عبدالله حمدوك: ديون السودان وصلت لـ70 مليار دولار
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مساء اليوم الإثنين أن الخرطوم لديها القدرة على تخطي الصعاب الاقتصادية.
وأوضح عبدالله حمدوك أن برنامج الحكومة السودانية الجديدة سيتعامل مع الديون المتزايدة التي وصلت إلى 70 مليار دولار.
وجاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا عقده رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء اليوم، لإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة.
وقال رئيس الوزراء السوداني إنه تم التوافق على برنامج حكومي سيتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع، مؤكدا أنه من إنجازات الفترة الماضية خروج الخرطوم من قائمة الإرهاب.
وأضاف: "تم التوافق على برنامج حكومي سيتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع.. التشكيل الوزاري الجديد تم بتوافق كبير للمحافظة على السودان من الانهيار.. الحكومة السودانية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة".
وبحسب صحيفة "السوداني"، فإن خالد عمر يوسف سيكون وزيراً لرئاسة شؤون الوزراء، ومريم الصادق وزيرة للخارجية، وجبريل إبراهيم وزيراً للمالية، ونصر الدين عبد الباري وزيراً للعدل، ونصر الدين مفرح وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف، وياسر عباس وزيراً للري، ويوسف آدم الضي وزيراً للشباب والرياضة، واللواء يس إبراهيم وزيراً للدفاع، وبثينة دينار وزيراً للحكم الاتحادي.
وأمس الأحد، أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، بيانا أعلن فيه حل الحكومة السودانية قبل ساعات من الكشف عن الحكومة الجديدة.
وجاء فى البيان، انه انعقد الأحد اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء الانتقالي، ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، في إطار مشاوراته مع الوزراء أعضاء الحكومة الانتقالية بشأن المساعي الحثيثة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
الخرطوم تحت وطأة الأزمات.. 6 قضايا تهدد بإشعال فتيل الحرب في السودان
ولإفساح المجال لتشكيل الحكومة الجديدة، جاء فى البيان بان الاجتماع خلص إلى إبلاغ الوزراء بإنهاء تكليفهم من الوزارة حتى يتسنى تكوين الوزارة الجديدة، وبناء عليه، أصدر رئيس الوزراء قراراً اليوم بإعفاء الوزراء والوزراء المكلفين من مواقعهم.
وأوضح البيان، أن الطاقم الوزاري الذي تم تعيينه بعد الاتفاق السياسي وبدء سريان الوثيقة الدستورية عقب ثورة ديسمبر العظيمة التي شهد عليها العالم بما قدمته من شهداء وما وثقت له من بطولات وبسالات، قد أنجز المهمة الموكلة له ابتداءً وبهمة عالية، وهي وضع حجر الأساس وإطلاق الصافرة لعملية الانتقال الديمقراطي وتسلمهم لأول حكومة بعد الثورة، وهذه مهمة تبدو سهلة وذات رونق، ولكنها في الحقيقة كانت تضحية كبيرة ومسؤولية جسيمة تحملها السادة والسيدات الوزراء في جلدٍ وصبر، ولم تهزمهم الحملات السلبية ولا محاولات التشويه لمواقفهم والتقليل مما يقومون به من جهد، ولم يثنيهم عن المضي في طريق التغيير رميهم بالاتهامات وملاحقتهم بالشائعات، بل كانوا في كل يومٍ يقدمون النموذج الناصع في التفاني والمثابرة والتجرد، وكانت النزاهة ونظافة اليد واللسان قيماً سائدة بينهم وفي سلوكهم وطريقة عملهم كفريق يجمعهم هدف واحد، وهذا بعض ما سيقف عنده قلم التاريخ طويلاً قبل أن يهرق كثير الحبر في استذكاره.
