أبرزها إقالة مسئولين عينهم ترامب.. وزارة العدل تعتزم اتخاذ اجراءات جديدة
قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، إن
وزارة العدل تعتزم مطالبة عشرات المدعين العامين، الذين عينهم الرئيس السابق
دونالد ترامب، بالاستقالة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه من المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعيا عاما عينهم ترامب وصدق مجلس الشيوخ على تعيينهم.
وحدد مسؤولو وزارة العدل موعدا للاتصال مع هؤلاء المدعين في مختلف الولايات لمناقشة الانتقال (إلى وظائف أخرى)، الذي من المتوقع أن يستغرق أسابيع.
جدير بالذكر أن محاميي دونالد ترامب، طالبوا أمس الإثنين، من مجلس الشيوخ العدول فوراً عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنه انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطراً على الديمقراطية".
وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحده لاعتبارها فورا لاغية وفي غير محلها.
ومع انتهاء ثاني محاكمة يخضع لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف عزله، غدا، فإن الأمر لا يعني إسدال الستار على نزاعاته القانونية.
فالملياردير الأمريكي الذي يعيش حاليا، بعيدا عن الأضواء في مقر إقامته بفلوريدا، ينتظر اتهامات "جنائية"، فضلا عن دعاوى مدنية عديدة مرفوعة ضده.
وسيد البيت الأبيض السابق ليس غريبا عن النظام القضائي، وهو الذي اعتاد جيش من محاميه الدفاع عنه في جلسات عديدة قبل ذلك.
لكن كيف سيبدو هذا الجيش مع تحول موكله لمواطن عادي فقد الحصانة الرئاسية التي كان يتمتع بها خلال عهده الرئاسي والتي كانت توفر له الحماية من أي إجراء قانوني ضده.
ويواجه الرجل حاليا تحقيقا جنائيا بقيادة مدعي مانهاتن سايرس فانس، الذي يحاول الحصول على عائدات ترامب الضريبية عن ثماني سنوات سابقة.
في بداية الأمر تركزت القضية على دفعات مالية جرت قبل انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز فيها ترامب، لامرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات معه.
غير أن التحقيق الذي يجرى على مستوى الولاية بات ينظر في شبهات "الاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي".
وستتركز محاكمة الثلاثاء، على أحداث الفوضى التي تسبب بها أنصار ترامب حين اقتحموا مبنى الكونجرس، في السادس من الشهر الماضي، محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات، ما أوقع قتلى وجرحى وصدامات مع الشرطة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه من المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعيا عاما عينهم ترامب وصدق مجلس الشيوخ على تعيينهم.
وحدد مسؤولو وزارة العدل موعدا للاتصال مع هؤلاء المدعين في مختلف الولايات لمناقشة الانتقال (إلى وظائف أخرى)، الذي من المتوقع أن يستغرق أسابيع.
جدير بالذكر أن محاميي دونالد ترامب، طالبوا أمس الإثنين، من مجلس الشيوخ العدول فوراً عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنه انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطراً على الديمقراطية".
وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحده لاعتبارها فورا لاغية وفي غير محلها.
ومع انتهاء ثاني محاكمة يخضع لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف عزله، غدا، فإن الأمر لا يعني إسدال الستار على نزاعاته القانونية.
فالملياردير الأمريكي الذي يعيش حاليا، بعيدا عن الأضواء في مقر إقامته بفلوريدا، ينتظر اتهامات "جنائية"، فضلا عن دعاوى مدنية عديدة مرفوعة ضده.
وسيد البيت الأبيض السابق ليس غريبا عن النظام القضائي، وهو الذي اعتاد جيش من محاميه الدفاع عنه في جلسات عديدة قبل ذلك.
لكن كيف سيبدو هذا الجيش مع تحول موكله لمواطن عادي فقد الحصانة الرئاسية التي كان يتمتع بها خلال عهده الرئاسي والتي كانت توفر له الحماية من أي إجراء قانوني ضده.
ويواجه الرجل حاليا تحقيقا جنائيا بقيادة مدعي مانهاتن سايرس فانس، الذي يحاول الحصول على عائدات ترامب الضريبية عن ثماني سنوات سابقة.
في بداية الأمر تركزت القضية على دفعات مالية جرت قبل انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز فيها ترامب، لامرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات معه.
غير أن التحقيق الذي يجرى على مستوى الولاية بات ينظر في شبهات "الاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي".
وستتركز محاكمة الثلاثاء، على أحداث الفوضى التي تسبب بها أنصار ترامب حين اقتحموا مبنى الكونجرس، في السادس من الشهر الماضي، محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات، ما أوقع قتلى وجرحى وصدامات مع الشرطة.
