وفاء صادق تستغيث من الإيجار القديم: "عندي ملك وساكنة بالإيجار"
اشتكت الفنانة وفاء صادق من قانون الإيجار القديم، موضحة: " كيف يرث شخص شقة ليست ملكه، وأنا عندي ملك وساكنة بالإيجار".
وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء Dmc"، تقديم الإعلامية إيمان الحصري المذاع على فضائية "dmc"،: " ورثت عقار عن والدي وكل الشق الموجودة فيه إيجارها لا يتعدي 6 جنيهات، تخيل أن شقة مساحتها 200 متر وإيجارها فى السنة 50 جنيها".
وأوضحت: " عندما طالبت المستأجرين بزيادة الإيجار القديم رفضوا وتشاجروا معي، وسددوا قيمة الإيجار فى المحكمة".
وكان النائب إيهاب بسطاوي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قال إن مصير قانون الايجارات القديم مازال غير معروف لأن القانون لم يأتي من الحكومة، وبالتالي النواب يحتاجون إلى بيانات مدققة حتى يبنى عليها القانون ويكون تاثيره ايجابى فى التطبيق على أرض الواقع.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن تعطيل قانون الايجار القديم للغرض غير السكني كان بسبب عدم وضوح الرؤية من حيث توفر البيانات الكاملة، وهذا يتسبب فى إشكاليات عند التطبيق خاصة، وأن العقارات غير السكنية مثل المحلات والأنشطة التجارية زادت بموجب قانونين وهما القانون رقم 136 لسنة 81 والقانون رقم 6 لسنة 97 هذه الزيادة مضى عليها نحو 25 سنة، لافتًا إلى أن زيادة الاجرة تساهم على فتح الأنشطة.
وتابع، لانجاز هذا القانون، ولكي يرى النور لابد من توفر البيانات الى جانب الاسراع في اقامة حوار مجتمعى بين الملاك والمستأجرين للوصول إلى حلول مرضية للطرفين.
يُذكر إن مشروع قانون الايجار القديم طرح على مدار الفصول التشريعية للبرلمان السابق، وكانت تتم تأجيل المناقشات وفقا لأجندة البرلمان وكثرت القوانين المطلوب إنجازها.
ومن جانبه قال عبد الفتاح محمد يحيى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن الوقت الحالي غير مناسب لإصدار قانون الإيجار القديم لافتا إلى أن هناك زيادة سنوية لأصحاب العقارات والإيجارات القديمة تزيد كل عام.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"فيتو": ننادي بالاستقرار حاليا وهذا القانون فتحة حاليا قنبلة موقوتة ويخلق زعل ما بين المالك والمستاجر لذلك الوقت ليس مناسبا لإصداره وسيخرج في الوقت المناسب من مجلس النواب.
وتابع يحيى: حاليا نبني مؤسسات الدولة قائلا "الناس عاوزة تاكل وتشرب وحماية اجتماعية للجميع" لافتا إلى أن الرئيس يوجه الحكومة تطوير العشوائيات وتكافل وكرامة وعلاج الناس من كورونا وفيروس سي وهناك أولويات في الوقت الحالي.
وطالبت مي أسامة، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة طبقا للمادة (245) من اللائحة الداخلية للمجلس بخصوص ملف الإيجارات القديمة.
وشددت النائبة في طلبها على أهمية مناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض من النواب والمتخصصين للاستماع لوجهات النظر المختلفة.
وأكدت النائبة على أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعي البعد الإنساني والاجتماعى للملاك والمستأجرين.
وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء Dmc"، تقديم الإعلامية إيمان الحصري المذاع على فضائية "dmc"،: " ورثت عقار عن والدي وكل الشق الموجودة فيه إيجارها لا يتعدي 6 جنيهات، تخيل أن شقة مساحتها 200 متر وإيجارها فى السنة 50 جنيها".
وأوضحت: " عندما طالبت المستأجرين بزيادة الإيجار القديم رفضوا وتشاجروا معي، وسددوا قيمة الإيجار فى المحكمة".
وكان النائب إيهاب بسطاوي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قال إن مصير قانون الايجارات القديم مازال غير معروف لأن القانون لم يأتي من الحكومة، وبالتالي النواب يحتاجون إلى بيانات مدققة حتى يبنى عليها القانون ويكون تاثيره ايجابى فى التطبيق على أرض الواقع.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن تعطيل قانون الايجار القديم للغرض غير السكني كان بسبب عدم وضوح الرؤية من حيث توفر البيانات الكاملة، وهذا يتسبب فى إشكاليات عند التطبيق خاصة، وأن العقارات غير السكنية مثل المحلات والأنشطة التجارية زادت بموجب قانونين وهما القانون رقم 136 لسنة 81 والقانون رقم 6 لسنة 97 هذه الزيادة مضى عليها نحو 25 سنة، لافتًا إلى أن زيادة الاجرة تساهم على فتح الأنشطة.
وتابع، لانجاز هذا القانون، ولكي يرى النور لابد من توفر البيانات الى جانب الاسراع في اقامة حوار مجتمعى بين الملاك والمستأجرين للوصول إلى حلول مرضية للطرفين.
يُذكر إن مشروع قانون الايجار القديم طرح على مدار الفصول التشريعية للبرلمان السابق، وكانت تتم تأجيل المناقشات وفقا لأجندة البرلمان وكثرت القوانين المطلوب إنجازها.
ومن جانبه قال عبد الفتاح محمد يحيى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن الوقت الحالي غير مناسب لإصدار قانون الإيجار القديم لافتا إلى أن هناك زيادة سنوية لأصحاب العقارات والإيجارات القديمة تزيد كل عام.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"فيتو": ننادي بالاستقرار حاليا وهذا القانون فتحة حاليا قنبلة موقوتة ويخلق زعل ما بين المالك والمستاجر لذلك الوقت ليس مناسبا لإصداره وسيخرج في الوقت المناسب من مجلس النواب.
وتابع يحيى: حاليا نبني مؤسسات الدولة قائلا "الناس عاوزة تاكل وتشرب وحماية اجتماعية للجميع" لافتا إلى أن الرئيس يوجه الحكومة تطوير العشوائيات وتكافل وكرامة وعلاج الناس من كورونا وفيروس سي وهناك أولويات في الوقت الحالي.
وطالبت مي أسامة، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة طبقا للمادة (245) من اللائحة الداخلية للمجلس بخصوص ملف الإيجارات القديمة.
وشددت النائبة في طلبها على أهمية مناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض من النواب والمتخصصين للاستماع لوجهات النظر المختلفة.
وأكدت النائبة على أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعي البعد الإنساني والاجتماعى للملاك والمستأجرين.
