البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن فلسطين

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في اجتماعه غير العادي، الذي عقد اليوم الإثنين، برئاسة مصر، وبخصوص فلسطين، قرارا من 12 بند يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد الوزراء أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح مشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وسط التفاعلات والتطورات المختلفة على
الساحة الدولية، بما يحول دون الضغوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك القوى على حساب المصالح العربية، وتسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تأمينا لوحدة الشعوب، بعيدا عن منطق الانقسام داخل المجتمعات العربية، وتأكيد ضرورة وجود دور عربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات الإقليمية وجهود حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة.

وأعاد المجلس، تأكيد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتأكيد مجدداً على التزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وشدد الوزراء على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أقرت عام 2002 بكامل عناصرها ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية.

وأعلن الوزراء، مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين فى السيادة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية مقدساتها، والتأكيد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، فى حماية هذه المقدسات، وقى الحفاظ على الهوية العربية للمدينة والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وتأكيد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة هذه المقدسات وشؤونها كافة، وتأكيد الدور الذى تقوم به لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف (الذراع التنفيذي للجنة) في الحفاظ على الهوية العربية ودعم صمود المقدسيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.




أكد الوزراء، الرفض العربي لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذى لا بديل عنه، وإعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، لاسيما قرار مجلس الأمن 2334.

وحث الوزراء، كل الأطراف الدولية، بما فى ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي تحقق السلام العادل و الشامل على أساس حل الدولتين، والترحيب بجهود الأطراف الدولية، والإقليمية لدفع عجلة السلام العادل الذى يمثل خیارا استراتيجياً عربياً، والتأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف الرباعية الدولية فى هذا الإطار، وعلى أهمية انخراط المجتمع الدولى فى تسهيل إعادة إطلاق مفاوضات سلام ذات مصداقية بناء على المرجعيات الدولية المعتمدة تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعب الفلسطينى ولشعوب المنطقة بالاستناد إلى المبادرة العربية للسلام.

ورحب الوزراء، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية فى فلسطين يشمل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، وهى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

أيضا الترحيب بقرار دولة فلسطين، بإجراء الانتخابات وبالتطورات الأخيرة فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والترحيب بكل الجهود التي تبذل من أجل تأمين المصالحة الكاملة بين الفلسطينيين.

وأكد الوزراء، الحاجة للوفاء بالالتزامات الناشئة بموجب مقررات القمم العربية المتعاقبة بشأن دعم موازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان المالية بأسرع وقت ممكن.

وأشاد المجلس، بالدور الهام الذى تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فى توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وحث المجتمع الدولى على الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الوكالة الدولية من أجل مساعدتها على تجاوز العجز المالي الكبير الذى تعانى منه والإيفاء بالتفويض الممنوح لها بقرار إنشائها.

وشدد الوزراء على أهمية تواصل الدول العربية بالتنسيق مع العضو العربي في مجلس الأمن مع أطراف الرباعية الدولية وجميع الأطراف المؤثرة بالنسبة لهذه القضية لحثها على الانخراط دون انتظار فى العمل على التوصل إلى تسويتها، والطلب من الأمين العام إجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس فى هذا الشأن.