وأضاف، إن الحكومة التي تغادرنا اليوم حملت ملامح ثورة عظيمة لشعب عظيم، فخلاف الالتزام الصارم بقيم الثورة وأهداف الفترة الانتقالية، كانت حالة من الانسجام بين أعضائها والاجتهاد في طرح الحلول للمشكلات والوضوح في مناقشة القضايا المختلفة والاعتراف بالأخطاء جهاراً والتعلم من الدروس والبناء على النجاحات دون الاغترار بها، سمات غالبة في اجتماعات مجلس الوزراء، ما جعل من الإرث الذي خلفوه والسنن التي تركوها عصية على التجاوز.
وتابع، لقد توج الوزراء فترة توليهم للوزارة بتجسيد روح الثورة والتغيير، فقد ساهموا في صياغة كافة ملفات الموقف التفاوضي للحكومة الذي أفضى لاتفاق سلام جوبا، والذي كانت إحدى شروطه التغيير الوزاري الذي يعني التعديل في الطاقم الوزاري وفق استحقاقات السلام، وهذا الدور يعتبر دوراً ملهماً يحمل رسالة ذات مغزى في عملية الانتقال الديمقراطي عنوانها ضرورة التقيد والالتزام بقيمة التداول السلمي للمواقع كمبدأ حاسم في ترسيخ قواعد الديمقراطية. يغادر الوزراء الأكارم مواقعهم لمواقع أخرى ستكون حتماً مرحبة بهم، وذلك لما قدموه من مثال يحتذى ونموذجاً يرتجى وتتعلم منه الأجيال؛ ويتسلم آخرون لهذه المواقع ليقوموا بدورهم في إدارة الدولة واستكمال ما بدأه أقرانهم إسهاماً في عملية البناء والتحول الديمقراطي واستكمال أهداف الثورة المجيدة، وما يرجوه ويتوقعه هذا الشعب الصابر الصامد أن يكون هؤلاء وأولئك جنوداً في صفوف الشعب في كل وقت وكل مكان وضعوا فيه، وأن يلتزموا بتطبيق البرامج التي تحقق تطلعات الناس، وأن يكونوا أكثر قرباً من هموم الشعب السوداني وأحلامه.
وأوضح عبدالله حمدوك أن برنامج الحكومة السودانية الجديدة سيتعامل مع الديون المتزايدة التي وصلت إلى 70 مليار دولار.
وجاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا عقده رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء اليوم، لإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة.
وقال رئيس الوزراء السوداني إنه تم التوافق على برنامج حكومي سيتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع، مؤكدا أنه من إنجازات الفترة الماضية خروج الخرطوم من قائمة الإرهاب.
وأضاف: "تم التوافق على برنامج حكومي سيتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع.. التشكيل الوزاري الجديد تم بتوافق كبير للمحافظة على السودان من الانهيار.. الحكومة السودانية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة".
وبحسب صحيفة "السوداني"، فإن خالد عمر يوسف سيكون وزيراً لرئاسة شؤون الوزراء، ومريم الصادق وزيرة للخارجية، وجبريل إبراهيم وزيراً للمالية، ونصر الدين عبد الباري وزيراً للعدل، ونصر الدين مفرح وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف، وياسر عباس وزيراً للري، ويوسف آدم الضي وزيراً للشباب والرياضة، واللواء يس إبراهيم وزيراً للدفاع، وبثينة دينار وزيراً للحكم الاتحادي.
وأمس الأحد، أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، بيانا أعلن فيه حل الحكومة السودانية قبل ساعات من الكشف عن الحكومة الجديدة.
وجاء فى البيان، انه انعقد الأحد اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء الانتقالي، ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، في إطار مشاوراته مع الوزراء أعضاء الحكومة الانتقالية بشأن المساعي الحثيثة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
الخرطوم تحت وطأة الأزمات.. 6 قضايا تهدد بإشعال فتيل الحرب في السودان
ولإفساح المجال لتشكيل الحكومة الجديدة، جاء فى البيان بان الاجتماع خلص إلى إبلاغ الوزراء بإنهاء تكليفهم من الوزارة حتى يتسنى تكوين الوزارة الجديدة، وبناء عليه، أصدر رئيس الوزراء قراراً اليوم بإعفاء الوزراء والوزراء المكلفين من مواقعهم.
