خالف القواعد.. وزير قطاع الأعمال يهين البرلمان.. ولجنة الخطة تتخذ إجراءً عاجلًا ضده
أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفض اللجنة خلال اجتماعها أمس، مناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 2019/2020.
وجاء قرار اللجنة نظرًا لغياب الوزير هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن الاجتماع دون مبرر وعدم إخطاره للجنة باعتذاره عن الحضور، فضلًا عن أن تمثيل الوزارة بالاجتماع كان غير ملائم، وفقًا لرؤية الأعضاء، على خلاف القواعد التى وضعها مجلس النواب منذ الفصل التشريعى السابق بضرورة أن يكون التمثيل الحكومى ملائمًا لحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان النوعية.
كما قررت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها أمس، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإحاطته بالواقعة بعدم حضور الوزير رغم أهمية الجلسة لاتخاذ ما يلزم وما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
كما ناقشت اللجنة أيضًا الحساب الختامى لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للسنة المالية 2019/2020، وأوصت لجنة إعادة هيكلة الوزارات ومنع تضارب اختصاصاتها المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، بضرورة إعادة النظر فى قرارى تحديد اختصاصات وزارتى الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حتى يكون هناك تكامل فى العمل بين الوزارتين.
وجاء قرار اللجنة نظرًا لغياب الوزير هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن الاجتماع دون مبرر وعدم إخطاره للجنة باعتذاره عن الحضور، فضلًا عن أن تمثيل الوزارة بالاجتماع كان غير ملائم، وفقًا لرؤية الأعضاء، على خلاف القواعد التى وضعها مجلس النواب منذ الفصل التشريعى السابق بضرورة أن يكون التمثيل الحكومى ملائمًا لحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان النوعية.
كما قررت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها أمس، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإحاطته بالواقعة بعدم حضور الوزير رغم أهمية الجلسة لاتخاذ ما يلزم وما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
كما ناقشت اللجنة أيضًا الحساب الختامى لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للسنة المالية 2019/2020، وأوصت لجنة إعادة هيكلة الوزارات ومنع تضارب اختصاصاتها المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، بضرورة إعادة النظر فى قرارى تحديد اختصاصات وزارتى الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حتى يكون هناك تكامل فى العمل بين الوزارتين.
