رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع 5 وإصابة 16 فى حوادث منفصلة اليوم

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
لقى 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 16 آخرين فى حوادث منفصلة اليوم الأثنين، وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الوقائع ، ونقل الضحايا الى المستشفيات ورفع آثار الحوادث وإعادة تسيير الحركة المرورية الى طبيعتها.


وتحررت المحاضر اللازمة كلا على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وكان أبرزها :  لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كما لقيا شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين على طريق "العلمين- وادي النطرون" فى حادث تصادم ، فيما  لقى مسئول حكومى بدمياط مصرعه واصيب امين شرطة وموظف فى حادث تصادم بطريق " دمياط – بورسعيد" .

كما تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الوادى الجديد بلاغا يفيد بوقوع حادث  إنقلاب سيارة وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكى  بنطاق مركز شرطة بلاط ، وتم رفع اثار الحادث ونقل المصابين الى المستشفى.

وبدورها تلقت غرفة عمليات النجدة بالغربية اخطار أثناء عبور طفلين أحد الشوارع بمدينة طنطا صطدمتهما دراجة نارية  وتم نقلهما بالاسعاف لمستشفى طنطا الجامعى وضبط المتهم.


ويوضح الخبير القانوني أيمن محفوظ، دور المهندس واللجنة الفنية في كشف أسباب حوادث الطرق، ومهامهما عقب أي حادث مروري على الطرق.

وقال محفوظ إنه دائما ما يكون قرار النيابة في حوادث الطرق بنود معينة ومن ضمنها انتداب مهندس فني للفحص علي السيارة وتقديم تقرير عن حالتها.

واضاف ان المهندس الفني ينتقل الي أي سيارة ساهمت في حادث طريق سواء كان نتج عنه إصابة خطأ او قتل خطأ أو حادث سير، و يكون دور المهندس الفني فحص كل آليات السيارة من أول أداة التنبيه وحتى الفرامل وطبيعة السيارة الفنية بشكل عام.
وأوضح انه يساهم هذا التقرير في بيان مدي اثبات وجود الخطأ الذي سيسهم في صدور حكم ضد المخطئ ويكون التقرير إجابة عن هل كان سائق السيارة قد اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية واتبع القوانين من عدمه وهل ساهم تهوره وعدم احترازه في وقوع الحادث.



وتابع محفوظ أنه إذا أثبت تقرير المهندس الفني أن حالة السيارة كانت حالة عادية وأداة التنبيه والفرامل والآله الميكانيكية بحالة جيدة قد يساهم ذلك في ان وقوع الحادث كان قدريا وبالطبع سيكون له دور في مدى العقوبة القانونية التي ستقع على المتهم.


وأشار إلى أن دور المهندس يشرح الحادث بشكل رسم كروكي ليثبت خطأ المجني عليه او خطأ المتهم وبالطبع تحديد المخطئ سيجعل القاضي يبرئ المتهم أو يوقع عليه أقصى عقوبة.
الجريدة الرسمية