وأوضح البيان، أن الطاقم الوزاري الذي تم تعيينه بعد الاتفاق السياسي وبدء سريان الوثيقة الدستورية عقب ثورة ديسمبر العظيمة التي شهد عليها العالم بما قدمته من شهداء وما وثقت له من بطولات وبسالات، قد أنجز المهمة الموكلة له ابتداءً وبهمة عالية، وهي وضع حجر الأساس وإطلاق الصافرة لعملية الانتقال الديمقراطي وتسلمهم لأول حكومة بعد الثورة، وهذه مهمة تبدو سهلة وذات رونق، ولكنها في الحقيقة كانت تضحية كبيرة ومسؤولية جسيمة تحملها السادة والسيدات الوزراء في جلدٍ وصبر، ولم تهزمهم الحملات السلبية ولا محاولات التشويه لمواقفهم والتقليل مما يقومون به من جهد، ولم يثنيهم عن المضي في طريق التغيير رميهم بالاتهامات وملاحقتهم بالشائعات، بل كانوا في كل يومٍ يقدمون النموذج الناصع في التفاني والمثابرة والتجرد، وكانت النزاهة ونظافة اليد واللسان قيماً سائدة بينهم وفي سلوكهم وطريقة عملهم كفريق يجمعهم هدف واحد، وهذا بعض ما سيقف عنده قلم التاريخ طويلاً قبل أن يهرق كثير الحبر في استذكاره.
وأضاف، إن الحكومة التي تغادرنا اليوم حملت ملامح ثورة عظيمة لشعب عظيم، فخلاف الالتزام الصارم بقيم الثورة وأهداف الفترة الانتقالية، كانت حالة من الانسجام بين أعضائها والاجتهاد في طرح الحلول للمشكلات والوضوح في مناقشة القضايا المختلفة والاعتراف بالأخطاء جهاراً والتعلم من الدروس والبناء على النجاحات دون الاغترار بها، سمات غالبة في اجتماعات مجلس الوزراء، ما جعل من الإرث الذي خلفوه والسنن التي تركوها عصية على التجاوز.
وتابع، لقد توج الوزراء فترة توليهم للوزارة بتجسيد روح الثورة والتغيير، فقد ساهموا في صياغة كافة ملفات الموقف التفاوضي للحكومة الذي أفضى لاتفاق سلام جوبا، والذي كانت إحدى شروطه التغيير الوزاري الذي يعني التعديل في الطاقم الوزاري وفق استحقاقات السلام، وهذا الدور يعتبر دوراً ملهماً يحمل رسالة ذات مغزى في عملية الانتقال الديمقراطي عنوانها ضرورة التقيد والالتزام بقيمة التداول السلمي للمواقع كمبدأ حاسم في ترسيخ قواعد الديمقراطية. يغادر الوزراء الأكارم مواقعهم لمواقع أخرى ستكون حتماً مرحبة بهم، وذلك لما قدموه من مثال يحتذى ونموذجاً يرتجى وتتعلم منه الأجيال؛ ويتسلم آخرون لهذه المواقع ليقوموا بدورهم في إدارة الدولة واستكمال ما بدأه أقرانهم إسهاماً في عملية البناء والتحول الديمقراطي واستكمال أهداف الثورة المجيدة، وما يرجوه ويتوقعه هذا الشعب الصابر الصامد أن يكون هؤلاء وأولئك جنوداً في صفوف الشعب في كل وقت وكل مكان وضعوا فيه، وأن يلتزموا بتطبيق البرامج التي تحقق تطلعات الناس، وأن يكونوا أكثر قرباً من هموم الشعب السوداني وأحلامه.
