وزير المالية بجامعة القاهرة: ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة بنحو 13%
نظمت كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، سيمنار علمي لقراءة موازنة الدولة 2020 /2021، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبه نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة عالية المهدي عميدة الكلية الأسبق، والدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من أساتذة الكلية وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام الحالي 2020/2021 بها نمو في المصروفات العامة بنحو 9% ، ونمو في الإيرادات الضريبية بنحو 13%، وأن موازنة العام المالي القادم تستهدف بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تخفيض العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 6,3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7.5% من الناتج في العام المالي.
وقال خلال السيمنار، إن نتائج تنفيذ الربع الأول من موازنة 2020 /2021 تشير إلى انخفاض في عجز الموازنة مقارنة بالربع الأول من موازنة العام السابق 2019 /2020.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته علي مواجهة التحديات الراهنة وعلي رأسها جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في تراجع عائدات بعض القطاعات وتوقف نموها تماما مثل السياحة والطيران وغير ذلك، فضلا عن أن هناك عدة شركات جمدت نشاطها والبعض الآخر أشهر إفلاسه، الأمر الذي فرض علي الوزارة البحث عن إيرادات بديلة للتعويض.
وأضاف وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة للفترة يوليو- ديسمبر 2020 حققت فائضا أولي قدره نحو 14 مليار جنيه على الرغم من تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، مشيراً إلى أن متوسط معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 16 %خلال يوليو-ديسمبر 2020 من العام المالي 2020 /2021.
وأوضح الوزير، أن الإيرادات الضريبية السيادية انخفض معدل نموها خلال النصف الأول من العام 2020 /2021 بنحو 5% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 2019 /2020، فيما شهدت الإيرادات الضريبية غير السيادية (التي تديرها مصلحة الضرائب) نموا خلال الفترة يوليو / ديسمبر 2020 وصل إلى 14.2% لتزيد بنحو 32.2 مليار جنيه، وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية شهدت نموا كبيرا خلال نفس الفترة، ومن بينها الإيرادات الرأسمالية لتمويل الاستثمارات والتي زادات بنحو 103%.
وأشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية تتبنى استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية وقد ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة ليصل إلى 3.3 سنة في 30 /6 /2020 ومن المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة في 30 /6 /2021.
وأكد أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعاً في الفترة القادمة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، أهمية التمييز في الموازنة العامة للدولة وضرورة التعرف على المجالات التي يجب الترشيد فيها وتلك التي يجب ضخ مزيد من الأموال والانفاق بها للحفاظ على دوران عجلة رأس المال وعدم حدوث انكماش اقتصادي، بالإضافة إلى رفع الوعي لدي المواطن حول موازنة الدولة وطرق الإنفاق العام ومصادر الإيرادات في إطار سياسات الشفافية والوضوح والمصارحة.
وأشار الخشت، الى حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حالياً، في كافة الاتجاهات والتي تتم بميزانيات ضخمة غير مسبوقة ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بإجراءات استباقية وتدابير مؤقتة ومرنة ومتغيرة، وبما يؤكد حجم الجهد الذي تقوم به وزارة المالية والبنك المركزي المصري وقدرتهما على تحفيز عجلة الاقتصاد والحفاظ على الإيرادات العامة للدولة ومساندة الفئات المهمشة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالرغم من الظروف الراهنة غير المواتية بسبب جائحة كورونا وتأثيرها السلبي علي العديد من القطاعات العامة في العالم.
واشار إلى أن ما تقوم به مصر من مشروعات يعد إنجازا كبيرا قائلاً:" لأول مرة الشعب المصري يسأل: من أين تأتوا بهذه الأموال كلها بعد ما كان يسأل أين تذهب هذه الأموال!".
وأضاف الخشت، أن الموازنة تتسم بالديناميكية وتواجه تحديات الفقر والتنمية الشاملة وتقوم على سياسات الطريق الثالث.
واكد ان اليقين النسبي وليس المطلق هو الأرضية الملائمة للاستثمار والمنافسة، وهي الأرضية التي تسمح بالمغامرة المحسوبة. كما اشار الى العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والاصلاح الديني باعتبار ان مجالات التطوير عبارة عن مجموعة من الأواني المستطرقة يؤثر بعضها في بعض.
وأشار الدكتور محمود السعيد عميد الكلية إلى أن موضوع مناقشة الموازنة من الموضوعات المهمة والحيوية وأنه بالرغم من انتشار فيروس كرونا الا انه استطاعت الدولة احتواء الازمة وضخ 100 مليار لمعالجة أثار الجائحة ودعمها في ذلك النتائج الجيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أوضحت الدكتورة هبه نصار مدير الجلسة ان هناك تحديات أساسية تواجه الدولة والموازنة وهي التعامل مع القطاع الصحي والتعليم وزيادة حجم الانفاق الموجه وأيضا قضية السكان.
وأكدت الدكتورة عالية المهدي منسق السيمنار ضرورة التعرف على أوجه إنفاق حزمة الحفز المالي وما إذا كانت الحكومة قد أنفقت قيما أعلى من تلك الحزمة نتيجة تصاعد أزمة كورونا.
كما اشارت إلى ضرورة التعرف من معالي وزير المالية على مستوى التنسيق ين السياسات المالية والنقدية وإذا كان سيادته يرى أن اسعار الفائدة الراهنة مناسبة لحفز القطاع الخاص على الاستثمار خاصة وأن سعر الفائدة الحقيقي في مصر يعتبر من أعلى معدلات الفائدة في العالم حاليا متخطيا 4%.
