حبس جواهرجي جمع 3 ملايين من المواطنين بزعم توظيفها بالقليوبية
أمرت النيابة العامة بحبس صاحب محل لبيع
المصوغات الذهبية مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه
بالنصب على عدد من المواطنين وذلك 4 أيام على ذمة إستكمال التحقيقات .
وأكدت التحريات قيام المتهم بالتحصل على مبالغ مالية بلغ إجمالها أكثر من ثلاثة ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية بدعوى تعثر تجارته.
وأقر بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .
وتعد جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه.
وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
وأكدت التحريات قيام المتهم بالتحصل على مبالغ مالية بلغ إجمالها أكثر من ثلاثة ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية بدعوى تعثر تجارته.
وأقر بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .
وتعد جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه.
وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
