أبو العلا يطالب بالإبقاء على رسم قيمة الملصق الإلكتروني بالسيارات بـ 50 جنيها
طالب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق
الإنسان بمجلس النواب، بالالتزام بقيمة رسم تركيب الملصق الإليكترونى بالسيارات،
المقرر من جانب الحكومة بمشروع تعديل قانون المرور، وهو 50 جنيها، رافضا رأى لجنة
الدفاع والأمن القومى بزيادة الرسم لـ 75 جنيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل قانون المرور.
وقال أبو العلا، خلال كلمته بشأن تعديلات القانون، ان السواد الأعظم من أصحاب السيارات، لايستخدمونها كرفاهية، وإنما كوسيلة انتقال آمنة وفى بعض الأحيان كوسيلة لقوت العيش، مضيفا أن هناك مادة أخرى بمشروع القانون تفرض رسوما جديدة، على السيارات، وبالتالي لا يجب زيادة رسم الملصق الإليكترونى عما حددته الحكومة.
وتابع أبو العلا، انه لا يوجد دراسة جدوى واضحة حول حجم الأموال المطلوب جمعها من رسوم الملصق الإليكتروني، مطالبا بتوضيح ذلك، وألا يكون هناك إثقال على المواطن.
وتنص المادة 11 بند 8 من مشروع قانون المرور على التالى وفقا لما جاء من الحكومة.
"وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً سنوياً يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم"
إلا أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أجرت تعديلا على المادة، ليصبح قيمة الرسم 75 جنيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل قانون المرور.
وقال أبو العلا، خلال كلمته بشأن تعديلات القانون، ان السواد الأعظم من أصحاب السيارات، لايستخدمونها كرفاهية، وإنما كوسيلة انتقال آمنة وفى بعض الأحيان كوسيلة لقوت العيش، مضيفا أن هناك مادة أخرى بمشروع القانون تفرض رسوما جديدة، على السيارات، وبالتالي لا يجب زيادة رسم الملصق الإليكترونى عما حددته الحكومة.
وتابع أبو العلا، انه لا يوجد دراسة جدوى واضحة حول حجم الأموال المطلوب جمعها من رسوم الملصق الإليكتروني، مطالبا بتوضيح ذلك، وألا يكون هناك إثقال على المواطن.
وتنص المادة 11 بند 8 من مشروع قانون المرور على التالى وفقا لما جاء من الحكومة.
"وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً سنوياً يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم"
إلا أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أجرت تعديلا على المادة، ليصبح قيمة الرسم 75 جنيها.
