار مع "فيتو" على خلفية صدور التقرير العالمى الخاص بالشفافية عدم رضائه على تراجع ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية إلى المركز 117، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الفساد وتحسين ترتيب مصر فى المؤشر العالمى خلال السنوات المقبلة.. وإلى نص الحوار:
*بداية كيف ترى تقدم مصر 33 مركزا في مؤشر الفساد؟
تغيير ترتيبنا للأفضل في كافة النواحي سواء على مستوى الشفافية أو الطرق أو الطاقة وكلها مؤشرات تصدر من جهات ومنظمات دولية متخصصة يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وهو أمر إيجابي.
*ولكن وجودنا في الترتيب رقم 117 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد.. هل هذا الترتيب مرضٍ؟
لن يكون لدينا الرضا عن هذه الترتيبات لأن أحلامنا كبيرة، لاسيما في الوقت الذي نسعى فيه لبناء حضارة مصر الجديدة، ومرحلة البناء فوق ما يتصوره أحد، ومستلهمين في ذلك إيماننا بالله وقدرة شعبنا وثقتنا في مؤسسات الدولة، وسعينا مع الدولة باعتبارها أحد سلطاتها في تحقيق الآمال والتقدمات.
*وما الدليل على أننا نسير في الطريق الصحيح؟
الأرقام تشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح، والتقدم الكبير الذي نشهده في كافة القطاعات، أما مستوى الرضا لن يكون إلا أن نكون في الصفوف الأولية بكل المجالات.
*وكيف ترى دور المحليات في تعديل تصنيفنا بمؤشرات الفساد؟
القطاع المحلي يحتل دورا مهما في إصلاح أي دولة، لذلك حوكمة الإدارة المحلية يساهم في تقدمنا لمراكز أفضل.
*وهل قانون الإدارة المحلية المنتظر في تحسين تصنيف مصر؟
قانون الإدارة المحلية له أهمية كبيرة، حيث يساهم في حوكمة الإدارة المحلية وسيعمل على تحسين ترتيبنا في مثل هذه الأمور.
*ولكن أين دور الجهاز الإداري للدولة؟
الجهاز الإداري للدولة "عليل" ومثقل بالأعباء وبعيد عن التدريب ويأخذ وقتا لاستعادة دوره مرة أخرى.
*وماذا عن المراقبة والمحاسبة؟
البرلمان موجود والصحافة أيضا، بالإضافة إلى المجتمع المدني من خلال التواصل الاجتماعي وأصبح يشكل الوعي في المحاسبة والاعتراض.
*وكيف ترى تأثير مثل هذه التقارير التي تشير إلى ارتفاع نسب الفساد على مصر في ملف مثل الاستثمار مثلا؟
بالطبع يكون لها تأثير لأن البعض قد يقرأها ويتعامل معها، ولكن نسبة تأثيرها تتوقف على تعامل الدولة مع مثل هذه التقارير مثل الإعلام والمؤسسات التشريعية والرقابية في توضيح كافة الحقائق بدون أي مجاملة أو مواربة، ونحن نتحدث بمنتهى الشفافية والواقع.
*وكيف لنا أن نعالج أوجه الخلل؟
التحدي الكبير الذي أمامنا يقع على كافة قطاعات الجهاز الإداري للدولة المختصة، وكافة الهيئات والشركات التابعة للدولة في أن يعاد ويسرعة شديدة هيكلتها وتدريبها حتى تستطيع أن تكون معاونا جيدا في إعادة بناء حضارة الدولة، من أجل خفض مستويات الفساد وزيادة موارد الدولة التي تليق باسم بلدنا.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
