بعد 24 ساعة.. "كهرباء القاهرة" ترد على خبر إصدار 21 ألف فاتورة بالخطأ
نفي المهندس محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، صحة ما تردد عن إصدار الشركة 21 ألف فاتورة خطأ بمناطق الهرم والعمرانية، موضحا أن ما تردد عن ذلك غير صحيح.
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن إصدار فاتورة الكهرباء يتم إليكترونيا بدون أى تدخل للعنصر البشري، موضحا أنه تم وضع برامج لقراءة العدادات واصدار الفاتورة بدون تدخل العنصر البشري.
واوضح أنه لا توجد أى مشكلة بين المشتركين وشركة الكهرباء بسبب اصدار فواتير بالخطأ، مشيرا غلى أن الشركة بها 6 ملايين مشترك، ومن الوارد أن يكون هناك أخطاء لنسبة 10 مشتركين فقط ولكن ليس بهذا العدد الكبير.
وكانت مصادر مسؤولة بقطاع الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أكدت أمس، أن هناك ما يقرب من 21 ألف فاتورة تم إصدارها بالخطأ حيث تم إصدار فاتورة شهر فبراير وفقا لقراءات شهر ديسمبر.
وكشف المصدر أن الخطأ يتمثل في نظام المعلومات بغرفة القراءات المتواجدة بقطاع الشؤون التجارية بالدقي.
وجاءت مداخلة رئيس الشركة لنفي الخبر بعد 24 ساعة كاملة على نشر الخبر أمس.
يذكر ان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفي فرض أى رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء ، كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية.
وأضاف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرسوم النوعية التى يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون قديمة وليست جديدة.
وأشار حمزة إلى أن هذه الرسوم رمزية جدا تقدر بالقروش، مؤكدا عدم فرض أى رسوم جديدة على الفاتورة و أن الرسوم التي يتم تحصيلها رسوم النظافة وخدمة العملاء وتحدد وفقا لشريحة المستهلك .
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد
وأوضح، أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن الدولة قد وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم،
كما أضاف أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع.
وأشار إلى أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن إصدار فاتورة الكهرباء يتم إليكترونيا بدون أى تدخل للعنصر البشري، موضحا أنه تم وضع برامج لقراءة العدادات واصدار الفاتورة بدون تدخل العنصر البشري.
واوضح أنه لا توجد أى مشكلة بين المشتركين وشركة الكهرباء بسبب اصدار فواتير بالخطأ، مشيرا غلى أن الشركة بها 6 ملايين مشترك، ومن الوارد أن يكون هناك أخطاء لنسبة 10 مشتركين فقط ولكن ليس بهذا العدد الكبير.
وكانت مصادر مسؤولة بقطاع الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أكدت أمس، أن هناك ما يقرب من 21 ألف فاتورة تم إصدارها بالخطأ حيث تم إصدار فاتورة شهر فبراير وفقا لقراءات شهر ديسمبر.
وكشف المصدر أن الخطأ يتمثل في نظام المعلومات بغرفة القراءات المتواجدة بقطاع الشؤون التجارية بالدقي.
وجاءت مداخلة رئيس الشركة لنفي الخبر بعد 24 ساعة كاملة على نشر الخبر أمس.
يذكر ان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفي فرض أى رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء ، كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية.
وأضاف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرسوم النوعية التى يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون قديمة وليست جديدة.
وأشار حمزة إلى أن هذه الرسوم رمزية جدا تقدر بالقروش، مؤكدا عدم فرض أى رسوم جديدة على الفاتورة و أن الرسوم التي يتم تحصيلها رسوم النظافة وخدمة العملاء وتحدد وفقا لشريحة المستهلك .
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد
وأوضح، أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن الدولة قد وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم،
كما أضاف أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع.
وأشار إلى أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