جدير بالذكر أن الندوة شهدت حضورا متنوعا ومكثفا من الأكاديميين وقيادات المال والاقتصاد.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام الحالي 2020/2021 بها نمو في المصروفات العامة بنحو 9% ، ونمو في الإيرادات الضريبية بنحو 13%، وأن موازنة العام المالي القادم تستهدف بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تخفيض العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 6,3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7.5% من الناتج في العام المالي.
وقال خلال السيمنار، إن نتائج تنفيذ الربع الأول من موازنة 2020 /2021 تشير إلى انخفاض في عجز الموازنة مقارنة بالربع الأول من موازنة العام السابق 2019 /2020.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته علي مواجهة التحديات الراهنة وعلي رأسها جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في تراجع عائدات بعض القطاعات وتوقف نموها تماما مثل السياحة والطيران وغير ذلك، فضلا عن أن هناك عدة شركات جمدت نشاطها والبعض الآخر أشهر إفلاسه، الأمر الذي فرض علي الوزارة البحث عن إيرادات بديلة للتعويض.
وأضاف وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة للفترة يوليو- ديسمبر 2020 حققت فائضا أولي قدره نحو 14 مليار جنيه على الرغم من تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، مشيراً إلى أن متوسط معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 16 %خلال يوليو-ديسمبر 2020 من العام المالي 2020 /2021.
وأوضح الوزير، أن الإيرادات الضريبية السيادية انخفض معدل نموها خلال النصف الأول من العام 2020 /2021 بنحو 5% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 2019 /2020، فيما شهدت الإيرادات الضريبية غير السيادية (التي تديرها مصلحة الضرائب) نموا خلال الفترة يوليو / ديسمبر 2020 وصل إلى 14.2% لتزيد بنحو 32.2 مليار جنيه، وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية شهدت نموا كبيرا خلال نفس الفترة، ومن بينها الإيرادات الرأسمالية لتمويل الاستثمارات والتي زادات بنحو 103%.
وأشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية تتبنى استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية وقد ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة ليصل إلى 3.3 سنة في 30 /6 /2020 ومن المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة في 30 /6 /2021.
وأكد أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعاً في الفترة القادمة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، أهمية التمييز في الموازنة العامة للدولة وضرورة التعرف على المجالات التي يجب الترشيد فيها وتلك التي يجب ضخ مزيد من الأموال والانفاق بها للحفاظ على دوران عجلة رأس المال وعدم حدوث انكماش اقتصادي، بالإضافة إلى رفع الوعي لدي المواطن حول موازنة الدولة وطرق الإنفاق العام ومصادر الإيرادات في إطار سياسات الشفافية والوضوح والمصارحة.
وأشار الخشت، الى حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حالياً، في كافة الاتجاهات والتي تتم بميزانيات ضخمة غير مسبوقة ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بإجراءات استباقية وتدابير مؤقتة ومرنة ومتغيرة، وبما يؤكد حجم الجهد الذي تقوم به وزارة المالية والبنك المركزي المصري وقدرتهما على تحفيز عجلة الاقتصاد والحفاظ على الإيرادات العامة للدولة ومساندة الفئات المهمشة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالرغم من الظروف الراهنة غير المواتية بسبب جائحة كورونا وتأثيرها السلبي علي العديد من القطاعات العامة في العالم.
واشار إلى أن ما تقوم به مصر من مشروعات يعد إنجازا كبيرا قائلاً:" لأول مرة الشعب المصري يسأل: من أين تأتوا بهذه الأموال كلها بعد ما كان يسأل أين تذهب هذه الأموال!".
وأضاف الخشت، أن الموازنة تتسم بالديناميكية وتواجه تحديات الفقر والتنمية الشاملة وتقوم على سياسات الطريق الثالث.
واكد ان اليقين النسبي وليس المطلق هو الأرضية الملائمة للاستثمار والمنافسة، وهي الأرضية التي تسمح بالمغامرة المحسوبة. كما اشار الى العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والاصلاح الديني باعتبار ان مجالات التطوير عبارة عن مجموعة من الأواني المستطرقة يؤثر بعضها في بعض.
وأشار الدكتور محمود السعيد عميد الكلية إلى أن موضوع مناقشة الموازنة من الموضوعات المهمة والحيوية وأنه بالرغم من انتشار فيروس كرونا الا انه استطاعت الدولة احتواء الازمة وضخ 100 مليار لمعالجة أثار الجائحة ودعمها في ذلك النتائج الجيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أوضحت الدكتورة هبه نصار مدير الجلسة ان هناك تحديات أساسية تواجه الدولة والموازنة وهي التعامل مع القطاع الصحي والتعليم وزيادة حجم الانفاق الموجه وأيضا قضية السكان.
وأكدت الدكتورة عالية المهدي منسق السيمنار ضرورة التعرف على أوجه إنفاق حزمة الحفز المالي وما إذا كانت الحكومة قد أنفقت قيما أعلى من تلك الحزمة نتيجة تصاعد أزمة كورونا.
كما اشارت إلى ضرورة التعرف من معالي وزير المالية على مستوى التنسيق ين السياسات المالية والنقدية وإذا كان سيادته يرى أن اسعار الفائدة الراهنة مناسبة لحفز القطاع الخاص على الاستثمار خاصة وأن سعر الفائدة الحقيقي في مصر يعتبر من أعلى معدلات الفائدة في العالم حاليا متخطيا 4%.
جدير بالذكر أن الندوة شهدت حضورا متنوعا ومكثفا من الأكاديميين وقيادات المال والاقتصاد.
