مجلس النواب يوافق على منحة أمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر و الموقع بتاريخ 2020/6/29.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.
ويهدف التعديل الرابع ال اتفاقية منحة المساعدة ، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر ( تايب ) الى إضافة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 26 مليون و 500 ألف و 870 دولار أمريكية كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.
وأشار التقرير البرلماني إلى تطور العلاقات المصرية الأمريكية منذ عدة سنوات لتصبح قائمة على توفير الفرص والآليات الحقيقية التي تسمح بزيادة التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين ، وتستند هذه العلاقات على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية و على كافة الأصعدة ، خاصة وأن السوق الأمريكي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.
ووفقا للتقرير، تحرص القيادة السياسية في كلتا الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ، فضلا عن بحث توسيع التعاون المشترك في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
يشار إلي أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 2014/9/30 ، وتم إدخال ثلاثة تعديلات على هذه الاتفاقية في هذا الشأن ، وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال : تحسين بيئة التجارة والاستثمار ، وتحسين إنتاجية العمل ، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
اظهار ألبوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.
ويهدف التعديل الرابع ال اتفاقية منحة المساعدة ، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر ( تايب ) الى إضافة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 26 مليون و 500 ألف و 870 دولار أمريكية كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.
وأشار التقرير البرلماني إلى تطور العلاقات المصرية الأمريكية منذ عدة سنوات لتصبح قائمة على توفير الفرص والآليات الحقيقية التي تسمح بزيادة التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين ، وتستند هذه العلاقات على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية و على كافة الأصعدة ، خاصة وأن السوق الأمريكي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.
ووفقا للتقرير، تحرص القيادة السياسية في كلتا الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ، فضلا عن بحث توسيع التعاون المشترك في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
يشار إلي أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 2014/9/30 ، وتم إدخال ثلاثة تعديلات على هذه الاتفاقية في هذا الشأن ، وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال : تحسين بيئة التجارة والاستثمار ، وتحسين إنتاجية العمل ، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
